2019-02-19
توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي بواقع 5 إلى 10 في المئة خلال العام الجاري 2019 وفق السيناريو الأساسي الذي وضعته، وأن يتراوح التراجع في حال حدوث سيناريو ضاغط بين 10 و15 في المئة.
وتوقعت الوكالة، في تقرير أعلنت عنه أمس في دبي، أن تستقر أسعار العقارات بحلول 2020، دون أن تشهد تعافياً حقيقياً حتى العام المقبل.
من جانب آخر، توقعت الوكالة أن تشهد البنوك في الإمارات استقراراً في أدائها خلال عام 2019، لافتة إلى أن 90 في المئة من تصنيفات الوكالة للبنوك الإماراتية بقيت على حالها وفق النظرة المستقرة.
وذكر التقرير أن أداء العقارات في العام الجاري لن يكون أفضل حالاً من العام الماضي، موضحاً أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي تراجعت بمعدلات تتراوح بين 25 و33 في المئة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2014 حسب تقرير لشركة أستيكو.
وأشار التقرير إلى أن تعافي أسعار العقارات الذي بدأ في العام 2012 كان مدعوماً بارتفاع النفط وانخفاض الفائدة العالمية، ما دعم الطلب على العقارات، لكن توقعات النفط تدور الآن حول 55 دولاراً وأسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبياً.
وقدرت الوكالة انكشاف البنوك على المشاريع العقارية بنحو 20 في المئة من إجمالي القروض المصرفية كما في نهاية سبتمبر 2018، أي ما يعادل 305 مليارات درهم، وبواقع 99 مليار درهم على قروض الرهن العقاري، أي نحو 30 في المئة من إجمالي قروض التجزئة.
وذكرت «إس آند بي» أن البنوك العاملة في الإمارات تحقق مستويات جيدة من الربحية والرسملة، ما يمنحها هامشاً جيداً لاستيعاب أي ارتفاع معتدل في المخاطر.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي انكشاف شركات التأمين للقطاع العقاري في الإمارات نهاية 2017 نحو 5.1 مليار درهم، أي بين 8 و9 في المئة من إجمالي أصولها المستثمرة. وفي حين أن معظم شركات التأمين في الدولة تتمتع برسملة جيد، فإن المزيد من التراجع المتوقع في أسعار العقارات إلى جانب المزيد من التقلب في عائدات استثمارات حقوق الملكية، واستمرار التنافسية العالية في السوق وتشديد القوانين قد يؤثر في الجودة الائتمانية لبعض الشركات في السوق خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة، خصوصاً الشركات المنكشفة بشكل كبير على الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، والتوقعات بحدوث المزيد من التراجع في العام 2019 أدى إلى ارتفاع مديونية وتراجع هامش الحماية المالية التي كان يتمتع بها المطورون العقاريون في دبي.
وتوقع التقرير أن يواجه قطاع عقارات التجزئة في دبي ضغوطاً، مع حدوث تغير في عادات الإنفاق لدى السياح، لافتة إلى أن نمو التجارة الإلكترونية يشكل خطراً محتملاً على محال التجزئة.
وتوقع محلل الائتمان الأول لدى إس آند بي، محمد دمق، استقرار نمو الإقراض في 2019 2019 بنسبة مقاربة لما تحققه البنوك الخليجية عند 5 في المئة، بدعم من ارتفاع النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير المدرة للفائدة، مشيراً إلى أن العمليات الخارجية لبعض البنوك الخليجية قد تواجه مخاطر.
وتوقعت الوكالة، في تقرير أعلنت عنه أمس في دبي، أن تستقر أسعار العقارات بحلول 2020، دون أن تشهد تعافياً حقيقياً حتى العام المقبل.
من جانب آخر، توقعت الوكالة أن تشهد البنوك في الإمارات استقراراً في أدائها خلال عام 2019، لافتة إلى أن 90 في المئة من تصنيفات الوكالة للبنوك الإماراتية بقيت على حالها وفق النظرة المستقرة.
وذكر التقرير أن أداء العقارات في العام الجاري لن يكون أفضل حالاً من العام الماضي، موضحاً أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي تراجعت بمعدلات تتراوح بين 25 و33 في المئة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2014 حسب تقرير لشركة أستيكو.
وأشار التقرير إلى أن تعافي أسعار العقارات الذي بدأ في العام 2012 كان مدعوماً بارتفاع النفط وانخفاض الفائدة العالمية، ما دعم الطلب على العقارات، لكن توقعات النفط تدور الآن حول 55 دولاراً وأسعار الفائدة العالمية مرتفعة نسبياً.
وقدرت الوكالة انكشاف البنوك على المشاريع العقارية بنحو 20 في المئة من إجمالي القروض المصرفية كما في نهاية سبتمبر 2018، أي ما يعادل 305 مليارات درهم، وبواقع 99 مليار درهم على قروض الرهن العقاري، أي نحو 30 في المئة من إجمالي قروض التجزئة.
وذكرت «إس آند بي» أن البنوك العاملة في الإمارات تحقق مستويات جيدة من الربحية والرسملة، ما يمنحها هامشاً جيداً لاستيعاب أي ارتفاع معتدل في المخاطر.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي انكشاف شركات التأمين للقطاع العقاري في الإمارات نهاية 2017 نحو 5.1 مليار درهم، أي بين 8 و9 في المئة من إجمالي أصولها المستثمرة. وفي حين أن معظم شركات التأمين في الدولة تتمتع برسملة جيد، فإن المزيد من التراجع المتوقع في أسعار العقارات إلى جانب المزيد من التقلب في عائدات استثمارات حقوق الملكية، واستمرار التنافسية العالية في السوق وتشديد القوانين قد يؤثر في الجودة الائتمانية لبعض الشركات في السوق خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة، خصوصاً الشركات المنكشفة بشكل كبير على الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، والتوقعات بحدوث المزيد من التراجع في العام 2019 أدى إلى ارتفاع مديونية وتراجع هامش الحماية المالية التي كان يتمتع بها المطورون العقاريون في دبي.
وتوقع التقرير أن يواجه قطاع عقارات التجزئة في دبي ضغوطاً، مع حدوث تغير في عادات الإنفاق لدى السياح، لافتة إلى أن نمو التجارة الإلكترونية يشكل خطراً محتملاً على محال التجزئة.
وتوقع محلل الائتمان الأول لدى إس آند بي، محمد دمق، استقرار نمو الإقراض في 2019 2019 بنسبة مقاربة لما تحققه البنوك الخليجية عند 5 في المئة، بدعم من ارتفاع النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة وقوة الودائع غير المدرة للفائدة، مشيراً إلى أن العمليات الخارجية لبعض البنوك الخليجية قد تواجه مخاطر.