2019-02-21
عوّضت تمويلات المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد التراجع الذي طرأ على حجم القروض المصرفية التقليدية لهذه الشريحة، إذ ارتفعت التمويلات الإسلامية للأفراد بنهاية العام الماضي 1.8 في المئة، وبواقع 2.3 مليار درهم، إلى 131 مليار درهم، مقارنة مع 128.7 مليار درهم نهاية 2017، وفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي.
وتركز البنوك الإسلامية على التمويلات الفردية بشكل أكبر من القروض التجارية باعتبار المصارف التقليدية أكثر قدرة على التعامل مع الكثير من التمويلات التجارية.
وتراجع إجمالي أحجام التمويلات المصرفية الممنوحة للأفراد بنحو 100 مليون درهم إلى 337.4 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة بنحو 337.5 مليار درهم في 2017، مع انخفاض القروض التقليدية بنحو 1.1 في المئة، وبواقع 2.4 مليار درهم، إلى 206.4 مليار درهم نهاية 2018 مقارنة بـ 208.8 نهاية عام 2017. وترتفع حصة البنوك الإسلامية من قروض الأفراد مقارنة بحصتها من إجمالي القروض المصرفية في الدولة، فبينما تشكل حصة الصيرفة الإسلامية نحو 22.5 في المئة من إجمالي القروض المصرفية كما في نهاية 2018، تتجاوز حصتها من قروض الأفراد 38 في المئة.
وتشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 20.2 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية، إذ تبلغ الأصول الإسلامية 583.2 مليار درهم من أصل 2.878 مليار درهم قيمة إجمالي الأصول، وفقاً لبيانات ديسمبر 2018.
وقال مستشار البنوك الإسلامية، محمد الشاذلي، إن المصارف الإسلامية تستفيد من طبيعة المنتجات التي تطرحها، مشيراً إلى أنها استطاعت إثبات نفسها في السنوات الماضية باعتبارها قناة تمويلية مهمة، خصوصاً في مجال السيارات والعقارات السكنية. وترى الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن الكثير من المتعاملين الأفراد يحصرون اهتمامهم بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة التي يعتبرونها أكثر شفافية.
وأوضحت أن أغلب الشركات لا تهتم بطبيعة نوع التمويل، كما أنها تمتلك تاريخاً طويلاً في التعامل مع البنوك التقليدية، ولفتت إلى أن المصارف الإسلامية أكثر انتقائية عند تمويل المنتجات.
وتركز البنوك الإسلامية على التمويلات الفردية بشكل أكبر من القروض التجارية باعتبار المصارف التقليدية أكثر قدرة على التعامل مع الكثير من التمويلات التجارية.
وتراجع إجمالي أحجام التمويلات المصرفية الممنوحة للأفراد بنحو 100 مليون درهم إلى 337.4 مليار درهم بنهاية 2018، مقارنة بنحو 337.5 مليار درهم في 2017، مع انخفاض القروض التقليدية بنحو 1.1 في المئة، وبواقع 2.4 مليار درهم، إلى 206.4 مليار درهم نهاية 2018 مقارنة بـ 208.8 نهاية عام 2017. وترتفع حصة البنوك الإسلامية من قروض الأفراد مقارنة بحصتها من إجمالي القروض المصرفية في الدولة، فبينما تشكل حصة الصيرفة الإسلامية نحو 22.5 في المئة من إجمالي القروض المصرفية كما في نهاية 2018، تتجاوز حصتها من قروض الأفراد 38 في المئة.
وتشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 20.2 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية، إذ تبلغ الأصول الإسلامية 583.2 مليار درهم من أصل 2.878 مليار درهم قيمة إجمالي الأصول، وفقاً لبيانات ديسمبر 2018.
وقال مستشار البنوك الإسلامية، محمد الشاذلي، إن المصارف الإسلامية تستفيد من طبيعة المنتجات التي تطرحها، مشيراً إلى أنها استطاعت إثبات نفسها في السنوات الماضية باعتبارها قناة تمويلية مهمة، خصوصاً في مجال السيارات والعقارات السكنية. وترى الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن الكثير من المتعاملين الأفراد يحصرون اهتمامهم بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة التي يعتبرونها أكثر شفافية.
وأوضحت أن أغلب الشركات لا تهتم بطبيعة نوع التمويل، كما أنها تمتلك تاريخاً طويلاً في التعامل مع البنوك التقليدية، ولفتت إلى أن المصارف الإسلامية أكثر انتقائية عند تمويل المنتجات.