2019-02-21
جورج إبراهيم ـ دبي
شهدت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها أعلى نسبة وحجم ارتفاع خلال خمسة أعوام، إذ صعدت بنهاية العام الماضي 2018 بنحو 14 في المئة وبواقع 11.1 مليار درهم لتصل إلى 90.8 مليار درهم مقارنة بـ 79.7 مليار درهم نهاية عام 2017.
وتشكل المخصصات نحو 5.48 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة البالغ 1.656 تريليون درهم. وتختلف نسبة المخصصات بين البنوك الوطنية والأجنبية، فبينما تبلغ نحو 4.3 في المئة بواقع 64.5 مليار درهم من إجمالي الائتمان بالنسبة للبنوك الوطنية البالغ 1.466 تريليون درهم، ترتفع في البنوك الأجنبية لتشكل 13.8 في المئة، أي 26.3 مليار درهم من إجمالي الائتمان البالغ نحو 190.4 مليار درهم.
وشهدت المخصصات نمواً مطرداً العام الماضي، حيث ارتفعت في مارس إلى 86.2 مليار درهم، ثم إلى 88,1 مليار في يونيو، وإلى 88.3 مليار في سبتمبر.
وبلغت مخصصات القروض والتسهيلات المشكوك في تحصيلها، حسب آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي 77.5 مليار درهم في نهاية عام 2013، وتراجعت نهاية عام 2014 إلى 71.6 مليار درهم، وهو التراجع السنوي الوحيد منذ ذلك التاريخ، إذ بدأ بالصعود التدريجي إلى 72.4 مليار درهم نهاية 2015 ثم 79 مليار درهم نهاية 2016 وسط تذبذب على أساس شهري.
وأرجع خبراء الارتفاع الكبير في قيمة المخصصات المرتبطة بالقروض المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، بالمعايير المالية الجديدة إضافة إلى بازل 3.
وقال الخبير المالي وضاح الطه، إن ارتفاع المخصصات في عام 2018 يرتبط بشكل أساسي بالمعايير الجديدة التي فرضت على القطاع لا سيما المعيار المحاسبي رقم 9، الذي يأخذ بالمخاطر المحتملة وليست المحققة فقط، لافتاً إلى أن هذا المعيار يؤثر بشكل مباشر في كافة الشركات التي تقوم بتجنيب مخصصات.
وأكد الطه قوة رسملة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، لافتاً إلى ما ذكره التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أكد قوة المصارف المحلية ورسملتها ومعدل كفاية رأس المال لديها. وأوضح أن اختلاف أحجام ونسب المخصصات بين بنك وآخر يرتبط بطبيعة تحفظه وانكشافه على بعض الأعمال والقطاعات.
شهدت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها أعلى نسبة وحجم ارتفاع خلال خمسة أعوام، إذ صعدت بنهاية العام الماضي 2018 بنحو 14 في المئة وبواقع 11.1 مليار درهم لتصل إلى 90.8 مليار درهم مقارنة بـ 79.7 مليار درهم نهاية عام 2017.
وتشكل المخصصات نحو 5.48 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة البالغ 1.656 تريليون درهم. وتختلف نسبة المخصصات بين البنوك الوطنية والأجنبية، فبينما تبلغ نحو 4.3 في المئة بواقع 64.5 مليار درهم من إجمالي الائتمان بالنسبة للبنوك الوطنية البالغ 1.466 تريليون درهم، ترتفع في البنوك الأجنبية لتشكل 13.8 في المئة، أي 26.3 مليار درهم من إجمالي الائتمان البالغ نحو 190.4 مليار درهم.
وشهدت المخصصات نمواً مطرداً العام الماضي، حيث ارتفعت في مارس إلى 86.2 مليار درهم، ثم إلى 88,1 مليار في يونيو، وإلى 88.3 مليار في سبتمبر.
وبلغت مخصصات القروض والتسهيلات المشكوك في تحصيلها، حسب آخر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي 77.5 مليار درهم في نهاية عام 2013، وتراجعت نهاية عام 2014 إلى 71.6 مليار درهم، وهو التراجع السنوي الوحيد منذ ذلك التاريخ، إذ بدأ بالصعود التدريجي إلى 72.4 مليار درهم نهاية 2015 ثم 79 مليار درهم نهاية 2016 وسط تذبذب على أساس شهري.
وأرجع خبراء الارتفاع الكبير في قيمة المخصصات المرتبطة بالقروض المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، بالمعايير المالية الجديدة إضافة إلى بازل 3.
وقال الخبير المالي وضاح الطه، إن ارتفاع المخصصات في عام 2018 يرتبط بشكل أساسي بالمعايير الجديدة التي فرضت على القطاع لا سيما المعيار المحاسبي رقم 9، الذي يأخذ بالمخاطر المحتملة وليست المحققة فقط، لافتاً إلى أن هذا المعيار يؤثر بشكل مباشر في كافة الشركات التي تقوم بتجنيب مخصصات.
وأكد الطه قوة رسملة القطاع المالي والمصرفي في الدولة، لافتاً إلى ما ذكره التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي أكد قوة المصارف المحلية ورسملتها ومعدل كفاية رأس المال لديها. وأوضح أن اختلاف أحجام ونسب المخصصات بين بنك وآخر يرتبط بطبيعة تحفظه وانكشافه على بعض الأعمال والقطاعات.