2019-03-14
فتحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الباب أمام الشباب وأصحاب الشركات الناشئة للمشاركة الاستثمارية في تقديم الخدمات الحكومية، في إطار مبادرة «توصيل» المعنية بتقديم الخدمات الحكومية المتنقلة.
وكشف وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، أن المبادرة تستهدف تشغيل أكثر من 1000 سيارة متنقلة لتقديم حزمة من الخدمات الحكومية الخاصة بالوزارة، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى التي يجري حالياً العمل على إضافتها ومنها الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، مما يتيح انسيابية الخدمات إلى المتعاملين. وكشف في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الثالث لمجلس «80060» الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تشغيل 200 سيارة بالفعل حالياً، مشيراً إلى أن باب تلقي طلبات المستثمرين سيغلق خلال شهر أبريل المقبل. وتوقع أن تزيد طلبات المشاركة عن العدد المحدد نتيجة جاذبية المشروع لأصحاب الأعمال الناشئة.
وأفاد بوجود «تنسيق مع الدوائر الاقتصادية لإدراج تراخيص خاصة بالمشروع تمنح لمتملكي السيارات ومنها تراخيص عبر رخصة تاجر أبوظبي». وأشار إلى إبرام اتفاقيات مع وكلاء سيارات وشركات خاصة بالصيانة لتوفير شراء السيارات المطلوبة أمام المستثمرين، إلى جانب الشركات المتخصصة لتعديل السيارات وتوفير التقنيات والأنظمة الداخلية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية المعنية.
وقال إن تشغيل كامل سيارات الخدمة سيغطي أنحاء الدولة كافة لتسهيل الوصول إلى العميل في وقت قياسي، ما يرفع حصتها من سوق الخدمات الحكومية إلى 20 في المئة. وأكد أن السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تتميز بسرعة دورة العائد الاقتصادي عليها، حيث تتراوح فترة استعادة التكلفة وبدء العوائد من تسعة أشهر إلى 24 شهراً. وتناول اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على خدمة أخرى تشارك مؤسسات القطاع الخاص في تقديمها، وهي مبادرة إعداد تقارير تقييم المنشآت.
وتقدم الخدمات حالياً عبر أربع شركات رئيسية تقوم بتزويد الوزارة بالبيانات عن المنشآت، منها فاعلية الرخصة وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكن العمال، إلى جانب أي بيانات ترد في دليل خدمات المراكز ومنها تسجيل عقود الباطن والتأكد من مصداقيتها ومطابقتها للشروط.
وتستهدف الوزارة تشغيل 800 مواطن في أنشطة التقييم، فيما توفر الخدمة متطلبات رئيسية منها تقليل زمن المعاملات إلى يوم عمل واحد، ما يساعد أصحاب المعاملات في إنجاز معاملاتهم القائمة على نتائج التقييم.
وكشف وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، أن المبادرة تستهدف تشغيل أكثر من 1000 سيارة متنقلة لتقديم حزمة من الخدمات الحكومية الخاصة بالوزارة، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى التي يجري حالياً العمل على إضافتها ومنها الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، مما يتيح انسيابية الخدمات إلى المتعاملين. وكشف في تصريحات صحافية على هامش اللقاء الثالث لمجلس «80060» الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تشغيل 200 سيارة بالفعل حالياً، مشيراً إلى أن باب تلقي طلبات المستثمرين سيغلق خلال شهر أبريل المقبل. وتوقع أن تزيد طلبات المشاركة عن العدد المحدد نتيجة جاذبية المشروع لأصحاب الأعمال الناشئة.
وأفاد بوجود «تنسيق مع الدوائر الاقتصادية لإدراج تراخيص خاصة بالمشروع تمنح لمتملكي السيارات ومنها تراخيص عبر رخصة تاجر أبوظبي». وأشار إلى إبرام اتفاقيات مع وكلاء سيارات وشركات خاصة بالصيانة لتوفير شراء السيارات المطلوبة أمام المستثمرين، إلى جانب الشركات المتخصصة لتعديل السيارات وتوفير التقنيات والأنظمة الداخلية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية المعنية.
وقال إن تشغيل كامل سيارات الخدمة سيغطي أنحاء الدولة كافة لتسهيل الوصول إلى العميل في وقت قياسي، ما يرفع حصتها من سوق الخدمات الحكومية إلى 20 في المئة. وأكد أن السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تتميز بسرعة دورة العائد الاقتصادي عليها، حيث تتراوح فترة استعادة التكلفة وبدء العوائد من تسعة أشهر إلى 24 شهراً. وتناول اللقاء أيضاً إلقاء الضوء على خدمة أخرى تشارك مؤسسات القطاع الخاص في تقديمها، وهي مبادرة إعداد تقارير تقييم المنشآت.
وتقدم الخدمات حالياً عبر أربع شركات رئيسية تقوم بتزويد الوزارة بالبيانات عن المنشآت، منها فاعلية الرخصة وتقدير حجم العمل وتسجيل مساكن العمال، إلى جانب أي بيانات ترد في دليل خدمات المراكز ومنها تسجيل عقود الباطن والتأكد من مصداقيتها ومطابقتها للشروط.
وتستهدف الوزارة تشغيل 800 مواطن في أنشطة التقييم، فيما توفر الخدمة متطلبات رئيسية منها تقليل زمن المعاملات إلى يوم عمل واحد، ما يساعد أصحاب المعاملات في إنجاز معاملاتهم القائمة على نتائج التقييم.