2019-03-17
استحدث قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع وزارة الدولة للأمن الغذائي، 14 نشاطاً تجارياً جديداً في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والأحياء المائية المحلية، يضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.
وضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلاً من: الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات، الزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة، الزراعة المتطورة للحمضيات، الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه، الزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات، الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل، الزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية. كما تضم خدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي، بيع المحاصيل الزراعية، بيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي، تربية الأحياء المائية في البحر، تربية الأحياء المائية على اليابسة، خدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية، وتشغيل مفارخ الأحياء المائية.
وأوضحت وزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد المهيري، أن «تعميق التعاون بين جميع الجهات الحكومية ركيزة رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، وعامل محفز للارتقاء بتنافسية الدولة على مجموعة من المؤشرات والقطاعات الحيوية، والتي يأتي في مقدمتها تسهيل مزاولة الأعمال في مجال الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، حيث ستسهم الأنشطة التجارية الجديدة في توفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بالأنشطة الزراعية إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز».
من جانبه، قال المدير العام لاقتصادية دبي سامي القمزي، «يأتي استحداث الأنشطة الجديدة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتفعيل المبادرات في مجال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، وتلبية احتياجات المجتمع من الأسماك».سامي القمزي:
تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.
وضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلاً من: الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات، الزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة، الزراعة المتطورة للحمضيات، الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه، الزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات، الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل، الزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية. كما تضم خدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي، بيع المحاصيل الزراعية، بيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي، تربية الأحياء المائية في البحر، تربية الأحياء المائية على اليابسة، خدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية، وتشغيل مفارخ الأحياء المائية.
وأوضحت وزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد المهيري، أن «تعميق التعاون بين جميع الجهات الحكومية ركيزة رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات، وعامل محفز للارتقاء بتنافسية الدولة على مجموعة من المؤشرات والقطاعات الحيوية، والتي يأتي في مقدمتها تسهيل مزاولة الأعمال في مجال الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، حيث ستسهم الأنشطة التجارية الجديدة في توفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بالأنشطة الزراعية إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز».
من جانبه، قال المدير العام لاقتصادية دبي سامي القمزي، «يأتي استحداث الأنشطة الجديدة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021، وتفعيل المبادرات في مجال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والأحياء المائية، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، وتلبية احتياجات المجتمع من الأسماك».سامي القمزي:
تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي