2019-03-18
تباطأ نمو الودائع والقروض في أكبر 10 بنوك في الدولة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع الربع الثالث من العام ذاته، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات «ألفاريز آند مارسال» عن أداء القطاع المصرفي في الإمارات في الربع الأخير 2018.
وأظهرت بيانات التقرير نمو القروض 0.73 في المئة خلال الربع الأخير مقابل 2.06 في المئة في الربع الثالث، فيما بلغ معدل نمو الودائع 1.98 في المئة، مقابل 3.19 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، بينما حققت معدلات السيولة مستويات جيدة في القطاع المصرفي، واستطاعت معظم البنوك المحافظة على مستويات إيجابية.
وقالت معدة التقرير الرئيسة والمسؤولة عن قسم تحسين الأداء الاستراتيجي في «ألفاريز آند مارسال»، سعيدة جعفر: «رغم تراجع متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك إلى 13.7 في المئة في الربع الأخير مقارنة مع 15.2 في المئة في الربع الثالث، فهو يبقى عند مستويات جيدة مقارنة مع المصارف العالمية الأخرى».
وأشارت جعفر إلى أن بعض البنوك كسبت حصصاً سوقية في الإيداعات، مثل بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري، موضحة أنه لا يمثّل بالضرورة أداء جيداً للبنك، بل يعني استراتيجية مصرفية مختلفة.
وذكرت أن أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري كانا الأكثر تحفظاً من حيث نسبة القروض إلى الودائع، متوقعة أن تجني البنوك أرباحاً متزايدة من الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في المستقبل.
وتوقعت جعفر زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين الأنظمة، كون الرقمنة تمثل التحدي الأكبر للبنوك، وتستحوذ على الكثير من النفقات المصرفية.
وأشارت إلى عدم وجود دلائل حتى الآن عن تعثر الأفراد أو الشركات في سداد القروض العقارية.
ورجحت أن يكون أداء القطاع المصرفي في 2019 مماثلاً لأداء العام الماضي، مع تراجع هوامش الفوائد الصافية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك للمرة الثالثة على التوالي على أساس فصلي، رغم النتائج المتباينة من دخل الفوائد وغير الفوائد، وانخفض هامش الدخل التشغيلي بشكل طفيف نتيجة لتراجع صافي هامش الفائدة وصافي دخل الفوائد.
وسجلت تسعة من أصل عشرة بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة.
وارتفعت نسبة الكلفة إلى الدخل من 33.13 في المئة إلى 34.09 في المئة في سبعة من أصل عشرة بنوك، مع استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام، وتواصلت زيادة كلفة المخاطر مدفوعة باعتماد البنوك استراتيجية أكثر تحفظاً وتسجيل نسب انخفاض في مخصصات خسائر القروض، كما تراجع العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول نتيجة لزيادة النفقات التشغيلية وكلفة المخاطر، إضافة إلى انخفاض هامش الدخل.انخفضت الهوامش الربحية للبنوك بشكل عام في الربع الرابع، لا سيما هوامش الفوائد أو الإيرادات، إلا أن انكشافات البنوك والمخاطر التي تواجهها لا تزال عند مستويات منخفضة، وتستمر في التراجع.
وأظهرت بيانات التقرير نمو القروض 0.73 في المئة خلال الربع الأخير مقابل 2.06 في المئة في الربع الثالث، فيما بلغ معدل نمو الودائع 1.98 في المئة، مقابل 3.19 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، بينما حققت معدلات السيولة مستويات جيدة في القطاع المصرفي، واستطاعت معظم البنوك المحافظة على مستويات إيجابية.
وقالت معدة التقرير الرئيسة والمسؤولة عن قسم تحسين الأداء الاستراتيجي في «ألفاريز آند مارسال»، سعيدة جعفر: «رغم تراجع متوسط العائد على حقوق الملكية للبنوك إلى 13.7 في المئة في الربع الأخير مقارنة مع 15.2 في المئة في الربع الثالث، فهو يبقى عند مستويات جيدة مقارنة مع المصارف العالمية الأخرى».
وأشارت جعفر إلى أن بعض البنوك كسبت حصصاً سوقية في الإيداعات، مثل بنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري، موضحة أنه لا يمثّل بالضرورة أداء جيداً للبنك، بل يعني استراتيجية مصرفية مختلفة.
وذكرت أن أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري كانا الأكثر تحفظاً من حيث نسبة القروض إلى الودائع، متوقعة أن تجني البنوك أرباحاً متزايدة من الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد في المستقبل.
وتوقعت جعفر زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين الأنظمة، كون الرقمنة تمثل التحدي الأكبر للبنوك، وتستحوذ على الكثير من النفقات المصرفية.
وأشارت إلى عدم وجود دلائل حتى الآن عن تعثر الأفراد أو الشركات في سداد القروض العقارية.
ورجحت أن يكون أداء القطاع المصرفي في 2019 مماثلاً لأداء العام الماضي، مع تراجع هوامش الفوائد الصافية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك للمرة الثالثة على التوالي على أساس فصلي، رغم النتائج المتباينة من دخل الفوائد وغير الفوائد، وانخفض هامش الدخل التشغيلي بشكل طفيف نتيجة لتراجع صافي هامش الفائدة وصافي دخل الفوائد.
وسجلت تسعة من أصل عشرة بنوك انخفاضاً في صافي هامش الفائدة.
وارتفعت نسبة الكلفة إلى الدخل من 33.13 في المئة إلى 34.09 في المئة في سبعة من أصل عشرة بنوك، مع استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام، وتواصلت زيادة كلفة المخاطر مدفوعة باعتماد البنوك استراتيجية أكثر تحفظاً وتسجيل نسب انخفاض في مخصصات خسائر القروض، كما تراجع العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول نتيجة لزيادة النفقات التشغيلية وكلفة المخاطر، إضافة إلى انخفاض هامش الدخل.انخفضت الهوامش الربحية للبنوك بشكل عام في الربع الرابع، لا سيما هوامش الفوائد أو الإيرادات، إلا أن انكشافات البنوك والمخاطر التي تواجهها لا تزال عند مستويات منخفضة، وتستمر في التراجع.