2019-03-19
نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ورش توعية للجهات التفتيشية والرقابية لتنفيذ حملات رقابية مكثفة لضمان امتثال التجار والموردين، بعد دخول النظام حيز التنفيذ الإلزامي مطلع العام الجاري، والتحقق من التزام ورش إصلاح المركبات باستخدام قطع الغيار المطابقة للمواصفات الإماراتية.حملات رقابية مكثفةالرؤية ـ دبي
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 1530 شهادة مطابقة لتجار وموردين لقطع غيار السيارات لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في أبريل 2018.
وقال المدير العام لـ «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة، إذ تم إصدار 808 شهادات مطابقة في يناير وفبراير الماضيين، بارتفاع كبير عن 722 شهادة مطابقة أصدرت في الفترة من مايو الماضي حتى نهاية عام 2018.
وأضاف: لم يعد مسموحاً استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة في أي مكان للإصلاح بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد.
واعتمد مجلس الوزراء النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات في أبريل 2018 ومنح المنتجين والتجار مهلة ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعاماً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.
وأكد المعيني أن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة، بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 1530 شهادة مطابقة لتجار وموردين لقطع غيار السيارات لمنتجاتهم، امتثالاً للتطبيق الإلزامي للنظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، الذي أصدره مجلس الوزراء في أبريل 2018.
وقال المدير العام لـ «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن التجار والموردين أبدوا التزاماً بالحصول على شهادات المطابقة، إذ تم إصدار 808 شهادات مطابقة في يناير وفبراير الماضيين، بارتفاع كبير عن 722 شهادة مطابقة أصدرت في الفترة من مايو الماضي حتى نهاية عام 2018.
وأضاف: لم يعد مسموحاً استيراد أو تصنيع أو استخدام قطع غيار غير حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة في أي مكان للإصلاح بعد البدء في تنفيذ النظام الجديد.
واعتمد مجلس الوزراء النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات في أبريل 2018 ومنح المنتجين والتجار مهلة ستة أشهر لقطع الغيار التي لم تطرح في الأسواق بعد، وعاماً لقطع الغيار المتوافرة حالياً في أسواق الدولة.
وأكد المعيني أن استحداث النظام يستهدف الارتقاء بجودة قطع الغيار المستخدمة في الأسواق المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية لحماية المستهلك وحقوقه من القطع المقلدة والمعيبة، بما ينسجم مع رؤية واستراتيجية الهيئة نحو الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات ورفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.