2019-03-20
تنتهج شركات ووسطاء تأمين آلية جديدة تعتمد على عمولة الوساطة في تقديم خصومات للمتعاملين، ما يخفض من أسعار الوثائق عن الحدود الدنيا المحددة من قبل الهيئة في قطاع تأمين السيارات. وباتت شركات ترفع (على الورق) من عمولة الوسطاء لتصل إلى 10 أو 15 في المئة، بدلاً مما كانت عليه في حدود الـ 5 إلى 10 في المئة، على أن تستغل تلك الزيادة لاقتطاع جزء منها على شكل خصومات للمتعاملين.
وتسهم هذه السياسات في رفع حدة المنافسة بين الشركات، الأمر الذي يضر بالشركات وملاءتها المالية من جهة، وبقدرتها على تقديم الخدمة الأفضل، بحسب خبراء في القطاع.
وتضاف هذه الوسيلة إلى أساليب الشركات القانونية في تقديم الخصومات على أسعار بعض وثائق التأمين في قطاع السيارات عن الحدود الفنية التي تم تحديدها من قبل الجهة المنظمة للقطاع «هيئة التأمين». وتبلغ قيمة القسط «ضد الغير» وفق التعريفة المحددة من الهيئة 750 درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة «4 سلندر»، و850 درهماً لسعة «6 سلندر»، و950 درهماً لـ «8 سلندر».
وأفاد الشريك والعضو المنتدب في شركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم الماضي، بأن الحصول على وثائق تأمين عن طريق وكالات السيارات أو الوسطاء ينطوي على خصومات تخفض من السعر الكلي للوثيقة على المتعامل، إذ يتم اقتطاع جزء من عمولة الوسيط لتقديم خصم للمتعاملين.
وأوضح أن الشركة، بهذه الطريقة، تخفض السعر عن المستويات النظامية المحددة من هيئة التأمين دون التعارض مع التعليمات التي وضعتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى أن بعض الشركات عملت على رفع عمولة الوسطاء لتزيد على 10 أو 15 في المئة في مجال السيارات، بعد أن كانت لا تتعدى 5 أو 10 في المئة، وبالتالي اعتماد خصومات من ضمن عمولة الوسيط تمنح للمتعامل.وأشار إلى أنه يمكن تقديم أسعار مغرية بهدف رفع الحصة السوقية في قطاع السيارات، لكنه أشار إلى أن هذه الطريقة تزيد من حدة المنافسة في القطاع وترسخ لحرق الأسعار، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر لتدني مستوى الخدمات في ضوء المطالبات التي لا تتناسب مع أسعار وثائق التامين المقدمة للمتعاملين.
وتسهم هذه السياسات في رفع حدة المنافسة بين الشركات، الأمر الذي يضر بالشركات وملاءتها المالية من جهة، وبقدرتها على تقديم الخدمة الأفضل، بحسب خبراء في القطاع.
وتضاف هذه الوسيلة إلى أساليب الشركات القانونية في تقديم الخصومات على أسعار بعض وثائق التأمين في قطاع السيارات عن الحدود الفنية التي تم تحديدها من قبل الجهة المنظمة للقطاع «هيئة التأمين». وتبلغ قيمة القسط «ضد الغير» وفق التعريفة المحددة من الهيئة 750 درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة «4 سلندر»، و850 درهماً لسعة «6 سلندر»، و950 درهماً لـ «8 سلندر».
وأفاد الشريك والعضو المنتدب في شركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم الماضي، بأن الحصول على وثائق تأمين عن طريق وكالات السيارات أو الوسطاء ينطوي على خصومات تخفض من السعر الكلي للوثيقة على المتعامل، إذ يتم اقتطاع جزء من عمولة الوسيط لتقديم خصم للمتعاملين.
وأوضح أن الشركة، بهذه الطريقة، تخفض السعر عن المستويات النظامية المحددة من هيئة التأمين دون التعارض مع التعليمات التي وضعتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين، سعيد المهيري، إلى أن بعض الشركات عملت على رفع عمولة الوسطاء لتزيد على 10 أو 15 في المئة في مجال السيارات، بعد أن كانت لا تتعدى 5 أو 10 في المئة، وبالتالي اعتماد خصومات من ضمن عمولة الوسيط تمنح للمتعامل.وأشار إلى أنه يمكن تقديم أسعار مغرية بهدف رفع الحصة السوقية في قطاع السيارات، لكنه أشار إلى أن هذه الطريقة تزيد من حدة المنافسة في القطاع وترسخ لحرق الأسعار، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر لتدني مستوى الخدمات في ضوء المطالبات التي لا تتناسب مع أسعار وثائق التامين المقدمة للمتعاملين.