2019-03-22
يُمثل هدر الطعام مشكلة تزداد تفاقماً حول العالم، فيما تسارع دول أوروبية إلى مواجهة الظاهرة بحُزم قواعد قانونية تثير في بعض الأحيان الجدل.
وتبنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي إجراءات خلال الأعوام الأخيرة لكبح جماح عمليات الهدر في المواد الغذائية، شملت في بعضها الحد من حرية المتاجر من التصرف في كميات المواد منتهية الصلاحية من أجل توجهيها لمساعدة المحتاجين من شرائح المجتمع الفقيرة.
قوانين مختلفة
وأقرت فرنسا عام 2016، قانوناً يمنع الشركات والمتاجر من التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وخلال العام الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية خطة للحد من هدر الطعام.
وسنت إيطاليا قانوناً في 2016 يقضي بإلغاء العقوبات المقررة على التبرع بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية، ورغم ذلك، لا يلزم القانون الشركات بالتبرع بها.
ولا يقتصر الهدر في المواد الغذائية على الدول الغنية في أوروبا، حيث تحاول الدول تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة المشكلة، وفي هذا الصدد ألزمت جمهورية التشيك منذ العام الماضي، المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) بتقديم المواد الغذائية التي لم تعد في حاجة إليها إلى الجمعيات والمنظمات الخيرية.
لا تتخلص منها إذا كانت تبدو بشكل جيد
وفي التشيك التي يتجاوز عدد من هم تحت خط الفقر فيها مليون شخص، يتم جمع المواد الغذائية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من المتاجر الكبرى لفحصها، ثم تجهيزها، لإعادة توزيعها، فيما يسري القانون على جميع المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع.
وتنتشر في البلاد بنوك الطعام، والتي تعتمد على المواد الغذائية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها أو انتهى بالفعل، أو التي لم تعد هناك حاجة إليها لدى المتاجر بسبب زيادة في إنتاجها.
وتُخزن البنوك بضائع مثل أكياس الأرز وعبوات المربى ولفائف المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ، والمكسرات والشيكولاتة، إضافة إلى أطعمة الأطفال وأكياس الشاي والقهوة.
وتقول فيرونيكا لاشوفا، رئيسة اتحاد بنوك الطعام بالتشيك: «إذا كان لديك (مكرونة) الاسباجتي في المنزل وقد انتهى تاريخ صلاحيتها، فلا تتخلص منها إذا كانت تبدو بشكل جيد».
وتوضح لاشوفا أن الكميات المتاحة قد زادت بأكثر من الضعف منذ تطبيق القانون الجديد. فقد قام الاتحاد العام الماضي بتوزيع نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية التي تصل قيمتها إلى (10 ملايين دولار)، على 700 من المنظمات الشريكة، فيما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من المعونات.
النموذج الألماني
أما في ألمانيا، فرغم عدم وجود ما يُلزِم الشركات من الناحية القانونية بالتبرع بالمواد الغذائية التي ليست في حاجة إليها، تحظى البلاد بشبكة قوية من بنوك الطعام.
ويقول يوخين برويل، رئيس شبكة بنوك الطعام: «من وجهة نظر بنوك الطعام، لسنا في حاجة إلى قانون مثل الدول الأوروبية الأخرى»، مضيفاً أنه يتم من خلال الشبكة توزيع أكثر من 260 ألف طن من المواد الغذائية سنوياً، وهي تأتي بشكل تطوعي.
ووافقت ألمانيا أخيراً على استراتيجية لمواجهة الهدر في الغذاء من خلال تعزيز الكفاءة في مجالي التجارة والصناعة، ولكن الأمر يظل تطوعياً.
وتبنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي إجراءات خلال الأعوام الأخيرة لكبح جماح عمليات الهدر في المواد الغذائية، شملت في بعضها الحد من حرية المتاجر من التصرف في كميات المواد منتهية الصلاحية من أجل توجهيها لمساعدة المحتاجين من شرائح المجتمع الفقيرة.
قوانين مختلفة
وأقرت فرنسا عام 2016، قانوناً يمنع الشركات والمتاجر من التخلص من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وخلال العام الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية خطة للحد من هدر الطعام.
وسنت إيطاليا قانوناً في 2016 يقضي بإلغاء العقوبات المقررة على التبرع بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية، ورغم ذلك، لا يلزم القانون الشركات بالتبرع بها.
ولا يقتصر الهدر في المواد الغذائية على الدول الغنية في أوروبا، حيث تحاول الدول تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة المشكلة، وفي هذا الصدد ألزمت جمهورية التشيك منذ العام الماضي، المتاجر الكبرى (سوبر ماركت) بتقديم المواد الغذائية التي لم تعد في حاجة إليها إلى الجمعيات والمنظمات الخيرية.
لا تتخلص منها إذا كانت تبدو بشكل جيد
وفي التشيك التي يتجاوز عدد من هم تحت خط الفقر فيها مليون شخص، يتم جمع المواد الغذائية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من المتاجر الكبرى لفحصها، ثم تجهيزها، لإعادة توزيعها، فيما يسري القانون على جميع المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع.
وتنتشر في البلاد بنوك الطعام، والتي تعتمد على المواد الغذائية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها أو انتهى بالفعل، أو التي لم تعد هناك حاجة إليها لدى المتاجر بسبب زيادة في إنتاجها.
وتُخزن البنوك بضائع مثل أكياس الأرز وعبوات المربى ولفائف المناديل الورقية الخاصة بالمطبخ، والمكسرات والشيكولاتة، إضافة إلى أطعمة الأطفال وأكياس الشاي والقهوة.
وتقول فيرونيكا لاشوفا، رئيسة اتحاد بنوك الطعام بالتشيك: «إذا كان لديك (مكرونة) الاسباجتي في المنزل وقد انتهى تاريخ صلاحيتها، فلا تتخلص منها إذا كانت تبدو بشكل جيد».
وتوضح لاشوفا أن الكميات المتاحة قد زادت بأكثر من الضعف منذ تطبيق القانون الجديد. فقد قام الاتحاد العام الماضي بتوزيع نحو 4 آلاف طن من المواد الغذائية التي تصل قيمتها إلى (10 ملايين دولار)، على 700 من المنظمات الشريكة، فيما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من المعونات.
النموذج الألماني
أما في ألمانيا، فرغم عدم وجود ما يُلزِم الشركات من الناحية القانونية بالتبرع بالمواد الغذائية التي ليست في حاجة إليها، تحظى البلاد بشبكة قوية من بنوك الطعام.
ويقول يوخين برويل، رئيس شبكة بنوك الطعام: «من وجهة نظر بنوك الطعام، لسنا في حاجة إلى قانون مثل الدول الأوروبية الأخرى»، مضيفاً أنه يتم من خلال الشبكة توزيع أكثر من 260 ألف طن من المواد الغذائية سنوياً، وهي تأتي بشكل تطوعي.
ووافقت ألمانيا أخيراً على استراتيجية لمواجهة الهدر في الغذاء من خلال تعزيز الكفاءة في مجالي التجارة والصناعة، ولكن الأمر يظل تطوعياً.