2019-03-23
فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بإعلانه تشديد سياسته النقدية بعد تراجع قيمة الليرة التركية بشكل حاد خلال تعاملات الجمعة والتي انتهت بانخفاضها 5.44 في المئة أمام العملة الأمريكية لتصل إلى 5.7625 مقابل الدولار وهو ما أرجعه خبراء إلى السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلق البنك مزايدات ما يعرف باسم اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» الأسبوعية لفترة غير محددة «لتقييم التطورات في الأسواق المالية» بحسب البيان المنشور على موقعه يوم الجمعة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الإعلان جاء بعد نحو عام من قرار البنك المركزي التركي استخدام القروض الأسبوعية باعتباره الأداة التمويلية الرئيسة التي تتيح له توفير احتياجات البنوك من السيولة النقدية بالعملة المحلية، متخلياً عن إطار العمل الأقدم الذي كان يتيح له تغيير سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للبنك بصورة يومية.
وجاء تراجع الليرة تزامناً مع تقرير لوكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية بأنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المطلوبة في أعقاب فقدان الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في 2018.
وأضافت فيتش أن العملة التركية لا تزال تواجه مزيداً من الضغوط في حين أن التباطؤ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6 في المئة في الربع السابق.
وعلق البنك مزايدات ما يعرف باسم اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» الأسبوعية لفترة غير محددة «لتقييم التطورات في الأسواق المالية» بحسب البيان المنشور على موقعه يوم الجمعة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الإعلان جاء بعد نحو عام من قرار البنك المركزي التركي استخدام القروض الأسبوعية باعتباره الأداة التمويلية الرئيسة التي تتيح له توفير احتياجات البنوك من السيولة النقدية بالعملة المحلية، متخلياً عن إطار العمل الأقدم الذي كان يتيح له تغيير سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للبنك بصورة يومية.
وجاء تراجع الليرة تزامناً مع تقرير لوكالة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية بأنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا هذا العام بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المطلوبة في أعقاب فقدان الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في 2018.
وأضافت فيتش أن العملة التركية لا تزال تواجه مزيداً من الضغوط في حين أن التباطؤ قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6 في المئة في الربع السابق.