ناقش مؤتمر مكافحة الجرائم المالية، الذي استضافته سلطة دبي للخدمات المالية أمس الإجراءات التي تتخذها السلطة للحد من جرائم غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. واستعرض المشاركون في المؤتمر نتائج "التقييم الوطني للمخاطر"، وناقشوا التعديلات التي تم إدخالها على نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات، وبرنامج مكافحة الجرائم المالية الذي أقرته سلطة دبي للخدمات المالية لعام 2019.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، إن المؤتمر يسعى لتشجيع الحوار بين جميع الجهات ذات الصلة حول ضرورة مكافحة الجرائم المالية لتعزيز ثقة المستثمرين. وتلتزم دولة الإمارات بمكافحة الجرائم المالية على اختلاف أشكالها، من خلال مبادئ توجيهية واضحة".
واستعرضت سلطة دبي للخدمات المالية، بالنيابة عن اللجنة الوطنية الفرعية لتقييم المخاطر، نتائج التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات لضمان فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بما يشمل المناطق المالية الحرة، والمساهمة في تنفيذ منهجية تستند إلى المخاطر لمعالجة مخاطر الجرائم المالية.
وقدم ممثل مكتب إدارة المشاريع لمجموعة العمل المالي في دولة الإمارات، وليد الحوسني، شرحاً عن القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية، وتطبيق اللوائح التنفيذية لهذا القانون. وتناول ممثلون عن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التحسينات الأخيرة التي تبناها القسم، وزودوا الهيئات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بملاحظاتهم حول تقارير المعاملات المشبوهة. كذلك، قام ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم والمخدرات بعرض نظام GoAML الذي طوّره المكتب للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتستخدمه وحدات الاستعلامات المالية حول العالم.