بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة (قياساً بالأسعار 2007) 797.3 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها نحو اثنين في المئة مقارنة مع 782 مليار درهم في 2017. وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أمس.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2018إلى931.2 مليار درهم بالأسعار الجارية بنمو نسبته 14.5 في المئة مقارنة مع 813.6 مليار درهم في العام 2017.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد مقدمة بأسعار الفترة نفسها، أي أنها عبارة عن قيمة الإنتاج خلال فترة زمنية محددة مطروحاً منه قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة كمدخلات لعملية الإنتاج، أما تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فتعكس التغير الفعلي في الاقتصاد، حيث يتم إلغاء أثر تغيرات الأسعار عليها.
وعلى المستوى الربعي فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً بـ 12.9 في المئة، خلال الربع الرابع من 2018 مقارنة بالربع الرابع من 2017، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة بنسبة 3.7 في المئة خلال الفترة نفسها .
وجاءت التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من 2018 مقارنة بالربع الرابع من 2017 نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6 في المئة وكذلك زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية 33 في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 3.7 في المئة خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة بالربع ذاته من 2017، وجاء النمو بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9 في المئة في مقابل انخفاض الأنشطة النفطية 1.1 في المئة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 57.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع ذاته من 2017.
وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الشركات غير المالية من 178.62 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى نحو 2014.2 مليار درهم في الربع الرابع من 2018 بنمو 14.3 في المئة، وبذلك فقد زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة من 83 في المئة خلال الربع الأخير من 2017 إلى 84 في المئة مع نهاية الربع ذاته في العام الماضي.
أما على صعيد القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بالأسعار الجارية فقد بلغت 20.6 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018 مقارنة مع 18.9 مليار درهم خلال الربع ذاته من 2017. وبذلك فقد وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5 في المئة العام الماضي.
وارتفعت القيمة المضافة في قطاع الحكومة العامة من 16.2 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى 16.5 مليار درهم خلال الربع ذاته من 2018، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 6.8 في المئة.
وفي قطاع الأسر المعيشية ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 1.43 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017 إلى 1.55 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2018، ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي ستة في المئة.