2019-04-03
حققت إمارة رأس الخيمة تصنيفاً متقدماً ضمن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019 على مستوى الاقتصاديات المحلية، والذي أصدره البنك الدولي، أحرزت من خلاله الإمارة مراكز ريادية في عدد من مؤشرات المحاور الفرعية.
وحقق مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية 160 يوماً ضمن محور إنفاذ العقود، حيث تفوق أداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على سنغافورة 164 يوماً، والتي تحتل المركز الأول عالمياً على مستوى الاقتصاديات القومية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها.
يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية ورؤية رأس الخيمة الاستراتيجية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الذي لم يألُ جهداً في توفير كافة مقومات الارتقاء بالجهاز القضائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية بما يكفل جودة العدالة وصيانة الحقوق وتعزيز المناخ الاستثماري الرائد للإمارة.
وحقق مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية 160 يوماً ضمن محور إنفاذ العقود، حيث تفوق أداء النظام القضائي في هذا الجانب بشكل مقارن على سنغافورة 164 يوماً، والتي تحتل المركز الأول عالمياً على مستوى الاقتصاديات القومية، الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها.
يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع أجندة الإمارات الوطنية ورؤية رأس الخيمة الاستراتيجية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الذي لم يألُ جهداً في توفير كافة مقومات الارتقاء بالجهاز القضائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية بما يكفل جودة العدالة وصيانة الحقوق وتعزيز المناخ الاستثماري الرائد للإمارة.
