الاحد - 19 مايو 2024
الاحد - 19 مايو 2024

«اقتصادية الشارقة» تحقق 8 % نمواً في الرخص الصادرة للربع الأول من 2019

«اقتصادية الشارقة» تحقق 8 % نمواً في الرخص الصادرة للربع الأول 
من 2019

«اقتصادية الشارقة» تحقق 8 % نمواً في الرخص الصادرة للربع الأول من 2019

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2019، حيث وصل عدد الرخص الصادرة في هذه الفترة إلى 1464 رخصة مقارنة بـ 1240 رخصة في الربع نفسه من 2018 بنسبة نمو 18 في المئة.

وأوضحت الدائرة أن عدد الرخص المجددة ارتفع من 13514 رخصة في 2018 إلى 14425 رخصة في الربع الأول من 2019 بمعدل ارتفاع قدره 7 في المئة، ليصل إجمالي الرخص الصادرة والمجددة من دائرة التنمية الاقتصادية إلى 15889 رخصة في 2019 مقارنة بعدد 14754 رخصة في عام 2018 بنمو وصل إلى 8 في المئة، والذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص الاعتماد المنزلية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 41 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي 2018، تليها الرخص المهنية بمعدل نمو وصل إلى 9 في المئة ..وفيما يتعلق بالرخص الصناعية فقد بلغت معدلات النمو 8 في المئة، في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بنحو 6 بالمئة في الربع الأول من العام 2019.


وقد ارتفع سياق التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في الفرع الرئيس من 6227 رخصة في 2018 إلى 6440 في 2019 بنسبة نمو 3 بالمئة، في حين ارتفعت معدلات الرخص في فرع الدائرة بالمناطق الصناعية لتبلغ 6119 رخصة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 5575 رخصة للفترة ذاتها من العام 2018.


كما حققت الرخص بشكل ملحوظ نمواً في الفترة نفسها في أفرع الدائرة المتوزعة في المنطقة الوسطى والشرقية في كل من مدينة كلباء والذيد وخورفكان ودبا الحصن لتصل إلى 3334 رخصة صادرة ومجددة في الربع الأول للعام الجاري مقارنة بعدد 2952 رخصة للفترة نفسها من عام 2018.

وتشير هذه المعدلات إلى اهتمام الدائرة بتزويد المتعاملين والمستثمرين في مختلف مناطق الإمارة بكافة خدماتها بالجودة العالية وفق المعايير العالمية المطلوبة والمعتمدة.

وأوضح ابن هدة السويدي أن نسبة المعاملات عن طريق الخدمات الرقمية وعبر مراكز الخدمة والتي بلغت 12 مركزاً خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نمواً بلغ 43 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018 وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي، والذي وصل إلى 100 في المئة للعام الجاري للإجراءات بغرض تقديم التسهيلات كافة وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل تعزيز الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.