2019-04-21
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تسجل الإمارة نمواً حقيقياً بنسبة 2.1 في المئة في 2019، و3.8 في المئة في 2020، و2.8 في المئة في 2021.
وقالت الدائرة إن المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي، بالإضافة إلى تحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين، ومشروعات معرض إكسبو 2020، تمثل حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة.
وأكدت الدائرة أن النشاط الاقتصادي في الإمارة شهد تحسناً ملحوظاً مطلع العام الجاري، انعكس بدوره على زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال.
وبحسب تقرير أصدرته الدائرة، بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المصدرة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 6709 رخصة بنمو 29 في المئة، مقارنة بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018.
وارتفعت قراءة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، ونحو 7.7 نقطة في الربع الرابع من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال.
وأبدت غالبية الشركات عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة، متوقعة زيادة حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح، إذ أظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59 في المئة من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من 2019، مقارنة بنسبة 41 في المئة للفترة ذاتها من 2018، بينما توقعت 34 في المئة استقراراً، فيما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من ثمانية في المئة إلى سبعة في المئة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أربعة في المئة، وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى نحو 680 مليون درهم، ما يمثل 65 في المئة من قيمة التعاملات في السوق، واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول، ما يؤكد الثقة المتنامية في دبي.
* مرونة ونمو يقهران التحديات
اتخذت حكومة دبي إجراءات حاسمة لتحفيز الاستثمارات وتسريع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة الذي بلغ 1.7 في المئة في النصف الأول من 2018.
وأسهمت المبادرات الاستراتيجية التي طرحتها الحكومة في تقليل كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات، كما سرعت هذه المبادرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتبلغ 38.5 مليار درهم في 2018، بنمو 41 في المئة عن 2017.
ولعبت المبادرات دوراً في رفع النمو خلال النصف الثاني من 2018، ليصل إلى 2.2 في المئة، ما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة في 2018.وتحققت هذه الإنجازات على الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات غير مواتية نتيجة زيادة حدة السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الضبابية التي سادت المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي.
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، ما دفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للسنة الماضية ومراجعة توقعاتهم المستقبلية للنمو.
* الرؤية الحكيمة ترسم ملامح المستقبل
في ضوء (مبادرة الخمسين) التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي.
وتعمل حكومة دبي في الوقت الحالي على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.
وشرعت حكومة الإمارة في العديد من المبادرات لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مبتكرة جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاعات الرئيسة لتفوق المعدلات المتوقعة المذكورة.
* إكسبو 2020 يقود نمو الإمارة
ويمثل إكسبو 2020 دبي خطوة استراتيجية ونقلة نوعية نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي.
وتقدّر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة إكسبو 2020 دبي في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013-2030 تبلغ 122 مليار درهم.
ويتوقع أن يسهم إنشاء وتسليم موقع إكسبو، بمبلغ 38 مليار درهم في الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة من 2013 إلى أبريل 2021، بالإضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء، والخدمات المالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات.
ومن المتوقع أن يضيف الحدث ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع، مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة، والاتصالات، والأعمال التجارية، والمالية، والنقل، والعقارات، وتجارة التجزئة.
وتبلغ العناصر القابلة للقياس الكمي الذي سيحدثه إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 2021 و2030 نحو 62 مليار درهم. وتتمثل إحدى الجوانب المهمة للمعرض في الدعم المباشر الذي سيقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن تحصل على نحو 5.2 مليار درهم في مشاريع وأعمال جديدة.
* دبي وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر
وتسعى استراتيجية جديدة لحكومة دبي إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة، والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية، إذ قاد المستثمرون الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم، والتي بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 34 في المئة خلال عامين، وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.
وبدأت الإمارة في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستجذبها 50 مليار درهم بحلول عام 2020.
وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري، أعلن مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيستفيد البرنامج أيضاً من خمس بعثات في العام 2019 إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بهدف تشجيع الاستثمار.
* التجارة عبر الحدود
وتعمل حكومة دبي على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية والتركيز أيضاً على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية.
وتركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج «المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي سيسهم في ربط ثلاثة ملايين امرأة بالأسواق العالمية بحلول عام 2020.
وأطلقت الحكومة أيضاً «بوابة المصدرين»، وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية لدولة الإمارات ودبي، فضلاً عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلباً محلياً. وتوفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة على مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج، فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وتحديد الشركاء، وتقدير تكاليف التصدير.
100 % تملك الأجانب
من المتوقع أن يسهم قانون الملكية الأجنبية الذي يرفع نسبة تملك الأجانب إلى 100 في المئة الصادر حديثاً، في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في 2020.
وقالت الدائرة إن المبادرات والاستثمارات التي تقودها حكومة دبي، بالإضافة إلى تحسن آفاق النمو لدى الشركاء التجاريين، ومشروعات معرض إكسبو 2020، تمثل حجر الأساس لزيادة الائتمان والاستثمار في القطاع الخاص بالإمارة.
وأكدت الدائرة أن النشاط الاقتصادي في الإمارة شهد تحسناً ملحوظاً مطلع العام الجاري، انعكس بدوره على زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة وتحسن أداء مؤسسات الأعمال.
وبحسب تقرير أصدرته الدائرة، بلغ عدد الرخص التجارية الجديدة المصدرة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 6709 رخصة بنمو 29 في المئة، مقارنة بعدد التراخيص التي صدرت في الفترة ذاتها من عام 2018.
وارتفعت قراءة مؤشر ثقة الأعمال في الربع الأول من 2019 بمعدل 10.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، ونحو 7.7 نقطة في الربع الرابع من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في آفاق النمو والتفاؤل العام لدى مجتمع الأعمال.
وأبدت غالبية الشركات عزمها على تقديم طلبات شراء جديدة، متوقعة زيادة حجم المبيعات ومؤشرات الإيرادات والأرباح، إذ أظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي أن 59 في المئة من الشركات متفائلة بشأن النمو في الربع الأول من 2019، مقارنة بنسبة 41 في المئة للفترة ذاتها من 2018، بينما توقعت 34 في المئة استقراراً، فيما تراجع توقع الشركات بانخفاض النمو من ثمانية في المئة إلى سبعة في المئة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أربعة في المئة، وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى نحو 680 مليون درهم، ما يمثل 65 في المئة من قيمة التعاملات في السوق، واستحوذ الاستثمار المؤسسي على 492 مليون درهم من استثمارات الربع الأول، ما يؤكد الثقة المتنامية في دبي.
* مرونة ونمو يقهران التحديات
اتخذت حكومة دبي إجراءات حاسمة لتحفيز الاستثمارات وتسريع معدل النمو الاقتصادي في الإمارة الذي بلغ 1.7 في المئة في النصف الأول من 2018.
وأسهمت المبادرات الاستراتيجية التي طرحتها الحكومة في تقليل كلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات، كما سرعت هذه المبادرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لتبلغ 38.5 مليار درهم في 2018، بنمو 41 في المئة عن 2017.
ولعبت المبادرات دوراً في رفع النمو خلال النصف الثاني من 2018، ليصل إلى 2.2 في المئة، ما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المئة في 2018.وتحققت هذه الإنجازات على الرغم مما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية من تطورات غير مواتية نتيجة زيادة حدة السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها بعض الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الضبابية التي سادت المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي.
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، ما دفع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للسنة الماضية ومراجعة توقعاتهم المستقبلية للنمو.
* الرؤية الحكيمة ترسم ملامح المستقبل
في ضوء (مبادرة الخمسين) التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم تدشين مجموعة من المبادرات والسياسات المتوازنة والمتكاملة والمرنة التي من شأنها دعم معدلات النمو وضمان الاستدامة والازدهار في دبي.
وتعمل حكومة دبي في الوقت الحالي على تطوير محركات نمو جديدة لمواكبة التطورات والتغيرات المستقبلية على الصعيد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وعلى وجه الخصوص في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والثورة الصناعية الرابعة.
وشرعت حكومة الإمارة في العديد من المبادرات لتحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاعات مبتكرة جديدة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاعات الرئيسة لتفوق المعدلات المتوقعة المذكورة.
* إكسبو 2020 يقود نمو الإمارة
ويمثل إكسبو 2020 دبي خطوة استراتيجية ونقلة نوعية نحو تأسيس وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة يدعمه الإبداع والابتكار والتعاون العالمي.
وتقدّر دراسة تفصيلية حديثة أن مساهمة إكسبو 2020 دبي في إجمالي القيمة المضافة خلال الفترة 2013-2030 تبلغ 122 مليار درهم.
ويتوقع أن يسهم إنشاء وتسليم موقع إكسبو، بمبلغ 38 مليار درهم في الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة من 2013 إلى أبريل 2021، بالإضافة إلى فوائد مباشرة لقطاع البناء، والخدمات المالية، والنقل، والتخزين، والاتصالات.
ومن المتوقع أن يضيف الحدث ما قيمته 23 مليار درهم إلى إجمالي القيمة المضافة من خلال النفقات في الموقع وخارج الموقع، مع فوائد مباشرة لقطاع السياحة، والاتصالات، والأعمال التجارية، والمالية، والنقل، والعقارات، وتجارة التجزئة.
وتبلغ العناصر القابلة للقياس الكمي الذي سيحدثه إكسبو 2020 دبي في الفترة ما بين 2021 و2030 نحو 62 مليار درهم. وتتمثل إحدى الجوانب المهمة للمعرض في الدعم المباشر الذي سيقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من المتوقع أن تحصل على نحو 5.2 مليار درهم في مشاريع وأعمال جديدة.
* دبي وجهة الاستثمار الأجنبي المباشر
وتسعى استراتيجية جديدة لحكومة دبي إلى الاستفادة من النمو الملحوظ للاستثمارات المستدامة أو المؤثرة، والاستثمار في حل المشكلات البيئية والاجتماعية، إذ قاد المستثمرون الطلب العالمي على الاستثمارات ذات التأثير في جميع أنحاء العالم، والتي بلغ حجمها 30.7 تريليون دولار في بداية عام 2018، بزيادة قدرها 34 في المئة خلال عامين، وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي للاستثمار المستدام.
وبدأت الإمارة في الاستفادة من حجم المشاريع الاستثمارية المؤثرة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستجذبها 50 مليار درهم بحلول عام 2020.
وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام الجاري، أعلن مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، عن برنامج جديد لبناء القدرات والمهارات والشراكات اللازمة لاغتنام الفرص التي تخلقها اتجاهات تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيستفيد البرنامج أيضاً من خمس بعثات في العام 2019 إلى الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بهدف تشجيع الاستثمار.
* التجارة عبر الحدود
وتعمل حكومة دبي على زيادة دعمها للشركات المحلية من خلال مضاعفة عدد المشترين والبائعين الذين يجتمعون في دبي وخارجها، وتعمل عن كثب مع الحكومة الاتحادية على تذليل العوائق التجارية في البلدان ذات إمكانات النمو العالية والتركيز أيضاً على القطاعات التي تنمو فوق معدلات نمو التجارة العالمية.
وتركز حكومة دبي جهودها في تسخير قوة رائدات الأعمال من خلال برنامج «المرأة في التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي سيسهم في ربط ثلاثة ملايين امرأة بالأسواق العالمية بحلول عام 2020.
وأطلقت الحكومة أيضاً «بوابة المصدرين»، وهي عبارة عن منصة معرفية توفر البيانات الاقتصادية والتجارية الحيوية لدولة الإمارات ودبي، فضلاً عن معلومات حول المنتجات الأكثر طلباً محلياً. وتوفر المنصة للمصدرين معلومات مفصلة على مستوى البلد والقطاع ومستوى المنتج، فهي تساعد المصدرين على إيجاد أسواق تصدير جديدة لمنتجاتهم وخدماتهم، وتحديد الشركاء، وتقدير تكاليف التصدير.
100 % تملك الأجانب
من المتوقع أن يسهم قانون الملكية الأجنبية الذي يرفع نسبة تملك الأجانب إلى 100 في المئة الصادر حديثاً، في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة سنوياً لتبلغ 50 مليار درهم في 2020.