نقل منصة عقود المشتريات الحكومية لمشاريع الشباب إلى وزارة اللامستحيل

نقلت وزارة الاقتصاد إدارة منصة عقود مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى «وزارة اللامستحيل»، التي أطلقها مجلس الوزراء مؤخراً، لوضع حلول فعالة لبعض التحديات التي تواجه مشاريع الشباب مثل صعوبة الحصول على عقود للتوريد من بعض المؤسسات الاتحادية.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن منظومة خفض الفائدة على قروض المشاريع الصغيرة دخلت مراحل الإنجاز الأخيرة بالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك المحلية ومن المنتظر الإعلان عنها قريباً.

وأكد المنصوري، خلال حديثه على هامش على هامش فعاليات معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، بدء تطبيق منظومة خاصة تضمن الدفعات المستحقة لأصحاب المشاريع الصغيرة لدى المؤسسات الحكومية على مستوى كل إمارة.

وتبلغ مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 49 في المئة حالياً فيما تهدف خطط النمو لرفعها إلى 60 في المئة بحلول 2021 لا سيما مع تعزيز التسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة والعمل على استحداث المبادرات الرامية لإزالة عقبات نمو المشاريع مثل توفير حلول فعالة على صعيد التمويل إلى جانب تعزيز البنية التقنية ومنها التكنولوجيا المالية «الفنتك» لخفض تكلفة الحصول على التمويل.

وكشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تمويل 1470 مشروعاً بقيمة 1.6 مليار درهم، وقال مدير أول إدارة تطوير رواد الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خليفة الكويتي، إن الصندوق يتلقى 1400 طلب سنوياً تصب معظمها في طلبات التمويل إلى جانب خدمات التدريب والعضوية، موضحاً تحديد الصندوق لعدد من أنشطة المشاريع لتوجيه قروضه، ما يسهم في تعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي إلى أن المؤسسة تقدم حزمة من التسهيلات لرواد الأعمال مثل التراخيص المجانية لمدة خمس سنوات إلى جانب تعزيز المشتريات الحكومية حيث بلغت عقود المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة 860 مليون درهم في العام الماضي.

وأضاف الجناحي أن البيئة المحلية تعتبر داعمة للمشاريع الصغيرة.

ورأى أن المناخ حالياً ملائم لمشاريع الشباب مع وجود حاضنات الأعمال التي يتم إطلاقها حالياً عبر برامج المسرعات الحكومية.