2019-05-16
كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير عن خطة لخلق منظومة متكاملة للرهن العقاري بالشراكة بين الاتحاد ودوائر الأراضي والأملاك في الدولة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء.
وكشف الغرير عن مبادرة يقودها الاتحاد لخلق منصة موحدة لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة، لافتاً إلى أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع البنوك المحلية والعالمية في هذا الخصوص، كما سيتواصل مع مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي في هذا الخصوص.
وبيّن أن المنصة تتيح فرصة جمع البيانات والربط بينها وتحليلها لدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل جميع الجهات.
وأوضح أن مبادرة الرهن العقاري التي لا تزال في مراحلها الأولى تشمل مقترحات لتغييرات وتعديلات قوانين الرهن العقاري والنظم التي تحكم القطاع، وسيتم نقل وطرح هذه المبادرة على المستوى الحكومي في مرحلة لاحقة ليتم العمل على بلورة هذه المنظومة ووضع بنودها.
وبيّن أن المبادرة تتضمن تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة من دون حاجة للرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، ما من شأنه تخفيض فترة الحصول على الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام.
وحول الاندماجات التي يشهدها القطاع المصرفي في الفترة الراهنة، أفاد بأنه اتجاه واضح ليس في الإمارات فحسب بل في النطقة ككل، مشيراً إلى أن العديد من البنوك في المنطقة قررت الدخول في عمليات دمج حتي في السعودية رغم انخفاض عدد البنوك هناك، لافتاً إلى أن خيار الدمج يبقى أفضل من الاستحواذ مع ارتفاع تكلفة الاستحواذ.
واستبعد أي عملية دمج بين البنوك الخليجية، الأمر الذي يرتبط بطبيعة الأسواق وتعدد الجهات التشريعية.
وحول بنك المشرق أشار الغرير إلى أن الباب مفتوح، وربما يدخل البنك في دمج في حال وجد فرصة سانحة ومناسبة لذلك لكن إلى الآن ليس هناك أي شيء بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع البنكي، أكد الغرير أنه اتجاه لا يمكن وقفه، والعملاء هم من يفضلون الخدمات الرقمية ويميلون إلى تبنيها، وبالتالي لم يعد بإمكان البنوك الاكتفاء بالخدمات التقليدية بل عليها أن تواصل التطوير لمواكبة متطلبات العملاء.
وأشار إلى أن 95 في المئة من العمليات تتم خارج الأفرع، وهناك تحول هائل يحدث وعلى البنوك مواكبته برفع الإنفاق على التحول الرقمي لتتمكن من المنافسة.
وأفاد بأن التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي حلا اليوم محل 200 وظيفة من الوظائف في بنك المشرق.
وأكد أن مستوى القروض في تحسن مستمر، لا سيما من ناحية حسابات وأصحاب السجلات النظيفة، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية الذي أسهم إلى حد كبير في توضيح الرؤية حول الوضع الائتماني للمقترضين، لكنه أكد أهمية إيجاد حل لمسألة هروب المقترضين المتعثرين.
وأوضح أن معدل القروض المتعثرة في تراجع وهي متفاوتة من منتج مصرفي لآخر، لافتاً إلى أن المخاطرة بالنسبة لقروض الأفراد ترتبط بالراتب، إذ تزيد كلما قل مستوى الرواتب.
وتوقع الغرير أن تزيد الضغوط على الشركات الصغيرة العاملة في مجال المقاولات والعقارات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الوضع بالنسبة لعموم الشركات بشكل عام في تحسن ولم يرَ القطاع وضعاً شبيهاً بما حدث قبل ثلاث أو أربع سنوات.
وأشار إلى أن نمو القطاع المصرفي جيد، وهو يتماشى مع النمو الاقتصادي الذي توقع استقراره في العامين الجاري والمقبل، ولفت إلى وجود ضغوط على الهامش، فالبنوك تقرض العملاء الجيدين بهامش أقل من الماضي، لا سيما في ظل المنافسة على هؤلاء العملاء.
وعن أداء قطاع العقارات أشار الغرير إلى أنه سبق أن دعا إلى خفض المعروض الجديد الذي يدخل إلى السوق لضمان استقرار ونمو القطاع.
وكشف الغرير عن مبادرة يقودها الاتحاد لخلق منصة موحدة لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة، لافتاً إلى أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع البنوك المحلية والعالمية في هذا الخصوص، كما سيتواصل مع مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي في هذا الخصوص.
وبيّن أن المنصة تتيح فرصة جمع البيانات والربط بينها وتحليلها لدعم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل جميع الجهات.
وأوضح أن مبادرة الرهن العقاري التي لا تزال في مراحلها الأولى تشمل مقترحات لتغييرات وتعديلات قوانين الرهن العقاري والنظم التي تحكم القطاع، وسيتم نقل وطرح هذه المبادرة على المستوى الحكومي في مرحلة لاحقة ليتم العمل على بلورة هذه المنظومة ووضع بنودها.
وبيّن أن المبادرة تتضمن تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة من دون حاجة للرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، ما من شأنه تخفيض فترة الحصول على الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام.
وحول الاندماجات التي يشهدها القطاع المصرفي في الفترة الراهنة، أفاد بأنه اتجاه واضح ليس في الإمارات فحسب بل في النطقة ككل، مشيراً إلى أن العديد من البنوك في المنطقة قررت الدخول في عمليات دمج حتي في السعودية رغم انخفاض عدد البنوك هناك، لافتاً إلى أن خيار الدمج يبقى أفضل من الاستحواذ مع ارتفاع تكلفة الاستحواذ.
واستبعد أي عملية دمج بين البنوك الخليجية، الأمر الذي يرتبط بطبيعة الأسواق وتعدد الجهات التشريعية.
وحول بنك المشرق أشار الغرير إلى أن الباب مفتوح، وربما يدخل البنك في دمج في حال وجد فرصة سانحة ومناسبة لذلك لكن إلى الآن ليس هناك أي شيء بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع البنكي، أكد الغرير أنه اتجاه لا يمكن وقفه، والعملاء هم من يفضلون الخدمات الرقمية ويميلون إلى تبنيها، وبالتالي لم يعد بإمكان البنوك الاكتفاء بالخدمات التقليدية بل عليها أن تواصل التطوير لمواكبة متطلبات العملاء.
وأشار إلى أن 95 في المئة من العمليات تتم خارج الأفرع، وهناك تحول هائل يحدث وعلى البنوك مواكبته برفع الإنفاق على التحول الرقمي لتتمكن من المنافسة.
وأفاد بأن التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي حلا اليوم محل 200 وظيفة من الوظائف في بنك المشرق.
وأكد أن مستوى القروض في تحسن مستمر، لا سيما من ناحية حسابات وأصحاب السجلات النظيفة، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية الذي أسهم إلى حد كبير في توضيح الرؤية حول الوضع الائتماني للمقترضين، لكنه أكد أهمية إيجاد حل لمسألة هروب المقترضين المتعثرين.
وأوضح أن معدل القروض المتعثرة في تراجع وهي متفاوتة من منتج مصرفي لآخر، لافتاً إلى أن المخاطرة بالنسبة لقروض الأفراد ترتبط بالراتب، إذ تزيد كلما قل مستوى الرواتب.
وتوقع الغرير أن تزيد الضغوط على الشركات الصغيرة العاملة في مجال المقاولات والعقارات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الوضع بالنسبة لعموم الشركات بشكل عام في تحسن ولم يرَ القطاع وضعاً شبيهاً بما حدث قبل ثلاث أو أربع سنوات.
وأشار إلى أن نمو القطاع المصرفي جيد، وهو يتماشى مع النمو الاقتصادي الذي توقع استقراره في العامين الجاري والمقبل، ولفت إلى وجود ضغوط على الهامش، فالبنوك تقرض العملاء الجيدين بهامش أقل من الماضي، لا سيما في ظل المنافسة على هؤلاء العملاء.
وعن أداء قطاع العقارات أشار الغرير إلى أنه سبق أن دعا إلى خفض المعروض الجديد الذي يدخل إلى السوق لضمان استقرار ونمو القطاع.