2019-05-16
بلغ عدد شكاوى التأمين على الحياة (الشخصي والادخاري) الواردة إلى هيئة التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري 52 شكوى، ما يمثل نحو 3.4 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى التأمينية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بحسب إحصاءات الهيئة.
وأفاد مسؤولون وخبراء في قطاع التأمين أن أغلبية الخلافات في مجال تأمين الحياة تتمحور حول قضايا البيع الخاطئ، ومسألة استرجاع الأقساط وإلغاء الوثيقة خلال فترة معينة، وما ينطوي عليه هذا الأمر من خسارة جزء كبير من الأموال، لاسيما في قطاع تأمين الحياة الادخاري أو الاستثماري.
وأوضح عاملون في القطاع أن الخلافات يمكن أن تحصل في تأمينات الحياة الأساسية التي تغطي حالات العجز والوفاة، ولكنها بسيطة مقارنة بقضايا التأمين الادخاري الذي يعد أكثر تعقيداً وينطوي على استثمارات وإمكانية تكبّد الخسارة. وأكدوا أن التعليمات التي اقترحتها هيئة التأمين سيكون لها أثر كبير في التقليل من نشوب خلافات عند التطبيق كونها تحدد واجبات وحدود كل طرف.
وكانت هيئة التأمين بدأت قبل نحو عامين العمل على إصدار تعليمات تخص تأمينات الحياة والتأمينات العائلية، ونشرت آخر نسخة من مشروع التعليمات على موقعها بداية العام الجاري.
وتنص التعليمات على وجوب منح حامل وثيقة التأمين فترة فحص مجاني لا تقل عن 30 يوماً، ولا تمنح منتجي التأمين الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع حق مطالبة حامل الوثيقة بأي تفسير عند إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة، وضرورة وضع الشركة سياسة رد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال هذه الفترة.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن مشروع التعليمات الخاصة بتأمينات الحياة والتأمين العائلي سيسهم في الحد من الخلافات بين المتعاملين والشركات لكونه يضع بعض البنود التفصيلية. وأوضح أن أهم ما يضمن حقوق المتعامل هو منحه فترة للتراجع عن التأمين لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى تحديد طريقة احتساب العمولات والمبالغ المستردة.
وأشار لطفي إلى أن معظم الشكاوى الحالية ترتبط بمسائل البيع الخاطئ من المندوبين، بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها المتعاملون في حال رغبتهم بالتراجع عن التأمين خلال فترة معينة، الأمر الذي يعتبره البعض نوعاً من الابتزاز.
وأوضح أن مسألة البيع الخاطئ تكون في معظم الحالات بإخفاء بعض الحقائق، عن قصد أو غير قصد، وبالتالي يتم تقديم وعود غير حقيقية للمتعاملين من ناحية نسبة الأرباح والتعويضات.
من جهته، أوضح الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم الماضي، أن مسألة البيع الخاطئ نتيجة تقديم شروحات مغلوطة أو مبالغ فيها من مندوبي شركات، بالإضافة إلى طريقة احتساب عمولات الوساطة، تعتبر عائقاً أمام رفع ثقة المتعاملين، خصوصاً أن أغلبية الخلافات تتمحور حول مسألة الوعود والمبالغات عند بيع الوثيقة، وما يحدث حقيقة بعد ذلك خاصة عند محاولة المتعامل التراجع عن القرار خلال فترة معينة.
وأفاد مسؤولون وخبراء في قطاع التأمين أن أغلبية الخلافات في مجال تأمين الحياة تتمحور حول قضايا البيع الخاطئ، ومسألة استرجاع الأقساط وإلغاء الوثيقة خلال فترة معينة، وما ينطوي عليه هذا الأمر من خسارة جزء كبير من الأموال، لاسيما في قطاع تأمين الحياة الادخاري أو الاستثماري.
وأوضح عاملون في القطاع أن الخلافات يمكن أن تحصل في تأمينات الحياة الأساسية التي تغطي حالات العجز والوفاة، ولكنها بسيطة مقارنة بقضايا التأمين الادخاري الذي يعد أكثر تعقيداً وينطوي على استثمارات وإمكانية تكبّد الخسارة. وأكدوا أن التعليمات التي اقترحتها هيئة التأمين سيكون لها أثر كبير في التقليل من نشوب خلافات عند التطبيق كونها تحدد واجبات وحدود كل طرف.
وكانت هيئة التأمين بدأت قبل نحو عامين العمل على إصدار تعليمات تخص تأمينات الحياة والتأمينات العائلية، ونشرت آخر نسخة من مشروع التعليمات على موقعها بداية العام الجاري.
وتنص التعليمات على وجوب منح حامل وثيقة التأمين فترة فحص مجاني لا تقل عن 30 يوماً، ولا تمنح منتجي التأمين الذين يشاركون بشكل مباشر في عملية البيع حق مطالبة حامل الوثيقة بأي تفسير عند إلغاء أو استرداد قيمة الوثيقة خلال فترة النظرة غير المقيدة، وضرورة وضع الشركة سياسة رد قسط التأمين الكامل في حالة الاسترداد خلال هذه الفترة.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن مشروع التعليمات الخاصة بتأمينات الحياة والتأمين العائلي سيسهم في الحد من الخلافات بين المتعاملين والشركات لكونه يضع بعض البنود التفصيلية. وأوضح أن أهم ما يضمن حقوق المتعامل هو منحه فترة للتراجع عن التأمين لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى تحديد طريقة احتساب العمولات والمبالغ المستردة.
وأشار لطفي إلى أن معظم الشكاوى الحالية ترتبط بمسائل البيع الخاطئ من المندوبين، بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها المتعاملون في حال رغبتهم بالتراجع عن التأمين خلال فترة معينة، الأمر الذي يعتبره البعض نوعاً من الابتزاز.
وأوضح أن مسألة البيع الخاطئ تكون في معظم الحالات بإخفاء بعض الحقائق، عن قصد أو غير قصد، وبالتالي يتم تقديم وعود غير حقيقية للمتعاملين من ناحية نسبة الأرباح والتعويضات.
من جهته، أوضح الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، حازم الماضي، أن مسألة البيع الخاطئ نتيجة تقديم شروحات مغلوطة أو مبالغ فيها من مندوبي شركات، بالإضافة إلى طريقة احتساب عمولات الوساطة، تعتبر عائقاً أمام رفع ثقة المتعاملين، خصوصاً أن أغلبية الخلافات تتمحور حول مسألة الوعود والمبالغات عند بيع الوثيقة، وما يحدث حقيقة بعد ذلك خاصة عند محاولة المتعامل التراجع عن القرار خلال فترة معينة.