2019-05-19
تنتظر مصر آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، بعدما أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه منذ 2016.
وعقب ثلاث سنوات من تطبيق البرنامج اعتبر الصندوق أن إجراءات الحماية الاجتماعية ساهمت في تخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين، وأن الطبقة الوسطى استفادت من زيادة الأجور.
وباستلام الشريحة الأخيرة يصل مجموع ما حصلت عليه مصر في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار.
ووفقاً لتصريح سابق لوزير المالية محمد معيط فإن الشريحة الأخيرة سيتم صرفها بحلول يونيو أو يوليو على أقصى تقدير.
وقال رئيس بعثة خبراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سوبير لال في بيان إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة ثلاث سنوات». وقال إن زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019 جعلت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
وأشاد تقرير البعثة بالبنك المركزي وسياساته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، والتي ساهمت في تخفيض التضخم من 33 في المئة في يوليو 2017 إلى 13 في المئة في أبريل 2019، على الرغم من الصدمات التي تعرضت لها مصر، بالتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكداً أن البنك المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2 في المئة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المئة في 2017 - 2018، والبطالة انخفضت من 12 في المئة إلى أقل من تسعة في المئة، ونزل عجز الحساب الجاري من 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة. وقال إن الدين العام الحكومي يتوقّع أن ينخفض إلى 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019، من 103 في المئة من الناتج في 2016 - 2017.
وعقب ثلاث سنوات من تطبيق البرنامج اعتبر الصندوق أن إجراءات الحماية الاجتماعية ساهمت في تخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين، وأن الطبقة الوسطى استفادت من زيادة الأجور.
وباستلام الشريحة الأخيرة يصل مجموع ما حصلت عليه مصر في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار.
ووفقاً لتصريح سابق لوزير المالية محمد معيط فإن الشريحة الأخيرة سيتم صرفها بحلول يونيو أو يوليو على أقصى تقدير.
وقال رئيس بعثة خبراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سوبير لال في بيان إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة ثلاث سنوات». وقال إن زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019 جعلت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.
وأشاد تقرير البعثة بالبنك المركزي وسياساته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، والتي ساهمت في تخفيض التضخم من 33 في المئة في يوليو 2017 إلى 13 في المئة في أبريل 2019، على الرغم من الصدمات التي تعرضت لها مصر، بالتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية، مؤكداً أن البنك المركزي رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.
وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع من 4.2 في المئة في 2016 - 2017 إلى 5.3 في المئة في 2017 - 2018، والبطالة انخفضت من 12 في المئة إلى أقل من تسعة في المئة، ونزل عجز الحساب الجاري من 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 في المئة. وقال إن الدين العام الحكومي يتوقّع أن ينخفض إلى 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 - 2019، من 103 في المئة من الناتج في 2016 - 2017.