2019-05-20
حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تسع خطوات لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات بكل يسر وسهولة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لترسيخ مكانة الدولة في سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالم وهي المكانة التي وثقتها مؤشرات العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
ويأتي تحديد الخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات عقب إعلان قطاع التجارة الخارجية في الوزارة في وقت سابق من شهر مايو الجاري أن خمسة أيام عمل فقط هي الحد الأقصى للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إذا كان المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
وبموجب القانون الذي صدر نهاية عام 2018 فإن للمستثمر الأجنبي الحق في تملك 100 في المئة في المشروع وذلك إضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى منحها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بأنه يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة وجاذبية دولة الإمارات ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشملت المزايا والضمانات التي منحت للمشاريع الأجنبية عشر مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود، وغيرها من المزايا الأخرى.
وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب تحديد موقع ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول بعد ذلك على الموافقات الحكومية الإضافية، حيث تتطلب بعض الأنشطة الحصول على ترخيص من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المنظمة لتلك الأنشطة.
ويأتي تحديد الخطوات اللازمة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات عقب إعلان قطاع التجارة الخارجية في الوزارة في وقت سابق من شهر مايو الجاري أن خمسة أيام عمل فقط هي الحد الأقصى للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة إذا كان المشروع مدرجاً ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
وبموجب القانون الذي صدر نهاية عام 2018 فإن للمستثمر الأجنبي الحق في تملك 100 في المئة في المشروع وذلك إضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى منحها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بأنه يشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة وجاذبية دولة الإمارات ويواكب أفضل الممارسات العالمية.
وشملت المزايا والضمانات التي منحت للمشاريع الأجنبية عشر مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الدولة وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج الدولة دون قيود، وغيرها من المزايا الأخرى.
وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب تحديد موقع ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول بعد ذلك على الموافقات الحكومية الإضافية، حيث تتطلب بعض الأنشطة الحصول على ترخيص من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المنظمة لتلك الأنشطة.