2019-05-26
ترتفع الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية في أبوظبي خلال 2019 إلى أكثر من 520 ألف عامل بتشغيل مدينتين إضافيتين تجري الأعمال الإنشائية فيهما حالياً.
وبحسب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية تعمل بالإمارة حالياً 30 مدينة تقريباً، إذ شهد عام 2018 إضافة مدينتين أيضاً رفعتا الطاقة الاستيعابية في حينه إلى نحو نصف مليون عامل.
ووفق المؤسسة يبلغ معدل الإشغال العام حالياً بالمدن المشغلة نحو 84 في المئة مع زيادة حجوزات المدن ونمو تعاقدات الشركات لتسكين عمالتها.
وتخضع التراخيص الجديدة لإنشاء المدن وفق المؤسسة طبقاً لحاجة السوق وزيادة حجم العمالة على المعروض من المدن في مناطق التطوير الرئيسة.
فيما أكد متخصصان في قطاع المدن العمالية إقبال المطورين على إنشاء المدن للاستفادة من السوق المتنامي لتسكين العمالة.
وأفاد الخبير في شؤون المدن العمالية حمدي حسن بأن القطاع شهد نمواً في الطاقة الاستيعابية بنحو 20 في المئة خلال 2018، ومن المنتظر مواصلة النمو مع اكتمال بعض المدن تحت الإنشاء، ولا سيما مع الأسعار التنافسية المقدمة لشركات القطاع الخاص مقارنة بكلفة السكن العادية.
وأضاف أن تطوير المدن يعد سوقاً بديلاً للمشاريع العقارية مع الزخم الذي تشهده المشاريع السكنية الاعتيادية ويوفر هذا السوق استثماراً طويل الأجل للعوائد.
فيما قال المختص في قطاع السكن العمالي معروف العزب إن نسب الإشغال ترتبط بفترات التعاقدات، إذ تتفاوت النسبة في فترات إحلال العقود، إلا أن النسبة في متوسطها تراوح ما بين 75 و80 في المئة.
وبحسب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية تعمل بالإمارة حالياً 30 مدينة تقريباً، إذ شهد عام 2018 إضافة مدينتين أيضاً رفعتا الطاقة الاستيعابية في حينه إلى نحو نصف مليون عامل.
ووفق المؤسسة يبلغ معدل الإشغال العام حالياً بالمدن المشغلة نحو 84 في المئة مع زيادة حجوزات المدن ونمو تعاقدات الشركات لتسكين عمالتها.
وتخضع التراخيص الجديدة لإنشاء المدن وفق المؤسسة طبقاً لحاجة السوق وزيادة حجم العمالة على المعروض من المدن في مناطق التطوير الرئيسة.
فيما أكد متخصصان في قطاع المدن العمالية إقبال المطورين على إنشاء المدن للاستفادة من السوق المتنامي لتسكين العمالة.
وأفاد الخبير في شؤون المدن العمالية حمدي حسن بأن القطاع شهد نمواً في الطاقة الاستيعابية بنحو 20 في المئة خلال 2018، ومن المنتظر مواصلة النمو مع اكتمال بعض المدن تحت الإنشاء، ولا سيما مع الأسعار التنافسية المقدمة لشركات القطاع الخاص مقارنة بكلفة السكن العادية.
وأضاف أن تطوير المدن يعد سوقاً بديلاً للمشاريع العقارية مع الزخم الذي تشهده المشاريع السكنية الاعتيادية ويوفر هذا السوق استثماراً طويل الأجل للعوائد.
فيما قال المختص في قطاع السكن العمالي معروف العزب إن نسب الإشغال ترتبط بفترات التعاقدات، إذ تتفاوت النسبة في فترات إحلال العقود، إلا أن النسبة في متوسطها تراوح ما بين 75 و80 في المئة.