2019-06-02
دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المستهلكين خلال العيد إلى عدم التسرع أثناء عملية التسوق والتحقق من عروض الشراء على واجهة المحلات ومقارنتها بالعروض السعرية داخل المنفذ والاحتفاظ بالفواتير كأفضل السبل لحفظ حقوقهم.
وقال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في الدائرة خالد البوم إن الدائرة متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة الأعمال والالتزام التجاري في أسواق الإمارة، وحماية حقوق جميع الأطراف سواء التاجر أو المستهلك على حد سواء.
وأضاف البوم أنه في حال كان هناك أي تجاوزات من قبل منافذ البيع يتم إلزامه بتعديل هذه الأسعار كي تتطابق مع السعر الرسمي المعتمد لها، ومخالفته في نفس الوقت.
وأكد التزام أغلب منافذ البيع في الإمارة، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات عادة ما تكون الاختلاف بين الأسعار المعلنة على المنتج والأسعار الموجودة عند الكاشير، وقد يكون الخطأ من قبل أحد الموظفين أو في نظام المبيعات لدى المنفذ، لكن بالمقابل يتحمل المنفذ كامل المسؤولية عن الخطأ.
ولفت إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديهم فريق مفتشين طوال السنة وليس فقط فترة الأعياد، بهدف التأكد من صدقية الحملات الترويجية والخصومات والعروض المقدمة من المحال التجارية ومن منافذ البيع، وكذلك التأكد من عدم وجود أي تضليل للمستهلك، وعند عدم الالتزام بتفاصيل التصريح يتم مخالفة المنفذ وإلزامه بالتعديل ورد حقوق المستهلك كاملةً.
وقال البوم إن الدائرة توضح دائماً لأصحاب الشكاوى من المستهلكين أهمية التأكد من الإعلان وقراءة العروض على واجهة المحلات بشكل دقيق ومقارنتها بالعرض السعري داخل المنفذ، وإذا كان هناك أي لبس أو غلط يجب التواصل مع حماية المستهلك مباشرة والاحتفاظ بالفواتير فيما ستتكفل الدائرة بمتابعة الموضوع مع المنفذ.
ونوه البوم بأن العروض الترويجية ترتفع خلال فترة الأعياد وخاصة مع الإقبال الكبير على الشراء لدى شريحة واسعة من المستهلكين، ولذلك ينصح بعدم التسرع في عملية الشراء.
وقال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في الدائرة خالد البوم إن الدائرة متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة الأعمال والالتزام التجاري في أسواق الإمارة، وحماية حقوق جميع الأطراف سواء التاجر أو المستهلك على حد سواء.
وأضاف البوم أنه في حال كان هناك أي تجاوزات من قبل منافذ البيع يتم إلزامه بتعديل هذه الأسعار كي تتطابق مع السعر الرسمي المعتمد لها، ومخالفته في نفس الوقت.
وأكد التزام أغلب منافذ البيع في الإمارة، مشيراً إلى أن أغلب المخالفات عادة ما تكون الاختلاف بين الأسعار المعلنة على المنتج والأسعار الموجودة عند الكاشير، وقد يكون الخطأ من قبل أحد الموظفين أو في نظام المبيعات لدى المنفذ، لكن بالمقابل يتحمل المنفذ كامل المسؤولية عن الخطأ.
ولفت إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديهم فريق مفتشين طوال السنة وليس فقط فترة الأعياد، بهدف التأكد من صدقية الحملات الترويجية والخصومات والعروض المقدمة من المحال التجارية ومن منافذ البيع، وكذلك التأكد من عدم وجود أي تضليل للمستهلك، وعند عدم الالتزام بتفاصيل التصريح يتم مخالفة المنفذ وإلزامه بالتعديل ورد حقوق المستهلك كاملةً.
وقال البوم إن الدائرة توضح دائماً لأصحاب الشكاوى من المستهلكين أهمية التأكد من الإعلان وقراءة العروض على واجهة المحلات بشكل دقيق ومقارنتها بالعرض السعري داخل المنفذ، وإذا كان هناك أي لبس أو غلط يجب التواصل مع حماية المستهلك مباشرة والاحتفاظ بالفواتير فيما ستتكفل الدائرة بمتابعة الموضوع مع المنفذ.
ونوه البوم بأن العروض الترويجية ترتفع خلال فترة الأعياد وخاصة مع الإقبال الكبير على الشراء لدى شريحة واسعة من المستهلكين، ولذلك ينصح بعدم التسرع في عملية الشراء.