2019-06-09
قال وزراء مالية ومحافظو المصارف المركزية في مجموعة العشرين في ختام اجتماعاتهم في فوكاوكا جنوبي اليابان أمس، إن التوترات التجارية والجيوسياسية «تفاقمت» لكن لم يعبّروا عن «حاجة ملحة لحلها»، فيما شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على أن الخلافات التجارية تشكل «الخطر الرئيس» على الاقتصاد العالمي، وأن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تضر بأي انتعاش اقتصادي.
ويأتي اجتماع المسؤولين الماليين تمهيداً لاجتماعات زعماء مجموعة العشرين التي تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا، غربي اليابان. وبعد مفاوضات شاقة كادت تجهض إصدار بيان، اتفق المسؤولون على صياغة توافقية، إذ قالت المسودة إن «النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020».
وأضافت: «بيد أن النمو ما زال منخفضاً والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي، والأهم أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات».
وحذفت الصيغة النهائية للبيان الختامي فقرة مقترحة عن «الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية»، التي كانت مدرجة في مسودة سابقة، بإصرار من الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر.
وقال وزير المال الياباني تارو آسو الذي ترأس الاجتماعات، إن النزاعات التجارية بين الصين وأمريكا وتأثيراتها في الاقتصاد العالمي هيمنت على الاجتماعات، وأضاف أن «دولاً عدة عبّرت عن قلقها من المخاطر الكبيرة جداً للتصعيد في الحرب التجارية على النمو العالمي». وحذر من تآكل ثقة الأسواق إذا استمرت حالة الغموض في المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وأوضح آسو أن مجموعة العشرين اتفقت على أن «الاقتصاد العالمي سيتعزز في النصف الأخير من هذا العام على الرغم من أن مخاطر التراجع لا تزال قائمة».
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن «خطر تحول هذا التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى أزمة اقتصادية عالمية بسبب التوترات التجارية حقيقي ويجب علينا التفكير فيه».
وأضاف أن «حرباً اقتصادية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على حياتنا اليومية ووظائفنا، نريد تجنبها بالتأكيد».
إلى ذلك، اتفق كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة لخفض مدفوعات ضرائب الشركات. وتُقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط نحو تسعة في المئة كضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 في المئة.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، تركيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
قمة ترامب وشي جينبي
من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني أزمتهما التجارية في اجتماع زعماء مجموعة العشرين، الذي يُعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين القمة المزمعة بأنها «تحمل أوجه شبه» مع اجتماع عقده الرئيسان في ديسمبر الماضي في بوينس آيرس، عندما كان ترامب بصدد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، واتخذ ترامب ذلك الإجراء في مايو الماضي، ويتجه لفرض رسوم على سلع صينية أخرى قيمتها 300 مليار دولار بحلول قمة أوساكا.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين يمكن أن تؤدي إلى خفض إجمالي ناتج الخام العالمي 0.5 في المئة عام 2020.
ويأتي اجتماع المسؤولين الماليين تمهيداً لاجتماعات زعماء مجموعة العشرين التي تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا، غربي اليابان. وبعد مفاوضات شاقة كادت تجهض إصدار بيان، اتفق المسؤولون على صياغة توافقية، إذ قالت المسودة إن «النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020».
وأضافت: «بيد أن النمو ما زال منخفضاً والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي، والأهم أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت، وسنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات».
وحذفت الصيغة النهائية للبيان الختامي فقرة مقترحة عن «الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية»، التي كانت مدرجة في مسودة سابقة، بإصرار من الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر.
وقال وزير المال الياباني تارو آسو الذي ترأس الاجتماعات، إن النزاعات التجارية بين الصين وأمريكا وتأثيراتها في الاقتصاد العالمي هيمنت على الاجتماعات، وأضاف أن «دولاً عدة عبّرت عن قلقها من المخاطر الكبيرة جداً للتصعيد في الحرب التجارية على النمو العالمي». وحذر من تآكل ثقة الأسواق إذا استمرت حالة الغموض في المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وأوضح آسو أن مجموعة العشرين اتفقت على أن «الاقتصاد العالمي سيتعزز في النصف الأخير من هذا العام على الرغم من أن مخاطر التراجع لا تزال قائمة».
من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن «خطر تحول هذا التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى أزمة اقتصادية عالمية بسبب التوترات التجارية حقيقي ويجب علينا التفكير فيه».
وأضاف أن «حرباً اقتصادية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على حياتنا اليومية ووظائفنا، نريد تجنبها بالتأكيد».
إلى ذلك، اتفق كبار مسؤولي المالية في مجموعة العشرين على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة لخفض مدفوعات ضرائب الشركات. وتُقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط نحو تسعة في المئة كضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 في المئة.
وتضم مجموعة العشرين الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، تركيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
قمة ترامب وشي جينبي
من المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني أزمتهما التجارية في اجتماع زعماء مجموعة العشرين، الذي يُعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري في أوساكا.
ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين القمة المزمعة بأنها «تحمل أوجه شبه» مع اجتماع عقده الرئيسان في ديسمبر الماضي في بوينس آيرس، عندما كان ترامب بصدد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، واتخذ ترامب ذلك الإجراء في مايو الماضي، ويتجه لفرض رسوم على سلع صينية أخرى قيمتها 300 مليار دولار بحلول قمة أوساكا.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين يمكن أن تؤدي إلى خفض إجمالي ناتج الخام العالمي 0.5 في المئة عام 2020.