2019-06-12
توقع تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز للتصنيفات الائتمانية العالمية أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات تدريجياً بحيث يصل إلى 2.6 في المئة العام الجاري، و3.7 في المئة في عام 2020، مرتفعاً من 1.7 في المئة خلال العام الماضي 2018.
وذكر التقرير أن الحوافز المالية ستدعم النمو في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في أبوظبي، كما سيعمل معرض دبي إكسبو أيضاً على تعزيز تجارة التجزئة والسياحة في عام 2020.
وقال التقرير إن التحفيز المالي سيزيد تدريجياً النشاطات غير النفطية، وتبقى السياسة المالية لدولة الإمارات توسعية بقوة على المستويين الاتحادي والمحلي، خصوصاً مع استخدام الحكومة للإعفاءات الضريبية وزيادة الإنفاق لتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ونوه بأن الحكومة الاتحادية أعلنت في 28 مايو الماضي أنها ستعدل أو تلغي الرسوم على أكثر من 1500 خدمة حكومية بناء على قرارات مماثلة في كل من دبي وأبوظبي، إذ جمدت الحكومات المحلية وألغت الرسوم في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع الخاص. وأشار إلى تطبيق بعض تدابير الإنفاق المستهدفة في أبوظبي، وأبرزها توسيع قروض الإسكان والوحدات السكنية المدعومة.
وقال التقرير إن اكسبو 2020 سيعزز نمو قطاعي التجزئة والسياحة، ومن المرجح أن المعرض سيكون له دور إيجابي كبير في تحسين النمو بشكل أكبر من التوقعات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن معظم النشاط الإضافي سينشأ عن زيادة انتعاش السياحة ومبيعات التجزئة والتوظيف، مشيراً إلى أن تقريراً حديثاً لشركة EY للاستشارات أفاد بأن المساهمة الاقتصادية المباشرة لإكسبو خلال ستة أشهر على التوالي من انعقاده ستكون عند 22.7 مليار درهم، أي نحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يتفق مع توقعات الوكالة.
وذكر التقرير أن نمو إنتاج النفط سيبقى ضعيفاً نسبياً في عام 2019، إذ تواصل الإمارات الالتزام بخفض الإنتاج الذي تقوده أوبك، علماً بأن الإنتاج ينمو 3.3 في المئة في عام 2019، أي أعلى بقليل من تقديره البالغ 2.6 في المئة لعام 2018.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط يبدو أنه سيستمر حتى نهاية عام 2019، ما سيؤثر في الدخل النفطي.
وذكر التقرير أن الحوافز المالية ستدعم النمو في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في أبوظبي، كما سيعمل معرض دبي إكسبو أيضاً على تعزيز تجارة التجزئة والسياحة في عام 2020.
وقال التقرير إن التحفيز المالي سيزيد تدريجياً النشاطات غير النفطية، وتبقى السياسة المالية لدولة الإمارات توسعية بقوة على المستويين الاتحادي والمحلي، خصوصاً مع استخدام الحكومة للإعفاءات الضريبية وزيادة الإنفاق لتحفيز نشاط القطاع الخاص.
ونوه بأن الحكومة الاتحادية أعلنت في 28 مايو الماضي أنها ستعدل أو تلغي الرسوم على أكثر من 1500 خدمة حكومية بناء على قرارات مماثلة في كل من دبي وأبوظبي، إذ جمدت الحكومات المحلية وألغت الرسوم في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع الخاص. وأشار إلى تطبيق بعض تدابير الإنفاق المستهدفة في أبوظبي، وأبرزها توسيع قروض الإسكان والوحدات السكنية المدعومة.
وقال التقرير إن اكسبو 2020 سيعزز نمو قطاعي التجزئة والسياحة، ومن المرجح أن المعرض سيكون له دور إيجابي كبير في تحسين النمو بشكل أكبر من التوقعات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن معظم النشاط الإضافي سينشأ عن زيادة انتعاش السياحة ومبيعات التجزئة والتوظيف، مشيراً إلى أن تقريراً حديثاً لشركة EY للاستشارات أفاد بأن المساهمة الاقتصادية المباشرة لإكسبو خلال ستة أشهر على التوالي من انعقاده ستكون عند 22.7 مليار درهم، أي نحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يتفق مع توقعات الوكالة.
وذكر التقرير أن نمو إنتاج النفط سيبقى ضعيفاً نسبياً في عام 2019، إذ تواصل الإمارات الالتزام بخفض الإنتاج الذي تقوده أوبك، علماً بأن الإنتاج ينمو 3.3 في المئة في عام 2019، أي أعلى بقليل من تقديره البالغ 2.6 في المئة لعام 2018.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط يبدو أنه سيستمر حتى نهاية عام 2019، ما سيؤثر في الدخل النفطي.