2019-06-13
دعا مسؤولون وخبراء اقتصاديون إلى إطلاق سوق ثانوية (بورصة) للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكونها تسهم في نمو وتوسع القطاع، وتمثل مصدراً مهماً لتمويل وتوفير السيولة لهذه الشركات الصاعدة والمهمة للاقتصاد الوطني.
وطالب مسؤولون في القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبني هيكلة تتلاءم ومتطلبات الإدراج بما يضفي الشفافية والحوكمة التي تتطلبها الأسواق المالية مهما كان تصنيفها.
وقال المدير العام للبرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، أديب العفيفي، إن وجود سوق ثانوية أمر في غاية الأهمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية توفير خيارات تمويلية تضاف إلى الخيارات الموجودة حالياً.
وأضاف العفيفي أن الحديث مع الأسواق المالية في الدولة مستمر حول إمكانية إطلاق سوق ثانوية، أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة، إذ تعد هذه الأسواق من الأدوات الناجحة لتوفير السيولة، ما يمكّن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
وأكد أهمية السوق الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع وتدعمه بمختلف صيغ الدعم، لافتاً إلى أن الدولة توفر البيئة التشريعية والاستثمارية التي تساعد هذه الشركات على النمو وتعزيز وجودها في السوق المحلي.
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشكلة التمويل، والكثير منها لا يستطيع الاستمرار في السوق لفترة طويلة، سواء في الدولة أو العالم.
وقال الطه إن السوق الثانوية بحاجة إلى ضوابط ومعايير مختلفة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تضيف قيمة للمستثمر. وطالب بأن تكون شروط الإدراج محفزة ومطمئنة لملاك الشركات الصغيرة، مشدداً على ضرورة استحقاق ثقة المستثمر.
من جهته، قال الشريك والمؤسس لشركة برايم كابيتال محمد العرندس، إن وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي لتوفير حلول تمويلية إضافية، داعياً هذه الشركات المعنية لتعديل الهيكل المحاسبي والإداري والتنظيمي للشركات الصغيرة بحيث يمكنها من استيفاء متطلبات الإدراج، إذ يجب أن تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة بما يلبي متطلبات السوق، ما يزيد ثقة المستثمرين فيها.
وطالب مسؤولون في القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتبني هيكلة تتلاءم ومتطلبات الإدراج بما يضفي الشفافية والحوكمة التي تتطلبها الأسواق المالية مهما كان تصنيفها.
وقال المدير العام للبرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، أديب العفيفي، إن وجود سوق ثانوية أمر في غاية الأهمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية توفير خيارات تمويلية تضاف إلى الخيارات الموجودة حالياً.
وأضاف العفيفي أن الحديث مع الأسواق المالية في الدولة مستمر حول إمكانية إطلاق سوق ثانوية، أسوة بما هو موجود في الدول المتقدمة، إذ تعد هذه الأسواق من الأدوات الناجحة لتوفير السيولة، ما يمكّن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
وأكد أهمية السوق الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع وتدعمه بمختلف صيغ الدعم، لافتاً إلى أن الدولة توفر البيئة التشريعية والاستثمارية التي تساعد هذه الشركات على النمو وتعزيز وجودها في السوق المحلي.
من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشكلة التمويل، والكثير منها لا يستطيع الاستمرار في السوق لفترة طويلة، سواء في الدولة أو العالم.
وقال الطه إن السوق الثانوية بحاجة إلى ضوابط ومعايير مختلفة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تضيف قيمة للمستثمر. وطالب بأن تكون شروط الإدراج محفزة ومطمئنة لملاك الشركات الصغيرة، مشدداً على ضرورة استحقاق ثقة المستثمر.
من جهته، قال الشريك والمؤسس لشركة برايم كابيتال محمد العرندس، إن وجود سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة سيؤدي لتوفير حلول تمويلية إضافية، داعياً هذه الشركات المعنية لتعديل الهيكل المحاسبي والإداري والتنظيمي للشركات الصغيرة بحيث يمكنها من استيفاء متطلبات الإدراج، إذ يجب أن تعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة بما يلبي متطلبات السوق، ما يزيد ثقة المستثمرين فيها.