2019-07-08
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال (ميبا) علي النقبي إن الإمارات تتصدر المنطقة في نمو قطاع الطيران الخاص، إذ تستحوذ على 300 طائرة من إجمالي 1500 طائرة خاصة وطائرة رجال أعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن عودة السوق السعودي إلى قوته أسهمت في دفع النمو.
وأشار إلى أن تغيير تشريعات تسجيل الطائرات والإجراءات التي أجرتها «ميبا» مع سلطات الطيران المدني في دول المنطقة تسهم في عودة مئات الطائرات الخاصة للتسجيل في المنطقة، ما يعزز الثقة فيها وجاذبيتها الاستثمارية لشركات القطاع.
وأوضح النقبي أن قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة ما زال يشهد العديد من التحديات، مشيراً إلى أن معدل النمو في العام الماضي بلغ عشرة في المئة، بينما سجلنا نمواً بنسبة 13 في المئة منذ بداية السنة حتى منتصف شهر يونيو قياساً بالنصف الأول من العام الماضي.
وأكد أن السوق تأثر خلال العام الماضي بسبب توقيف العديد من الطائرات الخاصة، ونتوقع مواصلة النمو القوي خلال النصف الثاني.
وأشار إلى أن إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لم يؤثر في الطيران الخاص لأن أغلب الحركة تتم انطلاقاً من مطار آل مكتوم.
وقال إن عدد الطائرات الخاصة المسجلة في الدولة يراوح بين 147 و155 طائرة، أما الطائرات التي تستخدم مطارات الدولة فيصل عددها إلى 300 طائرة خاصة مصرح لها بالعمل في السوق المحلي من الهيئة العامة للطيران المدني، مضيفاً أن إجمالي أسطول الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقارب 1000 طائرة، ويتوقع عودة الكثير من الطائرات الخاصة المسجلة في الأسواق الأخرى.
قفزة نوعية
وقال علي النقبي إن الطيران الخاص يشهد توسعاً في مصر والجزائر وتونس والمغرب، حيث تتوافر فرص كبيرة للنمو ويتم تسجيل قفزة نوعية في الطائرات الخاصة المسجلة هناك، ونرى أن فتح الأسواق الجديدة سينعكس إيجاباً على قطاع الطيران الخاص، وتعمل «ميبا» لمساعدة الأعضاء على تجاوز تحديات التأسيس وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الطائرات الخاصة في جميع دول المنطقة.
وأضاف أن هناك نحو 1500 طائرة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك نسبة كبيرة منها مملوكة لرجال أعمال عرب نظراً لوجود صعوبات في أنظمة تسجيل الطائرات الخاصة بالمنطقة في الماضي، لكن اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال سهّل الكثير من الإجراءات ووضع الحلول لمعظم التحديات التي تواجه إنشاء شركات في القطاع، ما جعل المنطقة منافسة لأوروبا وآسيا في تسجيل الطائرات الخاصة.
وأرجع النقبي عدم إعادة تسجيل 1500 طائرة في دول المنطقة لارتباط ملاكها بعقود صيانة وعقود تمويل مع البنوك العالمية، قائلاً «نتوقع عودتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد نهاية عقود التمويل، خصوصاً في ظل الاهتمام المحلي والإقليمي بالاستثمار في قطاع الطيران».
4 مليارات درهم
وقدّر رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال «ميبا» مساهمة الطيران الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأربعة مليارات درهم.
وقال: «نستهدف استقطاب الاستثمارات في ظل وجود تشريعات ملائمة»، موضحاً أن القطاع يوظف أكثر من 1800 شخص من خلال نحو 17 شركة طيران خاصة في الدولة، موضحاً أن «ميبا» تعكف على إنجاز دراسة متكاملة حول الواقع الحالي والمستقبلي للطيران الخاص في المستقبل القريب.
وقال إن الشكاوى من السوق الرمادي أصبحت قليلة، إذ نجحت «ميبا» بالتعاون مع الجهات المعنية في المنطقة في تنظيم السوق، موضحاً أن التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني والمطارات أدى إلى تحجيم نشاط هذه السوق.
أسعار الطيران الخاص
وأفاد النقبي بأن مستويات الأسعار الحالية جيدة بعد الحركة التصحيحية التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، إذ تراوح قيمة إيجار الطائرات التي تبلغ سعتها نحو 25 شخصاً بين 20 و30 ألف دولار للساعة، والطائرات الصغيرة بين 3000 و7000 دولار للساعة.
وأشار إلى أن تغيير تشريعات تسجيل الطائرات والإجراءات التي أجرتها «ميبا» مع سلطات الطيران المدني في دول المنطقة تسهم في عودة مئات الطائرات الخاصة للتسجيل في المنطقة، ما يعزز الثقة فيها وجاذبيتها الاستثمارية لشركات القطاع.
وأوضح النقبي أن قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة ما زال يشهد العديد من التحديات، مشيراً إلى أن معدل النمو في العام الماضي بلغ عشرة في المئة، بينما سجلنا نمواً بنسبة 13 في المئة منذ بداية السنة حتى منتصف شهر يونيو قياساً بالنصف الأول من العام الماضي.
وأكد أن السوق تأثر خلال العام الماضي بسبب توقيف العديد من الطائرات الخاصة، ونتوقع مواصلة النمو القوي خلال النصف الثاني.
وأشار إلى أن إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي لمدة 45 يوماً لم يؤثر في الطيران الخاص لأن أغلب الحركة تتم انطلاقاً من مطار آل مكتوم.
وقال إن عدد الطائرات الخاصة المسجلة في الدولة يراوح بين 147 و155 طائرة، أما الطائرات التي تستخدم مطارات الدولة فيصل عددها إلى 300 طائرة خاصة مصرح لها بالعمل في السوق المحلي من الهيئة العامة للطيران المدني، مضيفاً أن إجمالي أسطول الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقارب 1000 طائرة، ويتوقع عودة الكثير من الطائرات الخاصة المسجلة في الأسواق الأخرى.
قفزة نوعية
وقال علي النقبي إن الطيران الخاص يشهد توسعاً في مصر والجزائر وتونس والمغرب، حيث تتوافر فرص كبيرة للنمو ويتم تسجيل قفزة نوعية في الطائرات الخاصة المسجلة هناك، ونرى أن فتح الأسواق الجديدة سينعكس إيجاباً على قطاع الطيران الخاص، وتعمل «ميبا» لمساعدة الأعضاء على تجاوز تحديات التأسيس وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الطائرات الخاصة في جميع دول المنطقة.
وأضاف أن هناك نحو 1500 طائرة تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهناك نسبة كبيرة منها مملوكة لرجال أعمال عرب نظراً لوجود صعوبات في أنظمة تسجيل الطائرات الخاصة بالمنطقة في الماضي، لكن اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال سهّل الكثير من الإجراءات ووضع الحلول لمعظم التحديات التي تواجه إنشاء شركات في القطاع، ما جعل المنطقة منافسة لأوروبا وآسيا في تسجيل الطائرات الخاصة.
وأرجع النقبي عدم إعادة تسجيل 1500 طائرة في دول المنطقة لارتباط ملاكها بعقود صيانة وعقود تمويل مع البنوك العالمية، قائلاً «نتوقع عودتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد نهاية عقود التمويل، خصوصاً في ظل الاهتمام المحلي والإقليمي بالاستثمار في قطاع الطيران».
4 مليارات درهم
وقدّر رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال «ميبا» مساهمة الطيران الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأربعة مليارات درهم.
وقال: «نستهدف استقطاب الاستثمارات في ظل وجود تشريعات ملائمة»، موضحاً أن القطاع يوظف أكثر من 1800 شخص من خلال نحو 17 شركة طيران خاصة في الدولة، موضحاً أن «ميبا» تعكف على إنجاز دراسة متكاملة حول الواقع الحالي والمستقبلي للطيران الخاص في المستقبل القريب.
وقال إن الشكاوى من السوق الرمادي أصبحت قليلة، إذ نجحت «ميبا» بالتعاون مع الجهات المعنية في المنطقة في تنظيم السوق، موضحاً أن التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني والمطارات أدى إلى تحجيم نشاط هذه السوق.
أسعار الطيران الخاص
وأفاد النقبي بأن مستويات الأسعار الحالية جيدة بعد الحركة التصحيحية التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، إذ تراوح قيمة إيجار الطائرات التي تبلغ سعتها نحو 25 شخصاً بين 20 و30 ألف دولار للساعة، والطائرات الصغيرة بين 3000 و7000 دولار للساعة.