2019-07-17
قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، في تصريحات للرؤية، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية والتي أقرت الأحد الماضي سيكون لها تأثير إيجابي على الاستثمارات الإماراتية في القارة السمراء، كما أنها لن تؤثر على حجم الصادرات وإعادة التصدير إذ ينمو بشكل مطرد سنوياً، كون الإمارات بوابة رئيسة للمنتجات النوعية عالية الجودة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وقال الكيت إن الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا كبيرة ومتنوعة وخاصة في المجال الصناعي، مشيراً إلى أن مصانعنا هناك ستتمكن من تصدير منتجاتها إلى كل الدول الأفريقية بسهولة أكبر وبرسوم جمركية أقل، مع إزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية بين بلدان القارة الأفريقية.
وقال الكيت إن الصادرات الإماراتية إلى القارة الأفريقية لن تتأثر مع بدء سريان الاتفاقية لأن الصادرات الإماراتية نوعية لا يمكن الاستغناء عنها وخصوصاً المنتجات البترولية والتكنولوجية والأجهزة والمعدات والأدوية والأغذية المصنعة، لافتاً إلى أن الإمارات ستبقى أيضاً محطة رئيسة في عملية إعادة التصدير إلى القارة الأفريقية في ظل قرب المسافة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأضاف الكيت أن الاتفاقية تعتبر إضافة وخطوة نحو الأمام فيما يخص التجارة البينية في القارة الأفريقية وستخلق سوقاً أفريقياً موحداً للسلع والخدمات، لكن بالمقابل لن يكون هناك غنى عن الاستيراد من الخارج في المستقبل القريب على الأقل، وخاصة أن معظم المنتجات الرئيسة والتكنولوجيا يتم استيرادها من خارج القارة.
واحتلت قارة أفريقيا المرتبة الثانية في قائمة صادرات دبي بقيمة 16 مليار درهم خلال العام 2018، مستحوذة على 13 في المئة من إجمالي قيمة صادرات الإمارة للقارات الخمس، بحسب تقرير حديث لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقال التقرير إن الروابط التجارية بين دبي وأفريقيا تطورت خلال العقود الماضية، ليبلغ إجمالي التجارة الحالية مع القارة السمراء نحو 137 مليار درهم في العام 2018، منها 16 مليار درهم صادرات، و77 مليار درهم واردات، و44 مليار درهم لإعادة التصدير. وأشار إلى أن الصادرات تضم الذهب الذي حل في المرتبة الأولى مستحوذاً على 12 في المئة من صادرات دبي للأسواق الأفريقية، يليه المنتجات البترولية 11 في المئة، والسكر خمسة في المئة، والمجوهرات أربعة في المئة، والألمنيوم غير المشكل ثلاثة في المئة، والأدوية 2 في المئة.
وذكر التقرير أن أبرز المنتجات في قائمة إعادة التصدير التي بلغت العام الماضي نحو 44 مليار درهم، هي المنتجات البترولية في المرتبة الأولى بنسبة تسعة في المئة، يليها السيارات ثمانية في المئة، وتكنولوجيا معالجة البيانات ستة في المئة، وقطع الغيار ثلاثة في المئة، والشاحنات ثلاثة في المئة، وآلات الطباعة ثلاثة في المئة، والمجوهرات 2 في المئة.
أما بالنسبة لأبرز وجهات إعادة التصدير إلى أفريقيا، فقد جاءت مصر وكينيا ونيجيريا في المراتب الأولى وتتشارك بنحو 32 في المئة من إجمالي إعادة التصدير إلى القارة السمراء.
وأبرز التقرير الدول التي تتمتع بإمكانات وفرص تصدير غير مستغلة في القارة الأفريقية، وتضم الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا والسنغال.
67.7 مليار درهم الواردات الأفريقية لدبي من الذهب والألماس خلال عام
تصدر الذهب والألماس واردات دبي من القارة الإفريقية البالغة نحو 77 مليار درهم العام الماضي، أذ استحوذ الذهب الخام على 67 % منها ، ثم الألماس 21 % بقيمة إجمالية تصل إلى 67.7 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن مصر والسودان والصومال تعد وجهات التصدير الرئيسية إلى القارة السمراء إذ تتقاسم نحو 36 في المئة من إجمالي الصادرات، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى مستحوذة على 17 % ، والسودان 9.5 % ، والصومال 9 % ،وليبيا 6 % ،و المغرب 5.9 % ، وكينيا 5.8 %.
وقال الكيت إن الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا كبيرة ومتنوعة وخاصة في المجال الصناعي، مشيراً إلى أن مصانعنا هناك ستتمكن من تصدير منتجاتها إلى كل الدول الأفريقية بسهولة أكبر وبرسوم جمركية أقل، مع إزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية بين بلدان القارة الأفريقية.
وقال الكيت إن الصادرات الإماراتية إلى القارة الأفريقية لن تتأثر مع بدء سريان الاتفاقية لأن الصادرات الإماراتية نوعية لا يمكن الاستغناء عنها وخصوصاً المنتجات البترولية والتكنولوجية والأجهزة والمعدات والأدوية والأغذية المصنعة، لافتاً إلى أن الإمارات ستبقى أيضاً محطة رئيسة في عملية إعادة التصدير إلى القارة الأفريقية في ظل قرب المسافة والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وأضاف الكيت أن الاتفاقية تعتبر إضافة وخطوة نحو الأمام فيما يخص التجارة البينية في القارة الأفريقية وستخلق سوقاً أفريقياً موحداً للسلع والخدمات، لكن بالمقابل لن يكون هناك غنى عن الاستيراد من الخارج في المستقبل القريب على الأقل، وخاصة أن معظم المنتجات الرئيسة والتكنولوجيا يتم استيرادها من خارج القارة.
واحتلت قارة أفريقيا المرتبة الثانية في قائمة صادرات دبي بقيمة 16 مليار درهم خلال العام 2018، مستحوذة على 13 في المئة من إجمالي قيمة صادرات الإمارة للقارات الخمس، بحسب تقرير حديث لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقال التقرير إن الروابط التجارية بين دبي وأفريقيا تطورت خلال العقود الماضية، ليبلغ إجمالي التجارة الحالية مع القارة السمراء نحو 137 مليار درهم في العام 2018، منها 16 مليار درهم صادرات، و77 مليار درهم واردات، و44 مليار درهم لإعادة التصدير. وأشار إلى أن الصادرات تضم الذهب الذي حل في المرتبة الأولى مستحوذاً على 12 في المئة من صادرات دبي للأسواق الأفريقية، يليه المنتجات البترولية 11 في المئة، والسكر خمسة في المئة، والمجوهرات أربعة في المئة، والألمنيوم غير المشكل ثلاثة في المئة، والأدوية 2 في المئة.
وذكر التقرير أن أبرز المنتجات في قائمة إعادة التصدير التي بلغت العام الماضي نحو 44 مليار درهم، هي المنتجات البترولية في المرتبة الأولى بنسبة تسعة في المئة، يليها السيارات ثمانية في المئة، وتكنولوجيا معالجة البيانات ستة في المئة، وقطع الغيار ثلاثة في المئة، والشاحنات ثلاثة في المئة، وآلات الطباعة ثلاثة في المئة، والمجوهرات 2 في المئة.
أما بالنسبة لأبرز وجهات إعادة التصدير إلى أفريقيا، فقد جاءت مصر وكينيا ونيجيريا في المراتب الأولى وتتشارك بنحو 32 في المئة من إجمالي إعادة التصدير إلى القارة السمراء.
وأبرز التقرير الدول التي تتمتع بإمكانات وفرص تصدير غير مستغلة في القارة الأفريقية، وتضم الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا والسنغال.
67.7 مليار درهم الواردات الأفريقية لدبي من الذهب والألماس خلال عام
تصدر الذهب والألماس واردات دبي من القارة الإفريقية البالغة نحو 77 مليار درهم العام الماضي، أذ استحوذ الذهب الخام على 67 % منها ، ثم الألماس 21 % بقيمة إجمالية تصل إلى 67.7 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن مصر والسودان والصومال تعد وجهات التصدير الرئيسية إلى القارة السمراء إذ تتقاسم نحو 36 في المئة من إجمالي الصادرات، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى مستحوذة على 17 % ، والسودان 9.5 % ، والصومال 9 % ،وليبيا 6 % ،و المغرب 5.9 % ، وكينيا 5.8 %.