2019-07-17
تستحوذ الشركات الأجنبية على تنفيذ 70 في المئة من مشاريع الإنشاءات الضخمة في قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة التي تزيد قيمة المشروع فيها على 30 مليون دولار أمريكي، وفقاً لمؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن».
وقالت المؤسسة إن هذه البيانات تعكس البيئة المفتوحة للمستثمرين الأجانب وتوافر عدد كبير من العروض الحكومية الصادرة لمجموعة من مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة إكسبو 2020 في دبي، بما في ذلك توسيع مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وامتداد مترو دبي.
وأشارت إلى أن الإمارات تتميز بشفافية العطاءات لعقود المشاريع التي تعتزم إطلاقها، فضلاً عن البيئة القانونية القوية، ما يسهم في حصولها على 70.1 من 100 على مؤشر مخاطر المشروع لعنصر العقود، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس قلة الحواجز أمام دخول الشركات الأجنبية التي غالباً ما تشكل مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية للقيام بأعمال البناء.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن هناك 77 شركة من 21 دولة تشارك في تنفيذ مشاريع البناء الكبرى في الإمارات، وتستحوذ الشركات من كوريا الجنوبية على حصة 12 في المئة من المشاريع، وإيطاليا نحو 10 في المئة، والولايات المتحدة الأمريكية ستة في المئة، والصين وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا خمسة في المئة لكل منها.
وأوضح التقرير أن القطاع الحكومي سيظل أكبر راعٍ وممول لمشاريع البنية التحتية، علماً بأن 73 في المئة من تمويلات المشاريع يتم الحصول عليها من مصادر محلية كالدوائر الحكومية والبنوك، فيما تمثل مصادر التمويل الخاص الأجنبي خُمس إجمالي عمليات التمويل فقط، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في ظل توجه حكومات المنطقة لخفض الإنفاق.
ووفق التقرير، تتمتع هذه الشركات بخبرة محددة ضرورية لتنفيذ مشاريع معقدة، فعلى سبيل المثال، تعمل الشركات الكورية الجنوبية إلى حد كبير في قطاع الطاقة، في مشاريع تشمل محطة براكة للطاقة النووية ومحطة جبل علي للطاقة العاملة بالغاز.
وأضاف: «تتعاون الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً مع شركات أجنبية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك محطة مطار أبوظبي الدولي، وخط سكة حديد الاتحاد، وطريق دبي أبوظبي».73%
من عمليات التمويل ذات مصادر محليةتوقعت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» توسعاً متوسطاً لقطاع البناء بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي حتى عام 2028، خصوصاً مع عدم العودة إلى خطط الإنفاق الواسعة بشكل كبير التي سادت قبل عام 2014. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن يتراجع إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.تراجع الشركات الأجنبية
وقالت المؤسسة إن هذه البيانات تعكس البيئة المفتوحة للمستثمرين الأجانب وتوافر عدد كبير من العروض الحكومية الصادرة لمجموعة من مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة إكسبو 2020 في دبي، بما في ذلك توسيع مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وامتداد مترو دبي.
وأشارت إلى أن الإمارات تتميز بشفافية العطاءات لعقود المشاريع التي تعتزم إطلاقها، فضلاً عن البيئة القانونية القوية، ما يسهم في حصولها على 70.1 من 100 على مؤشر مخاطر المشروع لعنصر العقود، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعكس قلة الحواجز أمام دخول الشركات الأجنبية التي غالباً ما تشكل مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية للقيام بأعمال البناء.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أن هناك 77 شركة من 21 دولة تشارك في تنفيذ مشاريع البناء الكبرى في الإمارات، وتستحوذ الشركات من كوريا الجنوبية على حصة 12 في المئة من المشاريع، وإيطاليا نحو 10 في المئة، والولايات المتحدة الأمريكية ستة في المئة، والصين وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا خمسة في المئة لكل منها.
وأوضح التقرير أن القطاع الحكومي سيظل أكبر راعٍ وممول لمشاريع البنية التحتية، علماً بأن 73 في المئة من تمويلات المشاريع يتم الحصول عليها من مصادر محلية كالدوائر الحكومية والبنوك، فيما تمثل مصادر التمويل الخاص الأجنبي خُمس إجمالي عمليات التمويل فقط، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في ظل توجه حكومات المنطقة لخفض الإنفاق.
ووفق التقرير، تتمتع هذه الشركات بخبرة محددة ضرورية لتنفيذ مشاريع معقدة، فعلى سبيل المثال، تعمل الشركات الكورية الجنوبية إلى حد كبير في قطاع الطاقة، في مشاريع تشمل محطة براكة للطاقة النووية ومحطة جبل علي للطاقة العاملة بالغاز.
وأضاف: «تتعاون الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً مع شركات أجنبية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك محطة مطار أبوظبي الدولي، وخط سكة حديد الاتحاد، وطريق دبي أبوظبي».73%
من عمليات التمويل ذات مصادر محليةتوقعت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن» توسعاً متوسطاً لقطاع البناء بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي حتى عام 2028، خصوصاً مع عدم العودة إلى خطط الإنفاق الواسعة بشكل كبير التي سادت قبل عام 2014. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن يتراجع إجمالي عدد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.تراجع الشركات الأجنبية