2019-07-18
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018 وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أيضاً أن هذا الرقم مرشح لبلوغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول عام 2020.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات والتي تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تعد الدولة لاعباً رئيساً فيها وذلك نظراً لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية حيث تستحوذ الدولة على 23 في المئة من حجم التجارة العربية مع الصين كذلك فإن نحو 60 في المئة من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في 13 قطاعاً تشمل الاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية وذلك بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات تظهر الإحصاءات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و356 وكالة تجارية صينية ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب إحصاءات 2017.
ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارات سنوياً مليون سائح وشهد عام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية عام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة وتنوعت هذه الاستثمارات في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية على أن قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة تشمل بروج والإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية ومواني دبي العالمية.
ويعتبر التطور الكبير في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين نتيجة طبيعية عقب قرار البلدين الارتقاء بمستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال العام الماضي، الأمر الذي شكل نقطة تحول مهمة جرى تعزيزها وتوثيقها بنحو 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم ساهمت في فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في العديد من القطاعات والتي تشمل الطاقة والصناعة والتجارة والزارعة والسياحة وغيرها من القطاعات الأخرى.
وسيكون هناك العديد من الانعكاسات والمكاسب الاقتصادية على الإمارات من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تعد الدولة لاعباً رئيساً فيها وذلك نظراً لاعتبارات عدة أولها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في المنطقة الذي يشكل نقطة تواصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتصنف الإمارات بكونها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية حيث تستحوذ الدولة على 23 في المئة من حجم التجارة العربية مع الصين كذلك فإن نحو 60 في المئة من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو الأمر الذي أكسبها لقب بوابة العبور الأولى للتجارة الصينية لثلثي سكان العالم وذلك علاوة على أن الإمارات هي من أكبر مصدري النفط للصين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فإن اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة الإماراتية الصينية تتولى مهمة الارتقاء بهذه العلاقات في 13 قطاعاً تشمل الاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية وذلك بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.
وفي مؤشر على النشاط الاقتصادي والتجاري الصيني في الإمارات تظهر الإحصاءات وجود أكثر من 4200 شركة صينية تمارس أعمالها في الدولة ونحو 2500 علامة تجارية صينية مسجلة و356 وكالة تجارية صينية ويصل عدد المواطنين الصينيين العاملين في الإمارات نحو 300 ألف مواطن بحسب إحصاءات 2017.
ويتجاوز عدد السياح الصينيين الذين يزورون الإمارات سنوياً مليون سائح وشهد عام 2017 تنفيذ 119 رحلة أسبوعية بين الإمارات والمدن الصينية استهدفت توثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وهو ما استدعى الاتفاق على إعفاء المواطنين الإماراتيين والصينيين من تأشيرة الدخول بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمارات المباشرة التراكمية المشتركة بين الإمارات والصين فقد بلغت 11.87 مليار دولار في نهاية عام 2017 موزعة بين 9.1 مليار دولار قيمة رصيد الاستثمارات التراكمية الصينية المباشرة وتنوعت هذه الاستثمارات في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد، ووصلت قيمة رصيد الاستثمارات الإماراتية التراكمية المباشرة في الصين نحو 2.775 مليار دولار في العام ذاته وتشمل قائمة الاستثمارات الإماراتية في الصين الاستثمار في مجال تشغيل الموانئ والتصنيع والبتروكيماويات والغاز والتكنولوجيا والعقارات وتجارة الجملة إلى جانب السياحة والضيافة والخدمات المالية وتنمية المناطق الاقتصادية على أن قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة تشمل بروج والإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية ومواني دبي العالمية.