2019-07-28
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال ذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، عن إطلاق نظام إلكتروني جديد يحمل اسم «ملاك»، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، لما يشتمل عليه من ابتكارات جديدة، تسهم في ضمان تحقيق العدالة والشفافية. ويساعد ملاك العقارات ذات الملكية المشتركة في التعامل مع الشركات القائمة على إدارة هذا النوع من المشاريع، لتسيير عقاراتهم بسهولة ويسر.
يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.
ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وقال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، المهندس مروان بن غليطة، «لضمان نجاح النظام على النحو الأمثل، تخلل الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وتكللت التجربة بالنجاح الكبير، لنقوم بعد ذلك بإطلاق النظام رسمياً في الربع الثاني من العام الجاري».
وتم من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات.
وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة.
ونجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام سبعة مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل ثمانية مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد. وأضاف بن غليطة: «تسعى (ريرا) من خلال النظام إلى زيادة الدور الحوكمي والتنظيم والرقابي، ومشاركة المختصين في القطاع الخاص لزيادة الشفافية العقارية، وحفظ التوازن بين المطورين العقارين وشركات الإدارة وملاك الوحدات العقارية، بهدف زيادة نسبة رضا وسعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة من (ريرا)، وتسهيل إجراءات ملاك الوحدات العقارية مع التعامل مع شركات الإدارة وإدارة حسابات رسوم الخدمات».
يوفر النظام منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة الحسابات المتعلقة برسوم الخدمات في هذه المشاريع، بالاعتماد على حسابات مالية تعمل وفق آلية حساب الضمان.
ويعمل النظام عبر مجموعة من المستخدمين أصحاب العلاقة في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، كما يعمل ضمن قاعدة ملاك الوحدات العقارية، إضافة إلى قاعدة بيانات الوحدات العقارية المسجلة والمعتمدة من أراضي دبي، حيث لا يمكن لأي مستخدم تغيير تلك البيانات.
وقال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، المهندس مروان بن غليطة، «لضمان نجاح النظام على النحو الأمثل، تخلل الفترة السابقة تطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية مع معظم شركات الإدارة والمدققين الماليين والمؤسسات المالية، وتكللت التجربة بالنجاح الكبير، لنقوم بعد ذلك بإطلاق النظام رسمياً في الربع الثاني من العام الجاري».
وتم من خلال النظام فتح 468 حساباً مصرفياً لرسوم الخدمات لمشاريع مدرجة في النظام عن طريق «ريرا»، تعمل وفق آلية حساب الضمان، بحيث لا يكون هناك أي علاقة لمطور المشروع مع هذا الحسابات.
وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل واعتماد 88 شركة إدارة من قبل «ريرا» بعد تحقيقها المتطلبات التي تحددها المؤسسة.
ونجح القائمون على النظام في تسجيل 1212 مشروعاً عقارياً مدرجاً تحت إدارة الشركات العقارية، وتسجيل 200 ألف وحدة عقارية من شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية. واستقطب النظام سبعة مصارف وبنوك تعمل كأمين حساب لحسابات العقارات ذات الملكية المشتركة، كما تم تسجيل ثمانية مدققين ماليين بعد اعتمادهم من قبل «ريرا» لتدقيق طلبات رسوم الخدمات المقدمة إليها لطلب الاعتماد. وأضاف بن غليطة: «تسعى (ريرا) من خلال النظام إلى زيادة الدور الحوكمي والتنظيم والرقابي، ومشاركة المختصين في القطاع الخاص لزيادة الشفافية العقارية، وحفظ التوازن بين المطورين العقارين وشركات الإدارة وملاك الوحدات العقارية، بهدف زيادة نسبة رضا وسعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة من (ريرا)، وتسهيل إجراءات ملاك الوحدات العقارية مع التعامل مع شركات الإدارة وإدارة حسابات رسوم الخدمات».