أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، اعتباراً من اليوم الخميس، بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة أسعار الفائدة على الدولار.
وخفض المركزي الإماراتي كذلك سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس.
وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة الأمريكية إلى النظام المصرفي في الدولة.
وخفض الفيدرالي الأمريكي نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 في المئة و2,25 في المئة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الأمريكي.
ويعتبر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار الأول منذ نهاية أكتوبر 2008، فيما تعد أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية الأمريكية المسجلة حالياً الأعلى منذ نهاية يناير 2008.
واعتبر خبراء ماليون ومصرفيون في السوق المحلي، تراجع أسعار الفائدة أكثر ملاءمة للمسار والحالة الاقتصادية التي يعيشها اقتصادنا، لافتين إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الفائدة العام الماضي كانت مضرة بحركة الاقتصاد المحلي الذي يمر بحالة من الهدوء.
وأوضحوا أن الاقتصاد في حالة الهدوء يكون بحاجة إلى محفزات من أهمها العمل على خفض أسعار الفائدة من أجل تحرير ضخ السيولة في الاقتصاد، وبالتالي فمن شأن التراجع في أسعار الفائدة، لا سيما إن تبع هذا التخفيض تخفيض مماثل خلال العام الجاري، أن يبث حالة من التفاؤل في السوق ويدفع إلى تنشيط حركة الاقتراض والسيولة في القطاعات المختلفة.
وأفاد الخبير المالي وضاح الطه بأن خفض أسعار الفائدة من شأنه التأثير على العديد من الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المحلي لما له من أثر في تراجع تكلفة السيولة، وبالتالي دعم مسار تحرير السيولة في الأسواق وتنشيط الاقتراض.
وأشار إلى أن البنوك تأثرت بشكل مباشر من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الفائدة العام الماضي، إذ خفضت من شهية الإقبال ودفعت باتجاه تراجع الإقراض بشكل كبير لبعض القطاعات لا سيما التمويل الاستثماري في القطاع العقاري، وبالتالي فمن شأن التراجع أن يدعم نشاط التمويل في بعض القطاعات لا سيما إن تبع هذا التخفيض في أسعار الفائدة تخفيض آخر خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن الأثر المباشر الأسرع سنلحظه على أسواق المال الأمريكية، ثم بعد ذلك على أسواقنا نتيجة تأثرها بصورة غير مباشرة بأداء الأسهم الأمريكية.
من جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي بأن السوق المصرفي وحركة التمويل مستقرة في الوقت الراهن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي فخفض أسعار الفائدة يعني تخفيض تكلفة السيولة وتراجع فائدة التمويل في السوق، وبالتالي تنشيط حركة دوران السيولة وعملية الإقراض في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن التمويلات الجديدة ستتأثر بتراجع أسعار الفائدة، وكذلك سيكون هناك تأثير إيجابي في القروض السابقة المرتبطة بمعدل الفائدة بين البنوك (الإيبور)، لا سيما منها التمويلات طويلة الأجل كقروض الشركات والقروض العقارية.