2019-08-15
نمت أجور مديري أكبر 350 شركة في الولايات المتحدة بنسبة 940 في المئة بين 1978 والعام الماضي، في حين أن راتب الموظّف العادي لم يرتفع سوى 12 في المئة، كما أن البورصة بذاتها لم ترتفع سوى 700 في المئة خلال الفترة عينها، بحسب دراسة صادرة عن معهد «إكونوميك بوليسي إنستيتوت» (أي بي آي).
وفي العام الماضي، كان راتب مدير رفيع المستوى أعلى بـ 221 مرّة من راتب موظّف متوسّط الأجر، بحسب هذه الدراسة السنوية التي خلصت إلى أن هذا الارتفاع في رواتب المديرين الكبار فاقم التفاوت القائم على عدّة أصعدة في الولايات المتحدة.
وذكّر المعهد المعروف بميوله اليسارية بأن المدير التنفيذي لشركة ما كان يكسب راتباً أعلى بـ 58 مرة من الموظّف العادي 1989 وبـ 20 مرة في 1965.
وقالت لورنس ميتشل وجوليا وولف القيّمتان على هذه الدراسة إن «هذا الارتفاع في أتعاب المديرين التنفيذيين ساهم في تضخيم ثروات أثرى الأثرياء، حارماً العمّال العاديين من ثمار النموّ ومعمّقاً الفجوة بين أغنى الأغنياء وهؤلاء الذين هم في أسفل السلّم الاجتماعي والمقدّرة نسبتهم بـ 90 في المئة».
وفي 2018، تقاضى كبار المديرين ما يعادل 14 مليون دولار في سنة واحدة.
ومن شأن هذه الأرقام أن تغذّي النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر 2020، خصوصاً في معسكر الديمقراطيين حيث المواجهات محمومة بين أنصار الجناح اليساري من الحزب والوسطيين.
واقترح المعهد بعض السبل لحل هذه المعضلة، أبرزها فرض ضرائب أعلى على أصحاب العائدات الكبيرة وضريبة على الشركات، حيث يكون الفارق بين راتب المدير الكبير والموظف الصغير فادحاً، فضلاً عن ضريبة خاصة تفرض بعد تخطّي سقف معيّن من الأجور.
وفي العام الماضي، كان راتب مدير رفيع المستوى أعلى بـ 221 مرّة من راتب موظّف متوسّط الأجر، بحسب هذه الدراسة السنوية التي خلصت إلى أن هذا الارتفاع في رواتب المديرين الكبار فاقم التفاوت القائم على عدّة أصعدة في الولايات المتحدة.
وذكّر المعهد المعروف بميوله اليسارية بأن المدير التنفيذي لشركة ما كان يكسب راتباً أعلى بـ 58 مرة من الموظّف العادي 1989 وبـ 20 مرة في 1965.
وقالت لورنس ميتشل وجوليا وولف القيّمتان على هذه الدراسة إن «هذا الارتفاع في أتعاب المديرين التنفيذيين ساهم في تضخيم ثروات أثرى الأثرياء، حارماً العمّال العاديين من ثمار النموّ ومعمّقاً الفجوة بين أغنى الأغنياء وهؤلاء الذين هم في أسفل السلّم الاجتماعي والمقدّرة نسبتهم بـ 90 في المئة».
وفي 2018، تقاضى كبار المديرين ما يعادل 14 مليون دولار في سنة واحدة.
ومن شأن هذه الأرقام أن تغذّي النقاش السياسي قبل انتخابات نوفمبر 2020، خصوصاً في معسكر الديمقراطيين حيث المواجهات محمومة بين أنصار الجناح اليساري من الحزب والوسطيين.
واقترح المعهد بعض السبل لحل هذه المعضلة، أبرزها فرض ضرائب أعلى على أصحاب العائدات الكبيرة وضريبة على الشركات، حيث يكون الفارق بين راتب المدير الكبير والموظف الصغير فادحاً، فضلاً عن ضريبة خاصة تفرض بعد تخطّي سقف معيّن من الأجور.