2019-08-22
أرجع المدير التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، انخفاض مبيعات شريحة واسعة من المؤسسات في قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة منذ مطلع العام الجاري، إلى المنافسة والنمو الكبير الذي تحققه التجارة الإلكترونية في دبي والإمارات، لافتاً إلى أن مستوى الطلب مرتفع لكن حصة كبيرة منه توجهت إلى المنصات الإلكترونية.
وذكر الجناحي أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبدأ بتغير آليات تعاملها مع السوق خاصة أن الكثير منها ما زال متأخراً عن مواكبة التطورات في قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن نتائج دراسة أجرتها المؤسسة تشير إلى أن ما يصل إلى 85 في المئة من الشركات في القطاع ليست متواجدة على شبكة الإنترنت، موضحاً أن ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت التجاري في الدولة تلعب دوراً في هذا الغياب.
وأضاف الجناحي أن الإمارات تعتبر أسرع أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تحقق أعلى معدلات النمو عالمياً في القطاع، ما أدى إلى تغير هيكل وخارطة الطلب في الدولة فضلاً عن تغير سلوك العملاء.
وكشف أن المؤسسة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسهيل وتسريع تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الشبكة العنكبوتية، بما يساعد هذه الشركات على مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق وتحقيق نوع من الاستقرار في عملياتها التجارية على المديين المتوسط والطويل.
وأفاد بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد استقراراً خلال الصنف الأول من العام الجاري وبدأ بتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث، وتمكن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع من تحقيق نتائج إيجابية منذ بداية العام فيما يتعلق بالمبيعات وطلبات الشراء الجديدة والأرباح.
وتابع الجناحي أن اقتراب إكسبو 2020 وانخفاض أسعار إيجار وشراء العقارات، فضلاً عن المبادرات المحلية والاتحادية لخفض الرسوم الحكومية ستساهم في دعم نمو الشركات في القطاع، متوقعاً أن تشهد نهاية العام الجاري موجة مكاسب ونمو كبيرة في القطاع.
وقال إن انخفاض أسعار العقارات تعطي فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض التكاليف، إذ تعتبر فرصة مناسبة لشراء العقار سواء المكاتب التجارية أو المخازن بدلاً من استئجارها، كونها ستضاف إلى أصول الشركة ويعزز موقفها الائتماني أمام البنوك أثناء طلب التمويل، كما أن أغلب المشاريع في القطاع خدمية وغير صناعية ولا تحتاج لإدارة عملياتها لمساحات كبيرة.
ونوه الجناحي إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية لدعم أعضاء المؤسسة، خاصة المبادرات لتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019 بهدف تسهيل إجراءات ممارسة المشاريع لأعمالها وخفض تكاليفها.
-------------------------كادر---------------------
انخفاض المبيعات
أظهرت نتائج تقرير اقتصادية دبي، الذي صدر مؤخراً حول أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام الجاري، أن 44 في المئة من الشركات أفادت بحدوث انخفاض في مبيعاتها، وتشمل العوامل التي ساهمت في الانخفاض على المنافسة وظروف السوق غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن 59 في المئة من الشركات أفادت بحدوث استقرار أسعار البيع، في حين أن 27 في المئة منها خفضت أسعارها نظراً لقلة الطلب وزيادة المنافسة، كما قام 12 في المئة من الشركات بزيادة الأسعار لتغطية نفقات التشغيل.
وذكر التقرير أن الشركات الكبيرة أظهرت أداءً أقوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسعار البيع والمبيعات والأرباح وطلبات الشراء الجديدة.
وذكر الجناحي أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تبدأ بتغير آليات تعاملها مع السوق خاصة أن الكثير منها ما زال متأخراً عن مواكبة التطورات في قطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن نتائج دراسة أجرتها المؤسسة تشير إلى أن ما يصل إلى 85 في المئة من الشركات في القطاع ليست متواجدة على شبكة الإنترنت، موضحاً أن ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت التجاري في الدولة تلعب دوراً في هذا الغياب.
وأضاف الجناحي أن الإمارات تعتبر أسرع أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تحقق أعلى معدلات النمو عالمياً في القطاع، ما أدى إلى تغير هيكل وخارطة الطلب في الدولة فضلاً عن تغير سلوك العملاء.
وكشف أن المؤسسة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تسهيل وتسريع تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الشبكة العنكبوتية، بما يساعد هذه الشركات على مواكبة التغيرات المتسارعة في السوق وتحقيق نوع من الاستقرار في عملياتها التجارية على المديين المتوسط والطويل.
وأفاد بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شهد استقراراً خلال الصنف الأول من العام الجاري وبدأ بتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الثالث، وتمكن أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع من تحقيق نتائج إيجابية منذ بداية العام فيما يتعلق بالمبيعات وطلبات الشراء الجديدة والأرباح.
وتابع الجناحي أن اقتراب إكسبو 2020 وانخفاض أسعار إيجار وشراء العقارات، فضلاً عن المبادرات المحلية والاتحادية لخفض الرسوم الحكومية ستساهم في دعم نمو الشركات في القطاع، متوقعاً أن تشهد نهاية العام الجاري موجة مكاسب ونمو كبيرة في القطاع.
وقال إن انخفاض أسعار العقارات تعطي فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض التكاليف، إذ تعتبر فرصة مناسبة لشراء العقار سواء المكاتب التجارية أو المخازن بدلاً من استئجارها، كونها ستضاف إلى أصول الشركة ويعزز موقفها الائتماني أمام البنوك أثناء طلب التمويل، كما أن أغلب المشاريع في القطاع خدمية وغير صناعية ولا تحتاج لإدارة عملياتها لمساحات كبيرة.
ونوه الجناحي إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية لدعم أعضاء المؤسسة، خاصة المبادرات لتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019 بهدف تسهيل إجراءات ممارسة المشاريع لأعمالها وخفض تكاليفها.
-------------------------كادر---------------------
انخفاض المبيعات
أظهرت نتائج تقرير اقتصادية دبي، الذي صدر مؤخراً حول أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول من العام الجاري، أن 44 في المئة من الشركات أفادت بحدوث انخفاض في مبيعاتها، وتشمل العوامل التي ساهمت في الانخفاض على المنافسة وظروف السوق غير المستقرة والأوضاع الاقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن 59 في المئة من الشركات أفادت بحدوث استقرار أسعار البيع، في حين أن 27 في المئة منها خفضت أسعارها نظراً لقلة الطلب وزيادة المنافسة، كما قام 12 في المئة من الشركات بزيادة الأسعار لتغطية نفقات التشغيل.
وذكر التقرير أن الشركات الكبيرة أظهرت أداءً أقوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسعار البيع والمبيعات والأرباح وطلبات الشراء الجديدة.