2019-08-27
قامت مؤسسة فيتش سوليوشن للأبحاث بمراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات لعام 2020 إلى 2.9 في المئة بدلاً من 3.7 في المئة، مرجعة ذلك إلى ضعف قطاع النفط نتيجة انخفاض الأسعار.
وأوضح التقرير أن المؤسسة تحافظ على توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2019 عند 2.6 في المئة، ما يعني أنها تتوقع الآن تسارعاً أقل نسبياً العام المقبل، وما زالت توقعاتها المعدلة لعام 2020 تفوق المتوسط السنوي للإمارات للفترة من 2009 إلى 2018 البالغ 2.8 في المئة، كما تتجاوز التوقعات لبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المؤسسة إن أسعار النفط المنخفضة ستقيّد نمو إنتاج النفط عالمياً، على الرغم من أن ملايين البراميل يتم إبقاؤها خارج أسواق النفط (بشكل رئيس عبر تخفيضات أوبك+)، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وانهيار الإنتاج الفنزويلي التي تلقت أسعار النفط على إثرها ضربة لمعظم عام 2019، كما أن المخاوف الواسعة النطاق بشأن الطلب العالمي، مدفوعة جزئياً بالتوتر التجاري المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تدفع المؤسسة لتوقع انخفاض أسعار النفط حتى عام 2022.
وتتوقع المؤسسة أن ينمو إنتاج الإمارات من النفط 0.5 في المئة فقط في عام 2020، بانخفاض عن 4.0 في المئة سابقاً، وبالنظر إلى أن النفط يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (وفقاً لأسعار عامي 2018، 2010)، فإن هذا سوف يؤثر على النمو الرئيس.
وذكرت المؤسسة أن النمو في القطاع غير النفطي سيستمر في الاستفادة من التحفيز المالي الحكومي وزيادة عدد الزوار بسبب معرض دبي إكسبو 2020، ويستمر التحفيز المالي على المستويين الاتحادي والمحلي.
وعلى مدى عامي 2018 و2019، تم تخفيض رسوم الخدمات في دبي وأبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، وأنفقت حكومة أبوظبي مبلغ 1.4 مليار دولار (نحو 5.2 مليار درهم) على قروض الإسكان المدعومة للمواطنين في عام 2019.
ويضيف التقرير: تهدف هذه التدابير المالية الحكومية إلى تحسين ثقة المستهلك والشركات، إذ سجل مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 57.7 نقطة في مايو الماضي، أي أعلى بقليل من قراءة الشهر السابق، لكنه أظهر تحسناً واضحاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، في حين تشير ردود مسح مؤشر مديري المشتريات إلى أن حجم التداول لا يزال مدفوعاً إلى حد ما بخصم الشركات المحلية للأسعار، ما يشير إلى ضعف الطلب الأساسي.
ويظل التفاؤل بالأعمال مرتفعاً، ما يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يرتفع طلب المستهلكين في المستقبل.
وقالت المؤسسة إن بعض هذا التفاؤل يمكن أن يعزى إلى معرض دبي إكسبو الذي يبدأ في أكتوبر 2020، ويتوقع المسؤولون أن يستقطب الحدث ما بين 15.1 مليون و17.5 مليون زائر، معظمهم من خارج البلاد، ما يعني ارتفاع الطلب بشكل كبير على الضيافة وتجارة التجزئة.
وأوضح التقرير أن المؤسسة تحافظ على توقعاتها لنمو الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2019 عند 2.6 في المئة، ما يعني أنها تتوقع الآن تسارعاً أقل نسبياً العام المقبل، وما زالت توقعاتها المعدلة لعام 2020 تفوق المتوسط السنوي للإمارات للفترة من 2009 إلى 2018 البالغ 2.8 في المئة، كما تتجاوز التوقعات لبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت المؤسسة إن أسعار النفط المنخفضة ستقيّد نمو إنتاج النفط عالمياً، على الرغم من أن ملايين البراميل يتم إبقاؤها خارج أسواق النفط (بشكل رئيس عبر تخفيضات أوبك+)، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وانهيار الإنتاج الفنزويلي التي تلقت أسعار النفط على إثرها ضربة لمعظم عام 2019، كما أن المخاوف الواسعة النطاق بشأن الطلب العالمي، مدفوعة جزئياً بالتوتر التجاري المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تدفع المؤسسة لتوقع انخفاض أسعار النفط حتى عام 2022.
وتتوقع المؤسسة أن ينمو إنتاج الإمارات من النفط 0.5 في المئة فقط في عام 2020، بانخفاض عن 4.0 في المئة سابقاً، وبالنظر إلى أن النفط يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (وفقاً لأسعار عامي 2018، 2010)، فإن هذا سوف يؤثر على النمو الرئيس.
وذكرت المؤسسة أن النمو في القطاع غير النفطي سيستمر في الاستفادة من التحفيز المالي الحكومي وزيادة عدد الزوار بسبب معرض دبي إكسبو 2020، ويستمر التحفيز المالي على المستويين الاتحادي والمحلي.
وعلى مدى عامي 2018 و2019، تم تخفيض رسوم الخدمات في دبي وأبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، وأنفقت حكومة أبوظبي مبلغ 1.4 مليار دولار (نحو 5.2 مليار درهم) على قروض الإسكان المدعومة للمواطنين في عام 2019.
ويضيف التقرير: تهدف هذه التدابير المالية الحكومية إلى تحسين ثقة المستهلك والشركات، إذ سجل مؤشر مديري مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني 57.7 نقطة في مايو الماضي، أي أعلى بقليل من قراءة الشهر السابق، لكنه أظهر تحسناً واضحاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، في حين تشير ردود مسح مؤشر مديري المشتريات إلى أن حجم التداول لا يزال مدفوعاً إلى حد ما بخصم الشركات المحلية للأسعار، ما يشير إلى ضعف الطلب الأساسي.
ويظل التفاؤل بالأعمال مرتفعاً، ما يشير إلى أن الشركات تتوقع أن يرتفع طلب المستهلكين في المستقبل.
وقالت المؤسسة إن بعض هذا التفاؤل يمكن أن يعزى إلى معرض دبي إكسبو الذي يبدأ في أكتوبر 2020، ويتوقع المسؤولون أن يستقطب الحدث ما بين 15.1 مليون و17.5 مليون زائر، معظمهم من خارج البلاد، ما يعني ارتفاع الطلب بشكل كبير على الضيافة وتجارة التجزئة.