2019-08-28
أطلقت بنوك محلية برامج للاقتراض الدراسي تبدأ من عشرة آلاف درهم وتصل إلى 750 ألف درهم مع تخفيف اشتراطات الحصول على هذه التمويلات وتوفير نسب فائدة تنافسية عليها.
وأرجع مختصون في القطاع المصرفي الأمر لرغبة البنوك في تدوير جزء من سيولتها نحو مجالات الاقتراض التي لا تعاني من التشبع بما يكفل لها الحصول على أرباح مضمونة وسريعة التحصيل دون تحمل مخاطر كبيرة بتعثر المقترضين في السداد، مشيرين إلى وجود إقبال من العملاء على القروض الدراسية لمواجهة ارتفاع المصروفات الدراسية.
وأظهر رصد لـ «الرؤية» تماثل الكم الأكبر من البنوك في فترات السداد المرنة التي تصل إلى أربع سنوات مع التوجه لتخفيف اشتراطات التمويل من حيث إعفاء المقترضين من الإلزام بتحويل الرواتب أو تخفيض عدد المستندات المطلوبة للحصول على التمويلات مع تقليص فترات الانتظار للحصول على القرض.
نماذج بنكية
أرسى بنك أبوظبي الإسلامي سقفاً لقيمة الإقراض يصل إلى 250 ألف درهم عبر برامجه المخصصة لتمويل التعليم بما يوفر لأولياء الأمور مساحة تمويلية تخفف العبء المالي عن كاهلهم.
وشملت التمويلات بحسب البنك جميع المراحل الدراسية متضمنة التعليم الجامعي مع وضع تسهيلات مباشرة على طرق السداد من خلال خيارات تأجيل سداد الدفعات الشهرية دون تحمل رسوم، كما حدد فترات مرنة في السداد تصل إلى 48 شهراً، مع إتاحة تسديد المصروفات الدراسية بالبطاقات الائتمانية التي تتمتع بميزة الاسترداد النقدي.
وتصل قيمة القروض الدراسية التي يوفرها بنك أبوظبي التجاري إلى 250 ألف درهم بفترات سداد مرنة تصل إلى أربع سنوات مع تخفيف اشتراطات التمويل بحيث لا تلزم المقترض بتحويل الراتب، مع تقليل الموافقات والمستندات المطلوبة لتشمل مستند طلب القرض وتأكيد الخدمة وعقد الإيجار السكني فيما تطبق الرسوم الاعتيادية المرتبطة بالإقراض الشخصي مع رسوم التأمين التكافلي على القروض.
ورفع مصرف عجمان سقف التمويل المخصص للتعليم إلى 750 ألف درهم دون قيود على جنسية المقترض مقابل اشتراط الحد الأدنى للراتب عند 6500 درهم للمقيم و8000 درهم للمواطن مع فترة سداد تصل 48 شهراً والحصول على بطاقة ائتمانية من المصرف.
أما المستندات المطلوبة فتشمل نموذج طلب القرض مع كشف لحركة الحساب إلى جانب خطاب من جهة العمل، إضافة لعرض سعري بخدمة التعليم المطلوب تمويلها من الجهة التعليمية.
من جانبه، أتاح بنك الاتحاد الوطني بحسب لائحة التمويلات أسلوباً مختلفاً في تمويل التعليم من خلال تغطية بنسبة 100 في المئة للرسوم الدراسية ورسوم القبول وغيرها من النفقات لجميع المدارس والكليات بجميع أنحاء الدولة.
وخصص بنك أبوظبي الأول فئات من القروض الشخصية، سواء للمواطنين أو المقيمين تكفل سداد أي التزامات شرائية للسلع أو الخدمات متضمنة خدمات التعليم المختلفة.
ولا يلزم البنك المقترض بتحويل الراتب مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب مع شهادة مديونية أو براءة ذمة من البنك الذي يتعامل معه المقترض.
ويوفر بنك الإمارات الإسلامي دفع المصروفات الدراسية عن طريق برنامجين الأول بالسداد عبر البطاقة الائتمانية الممنوحة لعميل البنك للمدارس التي تقبل الدفع بالبطاقة وبقيمة تبدأ من عشرة آلاف درهم حتى 50 ألف درهم وبمبالغ استرداد نقدي من 400 إلى 1000 درهم مع إمكانية الحصول على برنامج الدفع الميسر على 12 شهراً.
ويعنى البرنامج الثاني بالمدارس التي لا تقبل الدفع بالبطاقات، حيث يمنح المقترض خيارين هما الحصول على خدمة الشيك المباشر أو خدمة السيولة النقدية عند الطلب بإضافة القيمة إلى الحساب الجاري.
ويطرح بنك دبي التجاري عرضاً خاصاً بالمدارس لحاملي بطاقاته الائتمانية بتقسيط المشتريات المدرسية دون أي فوائد على فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، فيما يتحمل سداد مصاريف التحويل بنسب تختلف بفترة السداد، حيث يتحمل نسبة واحد في المئة من قيمة المبلغ المقسط عند التقسيط على ثلاثة أشهر وبنسبة اثنين في المئة مع تقسيط المبلغ على ستة أشهر، وثلاثة في المئة بتقسيط المبلغ على سنة كاملة.
ويتيح البنك خياراً آخر يتمثل في تحويل 90 في المئة من الحد الائتماني للبطاقة إلى حساب العميل الشخصي مع إتاحة تقسيط المبلغ على فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بفائدة تصل إلى 0.79 في المئة في حال تحويل الراتب إلى البنك أو بفائدة 0.89 في المئة مقابل عدم إلزام العميل بذلك.
وأتاح بنك الإمارات دبي الوطني خيارين للعملاء فيما يتعلق بالمصاريف المدرسية، تمثل الأول في خطة لتقسيط المدفوعات المدرسية عبر البطاقة الائتمانية دون أي فوائد مع اختلاف فترة التقسيط والمصاريف الإدارية باختلاف القيمة المدفوعة، حيث يتم منحه فترة ما بين ستة أشهر وعام بحد أدنى للدفع 1000 درهم مع دفع مصروفات لا تتعدى 50 درهماً، فيما يمنح فترة سداد تمتد لعامين فوق الحد الأدنى خمسة آلاف درهم مع فائدة ثلاثة في المئة.
أتاح البنك برنامج القرض التعليمي حصراً عبر موقعه الإلكتروني الذي يتضمن الاقتراض بحد أدنى بـ 50 ألف درهم وبما لا يتجاوز 300 ألف درهم، مع فترة سداد 24 شهراً وبقيمة فائدة 4.99 متناقصة يضاف لها واحد في المئة كمصاريف إدارية.
ويتيح بنك المشرق لحملة ثلاثة أنواع من البطاقات الائتمانية عرضاً يستمر حتى نهاية سبتمبر، حيث يستطيع العملاء استرجاع 1.5 في المئة من قيمة المدفوعات الدراسية عبر الدفع بتلك البطاقات.
تجاوز التشبع
قال المسؤول بالقطاع المصرفي أحمد سالم إن استحداث برامج التمويل الدراسي يعد استهدافاً من البنوك لمجالات التمويل قصيرة الأجل التي تتمتع بدورة سريعة لتحصيل العوائد مع انخفاض معدلات المخاطرة وتعثر السداد.
وقال المختص بالتمويل الشخصي والائتمان في بنك محلي، محمد عامر، إن برامج تمويل التعليم تختلف سواء عبر القروض المخصصة بشكل مباشر لدفع المصروفات الدراسية للتعليم الأساسي أو الجامعي، أو الحصول على قروض شخصية اعتيادية بغرض التعليم أو الحصول على الميزات التنافسية التي توفرها البنوك على دفع المصروفات من خلال الخصم من بطاقة الائتمان، مشيراً إلى وجود إقبال من العملاء للحصول على تلك القروض في الوقت الحالي نظراً لارتفاع رسوم الدراسة بشكل عام.
ويرى الخبير في القطاع المصرفي أحمد علي أن حرص البنوك على استمرارية الإقراض الشخصي في ظل ارتفاع الفوائض ومستويات السيولة جعلها تبحث عن تنويع أنشطة الإقراض وتوجيهها إلى قطاعات لا تعاني من التشبع حتى إن كانت عوائدها منخفضة نسبياً مقابل القروض الأخرى.
وأرجع مختصون في القطاع المصرفي الأمر لرغبة البنوك في تدوير جزء من سيولتها نحو مجالات الاقتراض التي لا تعاني من التشبع بما يكفل لها الحصول على أرباح مضمونة وسريعة التحصيل دون تحمل مخاطر كبيرة بتعثر المقترضين في السداد، مشيرين إلى وجود إقبال من العملاء على القروض الدراسية لمواجهة ارتفاع المصروفات الدراسية.
وأظهر رصد لـ «الرؤية» تماثل الكم الأكبر من البنوك في فترات السداد المرنة التي تصل إلى أربع سنوات مع التوجه لتخفيف اشتراطات التمويل من حيث إعفاء المقترضين من الإلزام بتحويل الرواتب أو تخفيض عدد المستندات المطلوبة للحصول على التمويلات مع تقليص فترات الانتظار للحصول على القرض.
نماذج بنكية
أرسى بنك أبوظبي الإسلامي سقفاً لقيمة الإقراض يصل إلى 250 ألف درهم عبر برامجه المخصصة لتمويل التعليم بما يوفر لأولياء الأمور مساحة تمويلية تخفف العبء المالي عن كاهلهم.
وشملت التمويلات بحسب البنك جميع المراحل الدراسية متضمنة التعليم الجامعي مع وضع تسهيلات مباشرة على طرق السداد من خلال خيارات تأجيل سداد الدفعات الشهرية دون تحمل رسوم، كما حدد فترات مرنة في السداد تصل إلى 48 شهراً، مع إتاحة تسديد المصروفات الدراسية بالبطاقات الائتمانية التي تتمتع بميزة الاسترداد النقدي.
وتصل قيمة القروض الدراسية التي يوفرها بنك أبوظبي التجاري إلى 250 ألف درهم بفترات سداد مرنة تصل إلى أربع سنوات مع تخفيف اشتراطات التمويل بحيث لا تلزم المقترض بتحويل الراتب، مع تقليل الموافقات والمستندات المطلوبة لتشمل مستند طلب القرض وتأكيد الخدمة وعقد الإيجار السكني فيما تطبق الرسوم الاعتيادية المرتبطة بالإقراض الشخصي مع رسوم التأمين التكافلي على القروض.
ورفع مصرف عجمان سقف التمويل المخصص للتعليم إلى 750 ألف درهم دون قيود على جنسية المقترض مقابل اشتراط الحد الأدنى للراتب عند 6500 درهم للمقيم و8000 درهم للمواطن مع فترة سداد تصل 48 شهراً والحصول على بطاقة ائتمانية من المصرف.
أما المستندات المطلوبة فتشمل نموذج طلب القرض مع كشف لحركة الحساب إلى جانب خطاب من جهة العمل، إضافة لعرض سعري بخدمة التعليم المطلوب تمويلها من الجهة التعليمية.
من جانبه، أتاح بنك الاتحاد الوطني بحسب لائحة التمويلات أسلوباً مختلفاً في تمويل التعليم من خلال تغطية بنسبة 100 في المئة للرسوم الدراسية ورسوم القبول وغيرها من النفقات لجميع المدارس والكليات بجميع أنحاء الدولة.
وخصص بنك أبوظبي الأول فئات من القروض الشخصية، سواء للمواطنين أو المقيمين تكفل سداد أي التزامات شرائية للسلع أو الخدمات متضمنة خدمات التعليم المختلفة.
ولا يلزم البنك المقترض بتحويل الراتب مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب مع شهادة مديونية أو براءة ذمة من البنك الذي يتعامل معه المقترض.
ويوفر بنك الإمارات الإسلامي دفع المصروفات الدراسية عن طريق برنامجين الأول بالسداد عبر البطاقة الائتمانية الممنوحة لعميل البنك للمدارس التي تقبل الدفع بالبطاقة وبقيمة تبدأ من عشرة آلاف درهم حتى 50 ألف درهم وبمبالغ استرداد نقدي من 400 إلى 1000 درهم مع إمكانية الحصول على برنامج الدفع الميسر على 12 شهراً.
ويعنى البرنامج الثاني بالمدارس التي لا تقبل الدفع بالبطاقات، حيث يمنح المقترض خيارين هما الحصول على خدمة الشيك المباشر أو خدمة السيولة النقدية عند الطلب بإضافة القيمة إلى الحساب الجاري.
ويطرح بنك دبي التجاري عرضاً خاصاً بالمدارس لحاملي بطاقاته الائتمانية بتقسيط المشتريات المدرسية دون أي فوائد على فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، فيما يتحمل سداد مصاريف التحويل بنسب تختلف بفترة السداد، حيث يتحمل نسبة واحد في المئة من قيمة المبلغ المقسط عند التقسيط على ثلاثة أشهر وبنسبة اثنين في المئة مع تقسيط المبلغ على ستة أشهر، وثلاثة في المئة بتقسيط المبلغ على سنة كاملة.
ويتيح البنك خياراً آخر يتمثل في تحويل 90 في المئة من الحد الائتماني للبطاقة إلى حساب العميل الشخصي مع إتاحة تقسيط المبلغ على فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات بفائدة تصل إلى 0.79 في المئة في حال تحويل الراتب إلى البنك أو بفائدة 0.89 في المئة مقابل عدم إلزام العميل بذلك.
وأتاح بنك الإمارات دبي الوطني خيارين للعملاء فيما يتعلق بالمصاريف المدرسية، تمثل الأول في خطة لتقسيط المدفوعات المدرسية عبر البطاقة الائتمانية دون أي فوائد مع اختلاف فترة التقسيط والمصاريف الإدارية باختلاف القيمة المدفوعة، حيث يتم منحه فترة ما بين ستة أشهر وعام بحد أدنى للدفع 1000 درهم مع دفع مصروفات لا تتعدى 50 درهماً، فيما يمنح فترة سداد تمتد لعامين فوق الحد الأدنى خمسة آلاف درهم مع فائدة ثلاثة في المئة.
أتاح البنك برنامج القرض التعليمي حصراً عبر موقعه الإلكتروني الذي يتضمن الاقتراض بحد أدنى بـ 50 ألف درهم وبما لا يتجاوز 300 ألف درهم، مع فترة سداد 24 شهراً وبقيمة فائدة 4.99 متناقصة يضاف لها واحد في المئة كمصاريف إدارية.
ويتيح بنك المشرق لحملة ثلاثة أنواع من البطاقات الائتمانية عرضاً يستمر حتى نهاية سبتمبر، حيث يستطيع العملاء استرجاع 1.5 في المئة من قيمة المدفوعات الدراسية عبر الدفع بتلك البطاقات.
تجاوز التشبع
قال المسؤول بالقطاع المصرفي أحمد سالم إن استحداث برامج التمويل الدراسي يعد استهدافاً من البنوك لمجالات التمويل قصيرة الأجل التي تتمتع بدورة سريعة لتحصيل العوائد مع انخفاض معدلات المخاطرة وتعثر السداد.
وقال المختص بالتمويل الشخصي والائتمان في بنك محلي، محمد عامر، إن برامج تمويل التعليم تختلف سواء عبر القروض المخصصة بشكل مباشر لدفع المصروفات الدراسية للتعليم الأساسي أو الجامعي، أو الحصول على قروض شخصية اعتيادية بغرض التعليم أو الحصول على الميزات التنافسية التي توفرها البنوك على دفع المصروفات من خلال الخصم من بطاقة الائتمان، مشيراً إلى وجود إقبال من العملاء للحصول على تلك القروض في الوقت الحالي نظراً لارتفاع رسوم الدراسة بشكل عام.
ويرى الخبير في القطاع المصرفي أحمد علي أن حرص البنوك على استمرارية الإقراض الشخصي في ظل ارتفاع الفوائض ومستويات السيولة جعلها تبحث عن تنويع أنشطة الإقراض وتوجيهها إلى قطاعات لا تعاني من التشبع حتى إن كانت عوائدها منخفضة نسبياً مقابل القروض الأخرى.