الخميس - 09 مايو 2024
الخميس - 09 مايو 2024

600 مليار درهم استثمارات لتلبية الطلــــــــب المحلي على الطاقة

600 مليار درهم استثمارات لتلبية الطلــــــــب المحلي على الطاقة
جاء توجه الإمارات لتوفير بدائل للطاقة وسد احتياجات التطور الاقتصادي والسكاني ضمن جهودها لإطلاق وتنفيذ المشاريع الخلاقة على كل المستويات، ما وضعها في مكانة عالمية متميزة.

وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

ويعد متوسط استهلاك الفرد للطاقة الكهربائية في الإمارات من الأعلى عالمياً، إذ تحتل الدولة المركز السادس عالمياً بمتوسط استهلاك 16 ألفاً و195 كيلوواط في ‏‏‏‏‏الساعة للفرد سنوياً.

ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية: الفحم النظيف والغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي، إذ تشكل الطاقة النظيفة 44 في المئة من إجمالي مصادر الطاقة بحلول العام 2050، والغاز 38 في المئة، والفحم النظيف 12 في المئة، والطاقة النووية ستة في المئة.


وخصصت الإمارات استثمارات بـ 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو .

ففي عام 2017، أطلقت الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.



وتستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25 في المئة إلى 50 في المئة، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل ستة في المئة، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

الطاقة النووية

في أبريل 2008 أعلنت الإمارات عن سياستها بشأن تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، التي تؤكد على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان والشفافية التامة في تشغيل المحطات النووية.

وتلبية للأهداف المُدرجة في سياسة الدولة بشأن الطاقة النووية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وفعالة اقتصادياً.

وأطلقت المؤسسة مشروع البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتم بموجبه إنشاء أربع محطات نووية في منطقة براكة في أبوظبي بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة، وتستخدم المحطات تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة التي تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.

وتم البدء بإنشاء أولى المحطات النووية في عام 2012 ومن المتوقع أن توفر وحدات الطاقة النووية الأربع نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول 2020، وأن تخفف نحو 21 مليون طن من انبعاثات الكربون كل عام.



ومنذ عام 2012، وقّعت الإمارات اتفاقيات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدد من الدول منها روسيا واليابان والأرجنتين. وفي ديسمبر 2009 تم توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تتضمن مراجعة دورية من قبل الحكومة الأمريكية لخطط الدولة في مجال الطاقة النووية، وتضع معايير للتجارة والتعاون النووي بين البلدين، ووقّعت الدولة كذلك على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وبنهاية يناير من العام الجاري وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية في محطات براكة الأربع إلى أكثر من 93 في المئة.

الطاقة الشمسية

تعتبر الطاقة الشمسية المصدر الثاني للطاقة الكهربائية المنتجة في الإمارات، حيث حلت الدولة في المرتبة الثالثة على مستوى العالم بالنسبة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة لعام 2013، وبطاقة إنتاجية بلغت نحو 140 ميغاواط.

وتصنف الطاقة الشمسية كأكثر مصادر الطاقة المتجددة جاذبية، حيث تتمتع الدولة بأيام مشمسة في معظم أيام السنة، كما أنها تعتبر بديلاً مثالياً لتوفير الطاقة من مصادر مستدامة ونظيفة، وذات كلفة تنافسية في المستقبل.

وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة عام 2013، وفي عام 2014، أنتجت الدولة نحو 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وتستغل الإمارات تطبيقات الطاقة الشمسية في عدة مشاريع، حيث دخل بعضها في مرحلة التشغيل الفعلي، ومن تلك المشاريع:

نور أبوظبي

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو من العام الجاري عن بدء التشغيل التجاري لمحطة نور أبوظبي، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميغاواط.

ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.

وتم إنشاء محطة نور أبوظبي في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

شمس 1

تعد شمس 1 واحدة من أكبر مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، ويهدف المشروع لتوفير سبعة في المئة من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة.



وتمتد محطة «شمس 1» على مساحة 2.5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط، ضمن حقل شمسي مؤلف من 768 مصفوفة من عاكسات القطع المكافئ لتجميع الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة.

وستسهم المحطة في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وتقليل البصمة الكربونية، وتفادي إطلاق 175 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 1.5 مليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من طرقات أبوظبي، وستكفي الطاقة المنتجة من المحطة لتزويد أكثر من 20 ألف منزل في أبوظبي باحتياجاتها الشاملة للكهرباء على مدار العام.

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

وفي إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تم في عام 2012 الإعلان عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد على مساحة 4.5 كيلومتر مربع، في منطقة سيح الدحل على طريق دبي - العين.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل، حيث سيتم توليد 1000 ميغاواط بحلول العام 2020 و5000 ميغاواط بحلول العام 2030.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاواط في 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية في مارس 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاواط وبتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2020.

وسيسهم المشروع عند اكتماله في تخفيض أربعة ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، الأمر الذي يدعم المبادرات والبرامج الخضراء التي تنفذها حكومة دبي لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتوفير سبعة في المئة من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2020، و25 في المئة بحلول 2030 و75 في المئة بحلول 2050.

ومؤخراً، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إصدار تقديم طلبات التأهيل للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل المرحلة الخامسة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021.

الفحم النظيف

باشرت الإمارات بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف وفقاً لاستراتيجية متكاملة للطاقة في دبي حتى عام 2030، التي من المقرر بموجبها أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى خمسة في المئة، إضافة إلى 12 في المئة للطاقة النووية، و12 في المئة للفحم النظيف، و71 في المئة من الغاز الطبيعي.

إضافة لذلك، تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إلى استخدام الفحم النظيف كجزء من مزيج الطاقة في دبي لإنتاج الكهرباء.

ويعتبر مشروع مجمع حصيان في دبي، الذي يعمل وفق نظام المنتج المستقل، من المشاريع المستهدفة لإنتاج 2400 ميغاواط من الطاقة بتقنية الفحم النظيف، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى للمشروع بحلول 2020.

مصدر

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) عام 2006 كشركة تابعة لشركة «مبادلة» المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وتركز مصدر على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، والتطوير العمراني المستدام، وتعزيز الأثر الصديق للبيئة كمنهجية للعيش والمستقبل، إضافة إلى تحديد مسار للتصدي للتحديات في هذا المجال.

وتستند مبادرة مصدر إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى توفير مصادر جديدة للدخل، وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وتعمل مصدر من خلال عدة وحدات عمل تشمل الأبحاث والتطوير من خلال «معهد مصدر»، ونشر الطاقة النظيفة من خلال «مصدر للطاقة النظيفة»، تطوير المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم من خلال «مدينة مصدر»، تقديم الخدمات الاستشارية من خلال «وحدة المشاريع الخاصة»، استضافة المبادرات والفعاليات مثل «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وتستثمر مصدر أكثر من 1.7 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتسهم مشاريعها بتوفير نحو واحد غيغاواط من الطاقة النظيفة في الإمارات وخارجها.

وتشتمل مشاريع «مصدر» في الإمارات على محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط، ومحطة الطاقة الكهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط في مدينة «مصدر» بأبوظبي، ومشروع الألواح الكهروضوئية المركبة على السطح بقدرة 1 ميغاواط في مدينة «مصدر»، ومشاريع التقاط وتخزين الكربون في الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى إضفاء قيمة مجزية على الاقتصاد الوطني، والحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المصانع.

على الصعيد الدولي، تشارك «مصدر للطاقة النظيفة» بتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة ومنها، مشروع توريسول، المشترك بين «مصدر» ومجموعة «سينير»، لبناء وتشغيل محطات لتوليد الطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا بمقدرة 120 ميغاواط، ومشروع مصفوفة لندن لتوليد طاقة الرياح البحرية بقدرة 650 ميغاواط عند مصب نهر التايمز، ومحطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا.

طاقة النفايات

تهدف إمارة الشارقة إلى أن تكون أول مدينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط تتمكن من تفادي إرسال النفايات البلدية إلى المكبات بحلول 2020.

وتحقيقاً لذلك، يجري حالياً في إطار مشروع مشترك رائد تطوير محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة بتكلفة 220 مليون دولار، وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات وتسهم بدور مهم في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للدولة بشأن تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب تمهيد الطريق لإطلاق مشاريع مماثلة في الإمارات والمنطقة.

وتتولى شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، الشركة المشتركة بين «بيئة» و«مصدر»، تطوير المنشأة التي ستقوم بمعالجة ما يقارب 300 ألف طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة بالشارقة عند البدء بتشغيلها بحلول عام 2021.

إلى جانب مساهمتها في جعل الشارقة مدينة خالية من النفايات، ستقوم المنشأة أيضاً بدعم الجهود التي تبذلها الإمارات لتحقيق هدفها المتمثل في تحويل 75 في المئة من النفايات الصلبة عن المكبات، وبناء اقتصاد منخفض الكربون عبر تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وكشفت بلدية دبي مطلع عام 2018 عن إطلاق مشروع أكبر محطة في العالم لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة.

ويقع المشروع في منطقة ورسان ويعمل بكفاءة تحول حراري تزيد على 28 في المئة وتعد من أعلى النسب العالمية في هذا المجال، وسيتم الانتهاء من الأعمال الهندسية والتشييد في مطلع عام 2020. وسيقوم المشروع بمعالجة نحو 1.8 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، لتوليد 185 ميغاواط من الطاقة الكهربائية التي تسد حاجة 120.000 وحدة سكنية، وما يعادل أيضاً نحو اثنين في المئة من الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية في الإمارة.

وكذلك، أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في عام 2017 محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من ميناء المصفح في إمارة أبوظبي بكلفة 850 مليون دولار، ويتم المشروع بالتنسيق مع تدوير- مركز أبوظبي لإدارة النفايات.