2019-09-12
أظهرت الخطط الانتخابية تنوعاً في البرامج والملفات، وركزت على متطلبات كل إمارة، والبعد الاقتصادي على المستوى الاتحادي.
وشهدت الحملات الانتخابية للمرشحين تنافساً شديداً في التسويق والترويج والدعاية للبرامج والقضايا الاقتصادية والملفات الساخنة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة ما يتعلق بالتوطين والتأمين والضريبة المضافة وتوفير فرص العمل والديون والتدريب والتأهيل ودعم مشاريع الأسر المنتجة ورواد الأعمال.
وأجمع المرشحون على قضية التوطين، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للانضمام إلى سوق العمل وبرامج التأهيل والتدريب.مشعل العباس ـ دبي
تصدرت قضايا التوطين وتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص ودعم المتقاعدين والأسر المنتجة ورواد الأعمال الخطط الاقتصادية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي الذين طرحوا قضايا وأفكاراً اقتصادية عديدة تهم شرائح المجتمع المختلفة لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار الاقتصاديين.
وتطرقت الخطط الانتخابية للمرشحين إلى الكثير من المحاور الاقتصادية المهمة مثل الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتأسيس وتطوير مؤسسات لتوظيف المواطنين، وإنشاء مصانع على مستوى الدولة ودعم التصدير، ودعم الأسر المنتجة، وتأسيس محفظة خيرية بين البنوك لدعم المواطنين المتعثرين في سداد القروض، وسن تشريعات تشجع على جذب الاستثمارات، ودعم رواد الأعمال وحاضنات الأعمال المنزلية، وتطوير نظام التأمين للمواطنين، فضلاً عن الضريبة المضافة.
وطالب مرشحون بتنظيم سوق العمل، وتوفير الضمان الوظيفي للمواطنين، والاستفادة من خبراتهم، وإنشاء مصانع وطنية في مختلف الإمارات بكوادر وطنية، وتنظيم ومراجعة ديون المواطنين، ووضع استراتيجية ومبادرة لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التخصصية لاستمرارية العمل.
مؤسسة تعاونية
دعا المرشح عن إمارة أبوظبي محمد صديق المطوع إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية تعاونية تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتوزع 80 في المئة من عوائدها على الموظفين والعمليات الإدارية.
وقال المطوع إن الفكرة ستسهم في توفير آلاف الوظائف للمواطنين على مستوى الدولة، كما ستؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار الوظيفي والاستقرار في الدخل، كما أن المشاريع ستقوم بتخصيص 10 في المئة من عوائدها للصندوق الوطني للمتقاعدين، و10 في المئة لتمويل مؤسسة ستُنشأ وتختص بتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في هذه المؤسسات.
وأكد أن الهدف الرئيس لهذه المشاريع يكمن في تأسيس اقتصاد مستدام عبر تحقيق نقاط تمثل احتياجات الوطن، وتشمل المياه والمدارس والمستشفيات، والكادر الوطني، والتمويل الوطني عبر البنوك المحلية للمشاريع غير الربحية، وخلق بيئة اقتصادية وطنية تقدم منتجات مصنوعة بأياد إماراتية.
المتقاعدون.. بيوت خبرة
وحث المرشح ثاني مبارك سرور الظاهري عن إمارة أبوظبي عبر خططه الانتخابية على السعي إلى تنظيم سوق العمل، وتنظيم ومراجعة ديون المواطنين، ووضع استراتيجية ومبادرة لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التخصصية.
وطالب الظاهري بأهمية تطوير آلية التوطين والتنمية البشرية، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة من المؤسسات الرسمية والشركات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لتوظيف المواطنين.
كما أوضح أن هناك خططاً تتضمن أيضاً تفعيل خبرات ودور المتقاعدين، فهم يشكلون بيوت خبرة لتمرسهم أعواماً طويلة في مجالات تخصصاتهم المختلفة، الأمر الذي يضاعف أهمية الاستفادة من معارفهم وخبراتهم العملية بما يضمن التنمية المستدامة ونقل المعرفة.
الأمن الغذائي
اعتبر المرشح عن إمارة رأس الخيمة سيف بن المطوع المزروعي أن قضية الأمن الغذائي في الدولة من القضايا الملحة التي تتطلب اتخاذ خطوات عملية وجادة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والتوسع في إنتاج المنتجات الغذائية على حساب استيرادها.
وأضاف المزروعي أن الإمارات تمتلك كل المقومات التي تحتاجها للنهوض بالقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وهناك العديد من الأمثلة الناجحة والمشاريع الكبيرة في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أن الإمكانات البشرية والتمويلية والخبرات والأسواق كلها عناصر متوفرة في الدولة، وفي حال تم توظيفها بالشكل الأمثل ستسهم في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
وذكر المزروعي أن الإمارات مركز اقتصادي عالمي ومحطة مهمة بين الشرق والغرب، ولديها فرصة كبرى للتوسع في مجالات الأمن الغذائي والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات النخيل والصناعات المتعلقة به، والثروة الحيوانية والزراعات العضوية.
دعم ريادة الأعمال
تضمنت الخطة الانتخابية للمرشحة عن إمارة الشارقة شذى سعيد النقبي العديد من المحاور الاقتصادية تحت عنوان «تشريع مبتكر لمستقبل المواطن» وأبرزها ريادة الأعمال، والتقاعد، والتأمين الصحي، وضريبة القيمة المضافة والإسكان.
يتضمن محور ريادة الأعمال السعي إلى وضع حلول مبتكرة للحد من هجرة المستثمرين وذلك من خلال محفزات وتسهيلات للمستثمرين وحاضنات الأعمال المنزلية، ودعم الأسر المنتجة عبر استحداث تطبيق ذكي بمسمى «متاجر» لدعم المشاريع المنزلية.
أما المحور الثاني للبرنامج الانتخابي، فيركز على نظام التقاعد عبر السعي إلى تمديد الراتب التقاعدي إلى ثلاثة أعوام براتب كامل وبعد العام الثالث يبدأ خصم التقاعد، وإيجاد وظائف مساعدة للمتقاعدين براتب مقطوع، وصرف علاوة الأبناء للمتقاعدين في حال رزق بمولود جديد بعد التقاعد، وفصل العمر عن عدد سنوات التقاعد لتطبيق قانون التقاعد، وصرف بدلات تعادل الراتب الأساسي للمتقاعد في فترة الأعياد.
بنك الخير
دعت المرشحة من إمارة الشارقة عواطف الهرمودي في خططها الانتخابية إلى تأسيس محفظة خيرية بين البنوك بإشراف الحكومة لدعم المتعثرين في البنوك من خلال فرض مشاركة سنوية من البنوك والمؤسسات المالية باسم «بنك الخير»، إضافة إلى وضع آلية معالجة جذرية لمشاكل قروض المواطنين المتعثرة وغير المتعثرة.
وقالت الهرمودي إن على الجهات المالية المانحة للقروض قبول طلبات إعادة جدولة القروض ضمن لوائح وقوانين المصرف المركزي، مشيرة إلى أنها تناولت في خطتها الانتخابية هذا المحور لما تملكه من خبرة في مجال البنوك وإدارة الحسابات المالية.
وأكدت الهرمودي أن المحاور التي طرحتها في خطتها الانتخابية تستند إلى اعتماد سلم متحرك (وبمراجعة دورية) للرواتب والأجور وربطها بارتفاع تكاليف المعيشة بمؤشر أسعار المستهلك والضريبة المضافة، وشمول رواتب المواطنين جميع البدلات المستحقة وعدم حصر بدلات معينة للوافدين، وتوحيد نظام التقاعد في جميع القطاعات لتشجيع التوطين في جميع الإمارات خاصة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير مصدر دخل، بما يشبه «راتب البطالة» في بعض الدول، وحياة كريمة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل حتى حصولهم على عمل مناسب، وذلك بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يوفر معاشاً تأمينياً.
نظام التأمين
قال المرشح عن إمارة رأس الخيمة سعيد العابدي إن خططه الخاصة تركز في شقها الاقتصادي على التقاعد والخدمات الصحية والتوطين.
وأوضح العابدي أن تركيزه على هذه المتطلبات مرده النقاشات التي أجراها في السابق مع العديد من المواطنين، حيث سجل اهتمام المواطنين في الإمارة بهذه النقاط الثلاث.
وأوضح أن خططه تطالب بإعادة النظر في بعض قوانين التقاعد من خلال العمل على رفع مكافأة التقاعد.
وأشار إلى أن التأمين من أهم النقاط بالنسبة لمواطني رأس الخيمة، حيث يجب أن يكون لهم نظام تأمين مثل المعمول به في باقي الإمارات.
وأكد وجود فرص هائلة لزيادة التوطين في مختلف الإدارات والمؤسسات، وقال: «نولي الأمر المتعلق بزيادة معدلات التوطين أهمية قصوى تماشياً مع خطة حكومتنا الرشيدة، ونأمل أن يكون العام المقبل عاماً لرفع نسبة التوطين في مختلف المجالات».
وتابع العابدي: «هناك العديد من النقاط المهمة في الجانب الاقتصادي كدعم مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان في هذه النقطة يوجد العديد من المؤسسات التي تهتم بهذه الفئة في مختلف إمارات الدولة ومنها رأس الخيمة».
تمكين اقتصادي
دعا المرشح للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة عبدالعزيز الشامسي إلى تحويل مشاريع الأسر المنتجة ورواد الأعمال إلى واقع عملي يحرص على تنمية المشاريع من منتجات متوسطة إلى منتجات تنافس في السوق المحلي بدعم من صناديق الدعم.
وأضاف الشامسي: «يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تدعم المشاريع من الصندوق ليس فقط مادياً ومعنوياً بل بالتوسع في إنشاء مشاريع القطاع العام وخصخصتها للشباب لإدارتها حتى نصل إلى دولة مصدرة ومنتجة في الأسواق العالمية، وأن يكون أبناء الدولة من رواد الأعمال، والذين يمتلكون وظائف منتجة بعد التوجيه والتدريب والتأهيل.
وركز المرشح محمد جوعان الظاهري على التوسع في الاستثمار في المشاريع النوعية التي تمتلك دولة الإمارات فيها إمكانات لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في الجوانب المتعلقة بتأسيسها وإدارتها ولا تحتاج إلى عمالة كثيفة غير ماهرة.
وقال الظاهري إن مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات البترولية والصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمعرفة والصناعات الدوائية تعد من أبرز هذه المشاريع، مؤكداً أنها تسهم في دعم ونمو الاقتصاد الوطني وتجذب العمالة الماهرة من أنحاء العالم كافة.
ودعا إلى تقليل الاستثمار في المشاريع العقارية التي يوظف فيها الكثير من العمالة غير الماهرة، وتؤدي بدورها إلى خلل في التركيبة السكانية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان عبر تطوير إمكاناته وتدريبه وتأهيله.
تشجيع الاستثمار
قال المرشح للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي الطاهر مصبح الكندي المرر، إن المحور الاقتصادي لحملته يتضمن سن مشروعات وقوانين تواكب التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده العالم، والعمل على وضع قوانين تشجع الاستثمار وتساهم في جذب رؤوس الأموال والشركات إلى الدولة، وضخ سيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل يدفع عجلة النمو ويحقق التنمية المستدامة.
وأشار المرر إلى أهمية دعم هذه المشاريع معنوياً ومادياً من أجل أن تحقق النجاح والتوسع، وإيلاء هذه المشاريع الاهتمام من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل التعامل مع القائمين عليها، وتخصيص نسبة أكبر من مشتريات الجهات من هذه المشاريع بشكل يحقق لها النمو والتمكن من المنافسة والتوجه للتوسع إقليمياً وعالمياً.
وشهدت الحملات الانتخابية للمرشحين تنافساً شديداً في التسويق والترويج والدعاية للبرامج والقضايا الاقتصادية والملفات الساخنة التي تمس قطاعات واسعة من المواطنين، خاصة ما يتعلق بالتوطين والتأمين والضريبة المضافة وتوفير فرص العمل والديون والتدريب والتأهيل ودعم مشاريع الأسر المنتجة ورواد الأعمال.
وأجمع المرشحون على قضية التوطين، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين للانضمام إلى سوق العمل وبرامج التأهيل والتدريب.مشعل العباس ـ دبي
تصدرت قضايا التوطين وتوفير فرص العمل في القطاعين العام والخاص ودعم المتقاعدين والأسر المنتجة ورواد الأعمال الخطط الاقتصادية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي الذين طرحوا قضايا وأفكاراً اقتصادية عديدة تهم شرائح المجتمع المختلفة لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار الاقتصاديين.
وتطرقت الخطط الانتخابية للمرشحين إلى الكثير من المحاور الاقتصادية المهمة مثل الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتأسيس وتطوير مؤسسات لتوظيف المواطنين، وإنشاء مصانع على مستوى الدولة ودعم التصدير، ودعم الأسر المنتجة، وتأسيس محفظة خيرية بين البنوك لدعم المواطنين المتعثرين في سداد القروض، وسن تشريعات تشجع على جذب الاستثمارات، ودعم رواد الأعمال وحاضنات الأعمال المنزلية، وتطوير نظام التأمين للمواطنين، فضلاً عن الضريبة المضافة.
وطالب مرشحون بتنظيم سوق العمل، وتوفير الضمان الوظيفي للمواطنين، والاستفادة من خبراتهم، وإنشاء مصانع وطنية في مختلف الإمارات بكوادر وطنية، وتنظيم ومراجعة ديون المواطنين، ووضع استراتيجية ومبادرة لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التخصصية لاستمرارية العمل.
مؤسسة تعاونية
دعا المرشح عن إمارة أبوظبي محمد صديق المطوع إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية تعاونية تسهم في توفير فرص عمل للمواطنين، وتوزع 80 في المئة من عوائدها على الموظفين والعمليات الإدارية.
وقال المطوع إن الفكرة ستسهم في توفير آلاف الوظائف للمواطنين على مستوى الدولة، كما ستؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار الوظيفي والاستقرار في الدخل، كما أن المشاريع ستقوم بتخصيص 10 في المئة من عوائدها للصندوق الوطني للمتقاعدين، و10 في المئة لتمويل مؤسسة ستُنشأ وتختص بتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في هذه المؤسسات.
وأكد أن الهدف الرئيس لهذه المشاريع يكمن في تأسيس اقتصاد مستدام عبر تحقيق نقاط تمثل احتياجات الوطن، وتشمل المياه والمدارس والمستشفيات، والكادر الوطني، والتمويل الوطني عبر البنوك المحلية للمشاريع غير الربحية، وخلق بيئة اقتصادية وطنية تقدم منتجات مصنوعة بأياد إماراتية.
المتقاعدون.. بيوت خبرة
وحث المرشح ثاني مبارك سرور الظاهري عن إمارة أبوظبي عبر خططه الانتخابية على السعي إلى تنظيم سوق العمل، وتنظيم ومراجعة ديون المواطنين، ووضع استراتيجية ومبادرة لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التخصصية.
وطالب الظاهري بأهمية تطوير آلية التوطين والتنمية البشرية، وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة من المؤسسات الرسمية والشركات من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لتوظيف المواطنين.
كما أوضح أن هناك خططاً تتضمن أيضاً تفعيل خبرات ودور المتقاعدين، فهم يشكلون بيوت خبرة لتمرسهم أعواماً طويلة في مجالات تخصصاتهم المختلفة، الأمر الذي يضاعف أهمية الاستفادة من معارفهم وخبراتهم العملية بما يضمن التنمية المستدامة ونقل المعرفة.
الأمن الغذائي
اعتبر المرشح عن إمارة رأس الخيمة سيف بن المطوع المزروعي أن قضية الأمن الغذائي في الدولة من القضايا الملحة التي تتطلب اتخاذ خطوات عملية وجادة بهدف الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والتوسع في إنتاج المنتجات الغذائية على حساب استيرادها.
وأضاف المزروعي أن الإمارات تمتلك كل المقومات التي تحتاجها للنهوض بالقطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وهناك العديد من الأمثلة الناجحة والمشاريع الكبيرة في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أن الإمكانات البشرية والتمويلية والخبرات والأسواق كلها عناصر متوفرة في الدولة، وفي حال تم توظيفها بالشكل الأمثل ستسهم في تحقيق متطلبات الأمن الغذائي.
وذكر المزروعي أن الإمارات مركز اقتصادي عالمي ومحطة مهمة بين الشرق والغرب، ولديها فرصة كبرى للتوسع في مجالات الأمن الغذائي والتحول من الاستيراد إلى التصدير خاصة في قطاعات النخيل والصناعات المتعلقة به، والثروة الحيوانية والزراعات العضوية.
دعم ريادة الأعمال
تضمنت الخطة الانتخابية للمرشحة عن إمارة الشارقة شذى سعيد النقبي العديد من المحاور الاقتصادية تحت عنوان «تشريع مبتكر لمستقبل المواطن» وأبرزها ريادة الأعمال، والتقاعد، والتأمين الصحي، وضريبة القيمة المضافة والإسكان.
يتضمن محور ريادة الأعمال السعي إلى وضع حلول مبتكرة للحد من هجرة المستثمرين وذلك من خلال محفزات وتسهيلات للمستثمرين وحاضنات الأعمال المنزلية، ودعم الأسر المنتجة عبر استحداث تطبيق ذكي بمسمى «متاجر» لدعم المشاريع المنزلية.
أما المحور الثاني للبرنامج الانتخابي، فيركز على نظام التقاعد عبر السعي إلى تمديد الراتب التقاعدي إلى ثلاثة أعوام براتب كامل وبعد العام الثالث يبدأ خصم التقاعد، وإيجاد وظائف مساعدة للمتقاعدين براتب مقطوع، وصرف علاوة الأبناء للمتقاعدين في حال رزق بمولود جديد بعد التقاعد، وفصل العمر عن عدد سنوات التقاعد لتطبيق قانون التقاعد، وصرف بدلات تعادل الراتب الأساسي للمتقاعد في فترة الأعياد.
بنك الخير
دعت المرشحة من إمارة الشارقة عواطف الهرمودي في خططها الانتخابية إلى تأسيس محفظة خيرية بين البنوك بإشراف الحكومة لدعم المتعثرين في البنوك من خلال فرض مشاركة سنوية من البنوك والمؤسسات المالية باسم «بنك الخير»، إضافة إلى وضع آلية معالجة جذرية لمشاكل قروض المواطنين المتعثرة وغير المتعثرة.
وقالت الهرمودي إن على الجهات المالية المانحة للقروض قبول طلبات إعادة جدولة القروض ضمن لوائح وقوانين المصرف المركزي، مشيرة إلى أنها تناولت في خطتها الانتخابية هذا المحور لما تملكه من خبرة في مجال البنوك وإدارة الحسابات المالية.
وأكدت الهرمودي أن المحاور التي طرحتها في خطتها الانتخابية تستند إلى اعتماد سلم متحرك (وبمراجعة دورية) للرواتب والأجور وربطها بارتفاع تكاليف المعيشة بمؤشر أسعار المستهلك والضريبة المضافة، وشمول رواتب المواطنين جميع البدلات المستحقة وعدم حصر بدلات معينة للوافدين، وتوحيد نظام التقاعد في جميع القطاعات لتشجيع التوطين في جميع الإمارات خاصة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير مصدر دخل، بما يشبه «راتب البطالة» في بعض الدول، وحياة كريمة لخريجي الجامعات الباحثين عن عمل حتى حصولهم على عمل مناسب، وذلك بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يوفر معاشاً تأمينياً.
نظام التأمين
قال المرشح عن إمارة رأس الخيمة سعيد العابدي إن خططه الخاصة تركز في شقها الاقتصادي على التقاعد والخدمات الصحية والتوطين.
وأوضح العابدي أن تركيزه على هذه المتطلبات مرده النقاشات التي أجراها في السابق مع العديد من المواطنين، حيث سجل اهتمام المواطنين في الإمارة بهذه النقاط الثلاث.
وأوضح أن خططه تطالب بإعادة النظر في بعض قوانين التقاعد من خلال العمل على رفع مكافأة التقاعد.
وأشار إلى أن التأمين من أهم النقاط بالنسبة لمواطني رأس الخيمة، حيث يجب أن يكون لهم نظام تأمين مثل المعمول به في باقي الإمارات.
وأكد وجود فرص هائلة لزيادة التوطين في مختلف الإدارات والمؤسسات، وقال: «نولي الأمر المتعلق بزيادة معدلات التوطين أهمية قصوى تماشياً مع خطة حكومتنا الرشيدة، ونأمل أن يكون العام المقبل عاماً لرفع نسبة التوطين في مختلف المجالات».
وتابع العابدي: «هناك العديد من النقاط المهمة في الجانب الاقتصادي كدعم مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان في هذه النقطة يوجد العديد من المؤسسات التي تهتم بهذه الفئة في مختلف إمارات الدولة ومنها رأس الخيمة».
تمكين اقتصادي
دعا المرشح للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة عبدالعزيز الشامسي إلى تحويل مشاريع الأسر المنتجة ورواد الأعمال إلى واقع عملي يحرص على تنمية المشاريع من منتجات متوسطة إلى منتجات تنافس في السوق المحلي بدعم من صناديق الدعم.
وأضاف الشامسي: «يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات تدعم المشاريع من الصندوق ليس فقط مادياً ومعنوياً بل بالتوسع في إنشاء مشاريع القطاع العام وخصخصتها للشباب لإدارتها حتى نصل إلى دولة مصدرة ومنتجة في الأسواق العالمية، وأن يكون أبناء الدولة من رواد الأعمال، والذين يمتلكون وظائف منتجة بعد التوجيه والتدريب والتأهيل.
وركز المرشح محمد جوعان الظاهري على التوسع في الاستثمار في المشاريع النوعية التي تمتلك دولة الإمارات فيها إمكانات لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في الجوانب المتعلقة بتأسيسها وإدارتها ولا تحتاج إلى عمالة كثيفة غير ماهرة.
وقال الظاهري إن مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات البترولية والصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمعرفة والصناعات الدوائية تعد من أبرز هذه المشاريع، مؤكداً أنها تسهم في دعم ونمو الاقتصاد الوطني وتجذب العمالة الماهرة من أنحاء العالم كافة.
ودعا إلى تقليل الاستثمار في المشاريع العقارية التي يوظف فيها الكثير من العمالة غير الماهرة، وتؤدي بدورها إلى خلل في التركيبة السكانية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان عبر تطوير إمكاناته وتدريبه وتأهيله.
تشجيع الاستثمار
قال المرشح للمجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي الطاهر مصبح الكندي المرر، إن المحور الاقتصادي لحملته يتضمن سن مشروعات وقوانين تواكب التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده العالم، والعمل على وضع قوانين تشجع الاستثمار وتساهم في جذب رؤوس الأموال والشركات إلى الدولة، وضخ سيولة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل يدفع عجلة النمو ويحقق التنمية المستدامة.
وأشار المرر إلى أهمية دعم هذه المشاريع معنوياً ومادياً من أجل أن تحقق النجاح والتوسع، وإيلاء هذه المشاريع الاهتمام من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل التعامل مع القائمين عليها، وتخصيص نسبة أكبر من مشتريات الجهات من هذه المشاريع بشكل يحقق لها النمو والتمكن من المنافسة والتوجه للتوسع إقليمياً وعالمياً.