يشكل القطاع المصرفي في كل من الإمارات والسعودية أكبر قوتين مصرفيتين في المنطقة، إذ يستحوذان على أكثر من 60% من إجمالي أصول وموجودات البنوك العاملة في دول الخليج.
ويتجاوز حجم الموجودات المصرفية في الإمارات والسعودية 1.46 تريليون دولار، إذ تصل قيمة الأصول المصرفية في الإمارات إلى 810.6 مليار دولار، ما يعادل 2.97 تريليون درهم إماراتي، فيما تصل موجودات المصارف التجارية في السعودية إلى 657.3 مليار دولار، ما يعادل نحو 2.46 تريليون ريال سعودي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد العربية السعودية، يعمل في السوقين أكثر من 85 مصرفاً تتجاوز قيمة ودائعها 930 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة ودائع المصارف الإماراتية 1.777 تريليون درهم بما يتجاوز 484 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الودائع في المصارف السعودية 1.679 تريليون ريال سعودي، ما يقارب 448 مليار دولار.
وقدمت البنوك العاملة في السوقين على اختلاف أنواعها تمويلات فاقت قيمتها 860 مليار دولار، شكلت أحد المحركات الأساسية في دعم عجلة التنمية، إذ توزعت التمويلات على مختلف القطاعات التجارية والعقارية والأفراد.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية في الإمارات نهاية شهر يوليو 1.7 تريليون درهم تعادل نحو 464.5 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في السعودية إلى 397 مليار دولار أمريكي تعادل 1.48 تريليون ريال سعودي، نهاية شهر يوليو الماضي، وهي آخر بيانات متاحة على موقع مؤسسة النقد السعودية.
وصلت قيمة القروض الشخصية في كلا البلدين إلى أكثر من 181 مليار دولار، ووصلت قيمة القروض الشخصية في الإمارات إلى 332.5 مليار درهم إماراتي، ما يقارب 90.5 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الشخصية في السعودية 339.2 مليار ريال سعودي، ما يقارب 90.4 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يوليو الماضي.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أن العلاقة بين كل من الإمارات والسعودية مثال يحتذى في التكامل على مختلف المستويات، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية من الناحية الاقتصادية والمالية بين أكبر اقتصادين خليجيين وعربيين.
وأشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً سريعاً في تعزيز أطر التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفق مسار يحقق أعلى مستويات الاستقرار والرفاه في البلدين.
وبيّن أهمية السوق الإماراتي بالنسبة للشركات والمستثمرين السعوديين، حيث تعمل في الإمارات آلاف الشركات السعودية، وكذلك أهمية السوق السعودي للمستثمرين والشركات الإماراتية التي تعتبر السوق السعودي أساساً في أي توسعات خارجية.
وقال العلي «من منطلق أهمية السوق السعودي بالنسبة لنا في الصكوك الوطنية، كان أول الأسواق التي اتجهنا إلى التوسع فيها لإطلاق فكرة الصكوك الوطنية، حيث وصلنا إلى المراحل الأخيرة في عملية التأسيس والإطلاق».
ومن جهته، أفاد المصرفي شاكر زنيل، أن القطاع المصرفي في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ليس الأكبر في المنطقة فقط، بل الأكثر تطوراً وتكاملاً.
وأشار إلى أهمية القطاع المصرفي في تمويل حركة التجارة بين البلدين، لا سيما أن التبادل التجاري السعودي الإماراتي هو الأكبر بين دول المنطقة.
كما أشار إلى أهمية السوق السعودي بالنسبة لمختلف الشركات الإماراتية، ومنها البنوك، لافتاً إلى أن العديد من البنوك الإماراتية تعمل في السوق السعودي وتمتلك الكثير من الفروع، مشيراً إلى أن هذا السوق ينطوي على فرص واسعة تتنامى يوماً بعد يوم بشكل سريع.