2019-09-29
مشعل العباس - دبي
خفضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) منذ مطلع العام الجاري 86% من تكاليف إصدار شهادات المطابقة والمواصفات والاعتماد والمقاييس شملت جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كمبادرة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار والمصنعين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
منع تداول العسل غير المطابق للمواصفات نهاية الربع الأول 2020
كشف مدير عام الهيئة عبدالله المعيني، في تصريحات صحفية في جلسة حوارية أمس، أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020 سيتم منع تداول أي عسل بدون الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية بالدولة سواء منتج محلي أو مستورد مخصص للبيع التجاري في الأسواق.
وقال المعيني «إن الهيئة بدأت بشكل تدريجي تطبيق قرار مجلس الوزراء للرقابة على منتجات العسل في الدولة»، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون حالياً مع جمعية النحالين في الدولة التي تضم أكثر من 100 عضو بهدف إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى التوعية والتجهيز لمتطلبات إصدار الشهادات والتدريب على مسألة التعبئة السليمة، تمهيداً لمرحلة منح الشهادات للمنتجات، مشيراً إلى أن بعض الشركات الكبيرة حصلت بالفعل على شهادات المطابقة، لافتاً إلى أن اللائحة خليجية، وتعتبر الإمارات أول دولة بدأت بتطبيقها بعد إجراء عدد من التعديلات مثل إضافة عسل السدر للمواصفة.
وذكر المعيني أن الهيئة بصدد إصدار عدد من اللوائح والقياسات والمعايير خلال الفترة المقبلة، أبرزها سَلسَلة ومعايرة وحدات القياس التي تستخدم في مجال الفضاء والمجال العلمي مع وحدات القياس العالمية التي ستصدر قريباً بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والمعهد الوطني للقياس ووكالة الإمارات للفضاء.
وأضاف المعيني أن مختبر الإشعاع في المؤسسة الاتحادية للطاقة النووية سيكون مربوطاً بسلسلة مع المعايير الوطنية للقياس التي ستصدر قريباً، كما أن الهيئة بصدد إصدار لائحة موحدة على مستوى الدولة للأجهزة التي تستخدم في مجال قياس جودة الهواء، وذلك بهدف التأكد من مسألة دقة قياساتها.
وقال المعيني «إن الهيئة وقّعت خلال النصف الأول من العام الجاري 6 اتفاقيات تعاون مع دول المجر، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كازاخستان، أوزبكستان وطاجيكستان في مجال الاعتراف المتبادل في شهادات المطابقة وفي مجال تطبيق المنظومة الوطنية للحلال»، ويشار إلى أن الهيئة وقّعت حتى الآن أكثر من 52 اتفاقية في مجال الحلال فقط، بعضها مختص بالاعتماد، وبعضها مختص بالمواصفات والبعض الآخر مختص بمجال الاعتراف بشهادات الحلال.
وعلى صعيد جهات منح شهادات الحلال، سجلت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 49 جهة لمنح شهادات الحلال حول العالم، سعياً من الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات شهادات «الحلال» في الأسواق العالمية، حيث تقود دولة الإمارات، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.
وقال المعيني «إن الهيئة أصدرت خلال النصف الأول 1.6 مليون بطاقة RFID»، وهي تقنية (تحديد الهوية بموجات الراديو) والتي توضع في إطارات المركبات ولا يمكن استبدالها أو إزالتها، كذلك أصدرت الهيئة 900 ألف بطاقة وشهادة ضمن برامج كفاءة الطاقة والمياه، ضمن البرامج التي تقودها الهيئة في ترشيد الاستهلاك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية.
شهادات مطابقة
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كذلك 6164 شهادة مطابقة بطاقة بيان للمركبات المستعملة المستوردة حسب متطلبات الصحة والسلامة، كما أصدرت 8100 شهادة فحص ظاهري للمركبات، وهو النظام الذي طبقته الهيئة على مستوى الدولة، عبر ربط إلكتروني للفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة غير الخليجية، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد تحديث البرنامج الخاص بقاعدة بيانات التأكد من سلامة السيارات المستوردة، بحيث يتم الربط مع قاعدة البيانات في اليابان وأوروبا، علماً بأن البرنامج مربوط حالياً بقاعدة البيانات الأمريكية فقط كون أغلب السيارات المستوردة تأتي من أمريكا.
كما أصدرت الهيئة 9139 شهادة مطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، ومنحت كذلك 4700 شهادة تصديق للإطارات وفق المواصفة الخليجية، إضافة إلى 2236 شهادة برقم القاعدة الخاصة بالمقطورات الثقيلة، فضلاً عن 88 جهة حصلت على تسجيل لتقييم المطابقة، واعتماد كجهات لتقييم المطابقة، كذلك منحت الهيئة علامة الجودة الإماراتية لـ108 جهات إنتاج وتصنيع، فضلاً عن إصدار شهادات الطائرات بدون طيار بواقع 4 شهادات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد البطاقات الخضراء (الدهانات الورنيشات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه) أصدرت الهيئة 8.5 مليون بطاقة خلال النصف الأول من العام، وهي مؤشرات تدل على جدية الأسواق في التوجه نحو برامج ترشيد الاستهلاك.
مواصفات ولوائح
وعلى صعيد قطاع المواصفات، حققت الهيئة منجزات عدة، حيث طورت 40 مواصفة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، و3 لوائح فنية، مقارنة بـ38 مواصفة قياسية تم إصدارها طوال العام 2018، و10 لوائح فنية، كما يعد فوز الإمارات باستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2020، من أبرز منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتوقع أن يحضره ما يناهز 700 مسؤول رفيع وخبير دولي.
كما أنجزت الإدارة مشروع النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي ينسجم مع استراتيجية الدولة المتكاملة لترشيد الاستهلاك من جهة، ورفع كفاءة هذا الاستهلاك محلياً من جهة أخرى، حيث رفعت الملف للاعتماد لدى مجلس الوزراء الموقر، ومن المتوقع أن يطبق بحلول العام المقبل بعد اعتماده.
وتنظم إدارة المواصفات سنوياً، المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي يضم نخبة عالمية من خبراء صناعة المركبات والتقنيات الحديثة، يمثلون جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، من مختلف أنحاء العالم، وسيضم في نسخته التالية بنهاية شهر نوفمبر المقبل في إمارة دبي، محاور وزوايا عدة تهم المستهلكين والمصنعين والمنتجين والقطاعات الحكومية والخاصة.
خفضت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) منذ مطلع العام الجاري 86% من تكاليف إصدار شهادات المطابقة والمواصفات والاعتماد والمقاييس شملت جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، كمبادرة تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على التجار والمصنعين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
منع تداول العسل غير المطابق للمواصفات نهاية الربع الأول 2020
كشف مدير عام الهيئة عبدالله المعيني، في تصريحات صحفية في جلسة حوارية أمس، أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020 سيتم منع تداول أي عسل بدون الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات القياسية بالدولة سواء منتج محلي أو مستورد مخصص للبيع التجاري في الأسواق.
وقال المعيني «إن الهيئة بدأت بشكل تدريجي تطبيق قرار مجلس الوزراء للرقابة على منتجات العسل في الدولة»، لافتاً إلى أن الهيئة تتعاون حالياً مع جمعية النحالين في الدولة التي تضم أكثر من 100 عضو بهدف إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى التوعية والتجهيز لمتطلبات إصدار الشهادات والتدريب على مسألة التعبئة السليمة، تمهيداً لمرحلة منح الشهادات للمنتجات، مشيراً إلى أن بعض الشركات الكبيرة حصلت بالفعل على شهادات المطابقة، لافتاً إلى أن اللائحة خليجية، وتعتبر الإمارات أول دولة بدأت بتطبيقها بعد إجراء عدد من التعديلات مثل إضافة عسل السدر للمواصفة.
وذكر المعيني أن الهيئة بصدد إصدار عدد من اللوائح والقياسات والمعايير خلال الفترة المقبلة، أبرزها سَلسَلة ومعايرة وحدات القياس التي تستخدم في مجال الفضاء والمجال العلمي مع وحدات القياس العالمية التي ستصدر قريباً بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء والمعهد الوطني للقياس ووكالة الإمارات للفضاء.
وأضاف المعيني أن مختبر الإشعاع في المؤسسة الاتحادية للطاقة النووية سيكون مربوطاً بسلسلة مع المعايير الوطنية للقياس التي ستصدر قريباً، كما أن الهيئة بصدد إصدار لائحة موحدة على مستوى الدولة للأجهزة التي تستخدم في مجال قياس جودة الهواء، وذلك بهدف التأكد من مسألة دقة قياساتها.
وقال المعيني «إن الهيئة وقّعت خلال النصف الأول من العام الجاري 6 اتفاقيات تعاون مع دول المجر، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كازاخستان، أوزبكستان وطاجيكستان في مجال الاعتراف المتبادل في شهادات المطابقة وفي مجال تطبيق المنظومة الوطنية للحلال»، ويشار إلى أن الهيئة وقّعت حتى الآن أكثر من 52 اتفاقية في مجال الحلال فقط، بعضها مختص بالاعتماد، وبعضها مختص بالمواصفات والبعض الآخر مختص بمجال الاعتراف بشهادات الحلال.
وعلى صعيد جهات منح شهادات الحلال، سجلت الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري 49 جهة لمنح شهادات الحلال حول العالم، سعياً من الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات شهادات «الحلال» في الأسواق العالمية، حيث تقود دولة الإمارات، الجهود الإقليمية والدولية الراغبة في تطوير منظومة موحدة لصناعة الحلال في قطاعات الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل والعطور، والمنسوجات والأدوية والمكملات الغذائية.
وقال المعيني «إن الهيئة أصدرت خلال النصف الأول 1.6 مليون بطاقة RFID»، وهي تقنية (تحديد الهوية بموجات الراديو) والتي توضع في إطارات المركبات ولا يمكن استبدالها أو إزالتها، كذلك أصدرت الهيئة 900 ألف بطاقة وشهادة ضمن برامج كفاءة الطاقة والمياه، ضمن البرامج التي تقودها الهيئة في ترشيد الاستهلاك تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية.
شهادات مطابقة
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كذلك 6164 شهادة مطابقة بطاقة بيان للمركبات المستعملة المستوردة حسب متطلبات الصحة والسلامة، كما أصدرت 8100 شهادة فحص ظاهري للمركبات، وهو النظام الذي طبقته الهيئة على مستوى الدولة، عبر ربط إلكتروني للفحص الظاهري للمركبات المستعملة المستوردة غير الخليجية، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد تحديث البرنامج الخاص بقاعدة بيانات التأكد من سلامة السيارات المستوردة، بحيث يتم الربط مع قاعدة البيانات في اليابان وأوروبا، علماً بأن البرنامج مربوط حالياً بقاعدة البيانات الأمريكية فقط كون أغلب السيارات المستوردة تأتي من أمريكا.
كما أصدرت الهيئة 9139 شهادة مطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، ومنحت كذلك 4700 شهادة تصديق للإطارات وفق المواصفة الخليجية، إضافة إلى 2236 شهادة برقم القاعدة الخاصة بالمقطورات الثقيلة، فضلاً عن 88 جهة حصلت على تسجيل لتقييم المطابقة، واعتماد كجهات لتقييم المطابقة، كذلك منحت الهيئة علامة الجودة الإماراتية لـ108 جهات إنتاج وتصنيع، فضلاً عن إصدار شهادات الطائرات بدون طيار بواقع 4 شهادات خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد البطاقات الخضراء (الدهانات الورنيشات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه) أصدرت الهيئة 8.5 مليون بطاقة خلال النصف الأول من العام، وهي مؤشرات تدل على جدية الأسواق في التوجه نحو برامج ترشيد الاستهلاك.
مواصفات ولوائح
وعلى صعيد قطاع المواصفات، حققت الهيئة منجزات عدة، حيث طورت 40 مواصفة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، و3 لوائح فنية، مقارنة بـ38 مواصفة قياسية تم إصدارها طوال العام 2018، و10 لوائح فنية، كما يعد فوز الإمارات باستضافة فعاليات الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية واللجان الفنية للمنظمة الدولية للتقييس ISO، في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2020، من أبرز منجزات الهيئة خلال الفترة الماضية، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يتوقع أن يحضره ما يناهز 700 مسؤول رفيع وخبير دولي.
كما أنجزت الإدارة مشروع النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي ينسجم مع استراتيجية الدولة المتكاملة لترشيد الاستهلاك من جهة، ورفع كفاءة هذا الاستهلاك محلياً من جهة أخرى، حيث رفعت الملف للاعتماد لدى مجلس الوزراء الموقر، ومن المتوقع أن يطبق بحلول العام المقبل بعد اعتماده.
وتنظم إدارة المواصفات سنوياً، المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي يضم نخبة عالمية من خبراء صناعة المركبات والتقنيات الحديثة، يمثلون جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، من مختلف أنحاء العالم، وسيضم في نسخته التالية بنهاية شهر نوفمبر المقبل في إمارة دبي، محاور وزوايا عدة تهم المستهلكين والمصنعين والمنتجين والقطاعات الحكومية والخاصة.