2019-10-15
تحدد ثلاثة قطاعات، هي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، مستقبل الاقتصاد الروسي، وهي قطاعات تنطوي على فرص واعدة للشركات الإماراتية للاستثمار فيها.
وتحظى الإمارات بتنوع اقتصادي يدعم الشركات بين البلدين، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتصدرها قطاع النفط والغاز والذي يمثل نحو 29.5% من الناتج الإجمالي الإماراتي، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية والذي جاوزت مساهمته في الناتج المحلي 8% خلال عام 2017، وثالثاً قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والذي يستحوذ على أكثر من 5% من قيمة الناتج الإجمالي.
ويدعم الموقع الاستراتيجي للإمارات مستقبل التعاون مع روسيا في ضوء تواجدها بين مراكز الأعمال الرئيسة في أوروبا، آسيا، المحيط الهادئ، أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ويشهد الاقتصاد الروسي، الذي يرتكز على قطاع النفط والغاز، تطوراً مع تحقيقه مؤشرات إيجابية في العديد من القطاعات الحيوية خلال العام الماضي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في 3 قطاعات حيوية نحو 91 مليار دولار، ما يفتح مجالات جديدة للتعاون مع دول العالم في ظل فرص زيادة الصادرات الإماراتية إلى روسيا بنحو 185 مليون دولار تتركز معظمها في المجموعات السلعية.
وحققت روسيا أعلى مستوى لإنتاج النفط في العام الماضي، حيث ارتفع معدل إنتاجها اليومي إلى 11.16 مليون برميل نفط في 2018 مقارنة بـ10.98 مليون برميل في عام 2017.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز الروسي نحو 33 مليار دولار، ليشكل المرتبة الرابعة بين أكبر القطاعات المحلية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
وتمتلك روسيا موارد زراعية ضخمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إذ تبلغ عوائد الزراعة السنوية نحو 76 مليار دولار.
وكذلك تمتلك روسيا ثروات طبيعية هائلة من المعادن، حيث تقع ضمن المراتب الثلاث الأولى عالمياً من حيث احتياطات الماس والذهب والفحم والحديد والبلاتينيوم.
وتحظى الإمارات بتنوع اقتصادي يدعم الشركات بين البلدين، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتصدرها قطاع النفط والغاز والذي يمثل نحو 29.5% من الناتج الإجمالي الإماراتي، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية والذي جاوزت مساهمته في الناتج المحلي 8% خلال عام 2017، وثالثاً قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية والذي يستحوذ على أكثر من 5% من قيمة الناتج الإجمالي.
ويدعم الموقع الاستراتيجي للإمارات مستقبل التعاون مع روسيا في ضوء تواجدها بين مراكز الأعمال الرئيسة في أوروبا، آسيا، المحيط الهادئ، أفريقيا وأمريكا الشمالية.
ويشهد الاقتصاد الروسي، الذي يرتكز على قطاع النفط والغاز، تطوراً مع تحقيقه مؤشرات إيجابية في العديد من القطاعات الحيوية خلال العام الماضي، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في 3 قطاعات حيوية نحو 91 مليار دولار، ما يفتح مجالات جديدة للتعاون مع دول العالم في ظل فرص زيادة الصادرات الإماراتية إلى روسيا بنحو 185 مليون دولار تتركز معظمها في المجموعات السلعية.
وحققت روسيا أعلى مستوى لإنتاج النفط في العام الماضي، حيث ارتفع معدل إنتاجها اليومي إلى 11.16 مليون برميل نفط في 2018 مقارنة بـ10.98 مليون برميل في عام 2017.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز الروسي نحو 33 مليار دولار، ليشكل المرتبة الرابعة بين أكبر القطاعات المحلية المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.
وتمتلك روسيا موارد زراعية ضخمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إذ تبلغ عوائد الزراعة السنوية نحو 76 مليار دولار.
وكذلك تمتلك روسيا ثروات طبيعية هائلة من المعادن، حيث تقع ضمن المراتب الثلاث الأولى عالمياً من حيث احتياطات الماس والذهب والفحم والحديد والبلاتينيوم.