وتدرس هيئة التأمين حالياً مسألة السماح بفتح باب التملك الأجنبي الكامل لبعض قطاعات التأمين والمهن التأمينية ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وفقاً لمدير عام الهيئة إبراهيم الزعابي في تصريحات صحافية على هامش ملتقى التأمين الخليجي السنوي.
وقال الزعابي إن «نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار تعد قناة رئيسة لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آنٍ واحد».
ورداً على سؤال عن توقعات باندماجات جديدة في القطاع، قال «إن الاندماج يعتبر قراراً استثمارياً بين الشركات، والهيئة من جانبها ترحب بأية اندماجات في سوق التأمين في الدولة حيث تسعى إلى تسهيل الإجراءات».
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة تحرص على تطور تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بالدولة وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات، حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم، بما يوازي 1% من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال».
وكشف عن مشروع تنفذه الهيئة حالياً لإنشاء مراكز للابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين بما يضمن تعزيز وتطوير منظومة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
وأشار إلى أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018 أسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل، كما أسهم في انتشار الحماية التأمينية لأرباب الأعمال والعمال، حيث بلغت أقساط تأمين «تعويضات العمال» ما مجموعه 352 مليون درهم في عام 2018 بما يوازي 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات وبنمو 4% عن عام 2017.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على طرح مبادرات اجتماعية مخصصة لكبار السن، ومنها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بالتنسيق مع «وزارة تنمية المجتمع».