2019-10-21
يصل عدد مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تموّلها الصناديق الحكومية المتخصصة إلى 9400 مشروع، فيما يبلغ سقف التمويل للمشروع الواحد 10 ملايين درهم مع فترات سماح تصل إلى أكثر من عامين وفترات سداد تمتد7 سنوات، وفقاً لمسؤولين في صناديق حكومية متخصصة في القطاع.وقال مسؤولون إن سقوف التمويل الحالية ملائمة لطبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الدعم لا يقتصر على الإقراض المباشر بل يشمل تقديم تسهيلات في المشتريات الحكومية، فضلاً عن خفض وإعفاء الكثير من الرسوم وبرامج الدعم المهني الخاص.
وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة الناصري، إن الصندوق يدرس عدداً من المقترحات ضمن خطته المستقبلية 2020 لتطوير أنشطة الصندوق وتعزيز الدعم المقدم للمشاريع، مضيفة أن الخطة ستأخد في اعتبارها كل احتياجات أصحاب المشاريع ولاسيما التمويل.
وتابعت أن أنشطة التمويل تتبنى أيضاً توجيه رواد الأعمال نحو الاستغلال الأمثل للتمويل الممنوح بشكل يعزز القدرة المالية لأصحاب المشاريع للمواصلة والتوسع في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، كما تتضمن المساعدة في منح عقود المشتريات وغيرها وفق المحفزات الحكومية للإمارة.
وتابعت الناصري أن صندوق خليفة أقر منذ تأسيسه تمويل 1400 مشروع، وبلغ إجمالي التمويلات متضمنة القروض التي تم منحها بالفعل أو التي لا يزال أصحابها بصدد الحصول عليها ما بين 1.4 و1.5 مليار درهم.
ويوفر صندوق خليفة التمويل لـ7 فئات تخضع جميعاً لرسوم إضافية بنسبة1% إلى جانب رسوم التأمين المسددة من مساهمة صاحب المشروع في رأس المال، وتبلغ فترة دراسة طلبات التمويل ما بين 3 و4 أشهر ويتم منح التمويل في غضون 3 أشهر من الموافقة عليه. ويتيح الصندوق تعديل فترات السداد، مع تحديد السقوف التمويلية لكل شريحة دون إمكانية زيادتها.
وتختص الشريحة الأولى بتمويل الشركات متناهية الصغر التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير ويمكن البدء فيها من المنزل حيث بلغ سقف التمويل 50 ألف درهم على أن يتقدم صاحب المشروع بـ10% من رأسمال التأسيس، فيما تبلغ فترة السماح القصوى 6 أشهر وفترة السداد القصوى 24 شهراً.
وتشمل شريحة التمويل الثانية عبر برنامج «خطوة» للمشاريع متناهية الصغير أيضاً من خلال خلق مصدر دخل لدى شرائح معينة كالمطلقات والأرامل والمتقاعدين بسقف تمويلي يصل إلى 250 ألف درهم مع دفع 10% من رأس المال وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً بينما تبلغ فترة السداد 60 شهراً.
تشمل الشريحة الثالثة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة بتمويلات تصل إلى 1.5 مليون درهم، وتبلغ قيمة مساهمة صاحب المشروع 10% إذا كانت قيمة المشروع أقل من 500 ألف درهم، ترتفع إلى 20% أو أكثر وفق المشروع إذا زادت عن نصف مليون درهم مع فترة سماح لمدة 24 شهراً وسداد في 5 سنوات.
وخصص الصندوق الشريحة الرابعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة التي يرغب أصحابها في التوسع بسقف 2.5 مليون درهم ومعدل رسوم للقرض 5% وتبلغ نسبة مساهمة صاحب المشروع 15%، وذلك عن القيمة الأقل من 500 ألف درهم، فيما يصل الحد الأدنى للمساهمة للمشاريع التي تطلب تمويلاً يراوح من 500 إلى مليوني درهم، 20%. وإذا ارتفعت قيمة القرض المطلوب عن مليوني درهم ترتفع نسبة المساهمة إلى 30% من قيمة التمويل المطلوب، في الوقت الذي تبلغ فيه فترة السماح عاماً و4 سنوات للسداد.
ويوفر برنامج تصنيع سقف تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم بنسبة مساهمة تبلغ 30% لصاحب المشروع وفترة سماح تصل إلى 3 أعوام والسداد 5 سنوات، فيما تعفى أول 3 ملايين من التمويل من الفائدة ورسوم التمويل بينما تطبق 4% فائدة على ما يتجاوز ذلك.
وتختص الشريحة الخامسة ببرنامج الدعم الفني لأنشطة الصيادين وتحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم عبر الشراكة مع جمعية أبوظبي للصيادين، وبسقف تمويل يبلغ 250 ألف درهم، وبمساهمة 10% وفترة سماح تصل إلى عامين والسداد 5 سنوات.
ويتم تمويل الأعضاء في برنامج زراعة، الذي يتم بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي، بسقف إقراض يصل إلى مليون درهم بنسبة 10% لمساهمة صاحب المشروع مع فترة عامين للسماح و5 سنوات للسداد. إلى جانب ذلك، يوفر صندوق خليفة 3 برامج أخرى لتمويل المشاريع خارج أبوظبي بسقف تمويل يراوح من 100 ألف درهم إلى مليون درهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن إجمالي المشاريع التي موّلتها المؤسسة يبلغ نحو 7000 مشروع، مشيراً إلى أن المؤسسة تتبنى منظومة متكاملة لدعم المشاريع لا تتوقف على الإقراض المباشر بل أيضاً تقديم الدعم على صعيد التكلفة والأسواق، ما يرفع مدخول المشاريع ويعزز سيولتها المالية.
وأشار إلى عدم الحاجة حالياً لرفع سقوف التمويل حيث تعتبر ملائمة لاحتياجات المشاريع التي تتطلب تمويلاً مباشراً في مرحلة التأسيس، مضيفاً أن حاضنات الأعمال تتبنى المشاريع لفترات طويلة تواكب مراحل التأسيس والتحول نحو المشاريع المنتجة ذات الحصة السوقية الملائمة، ما يقلل من حاجة رواد المشاريع للتمويلات.
ووفق شروط التمويل، يجب أن تكون المشاريع مملوكة ومدارة 100% من جانب المواطنين،
ويراوح عمر المتقدم من 18 إلى 50 عاماً، على ألا يكون مقدم الطلب حائزاً أكثر من 4 رخص تجارية من إمارة دبي.
ويتم تفضيل أصحاب المشاريع ذات التفرغ الكامل للمشروع، فيما يشترط تنفيذ المشروع داخل دبي، على أن يسمح لأصحابها بالتوسع في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية بعد ذلك، بينما لم تقيد المؤسسة أنشطة المشاريع حيث أتاحت كل الأنشطة والمشاريع القائمة والمحتملة في دبي.
وتتراوح قروض التأسيس التي تكفلها برامج المؤسسة من 50 إلى 500 ألف درهم وتمنح المؤسسة ضمانات مصرفية من 500 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم، بينما لا تتجاوز نسبة الفائدة على التمويلات عبر المؤسسة 1و2%.
وتبلغ فترة السداد متضمنة فترة السماح 7 سنوات، فيما اشترطت أن يتراوح عمر المتقدم للتمويل بين 21 و65 عاماً، كما وضعت نسبة حد أدنى للتمويل الذاتي تدفع عند تأسيس المشروع تراوح من 20 إلى 25%.
وبلغ عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع «رواد» نحو 100 مشروع. وتوفر برنامج التمويل المباشر للمشاريع الصغيرة بحد أقصى يبلغ 400 ألف درهم، وذلك في إطار منح التسهيلات التمويلية لتأسيس المشاريع الريادية، إلى جانب ذلك تقدم المؤسسة عدداً من الامتيازات على صعيد الإقراض منها إعفاء صاحب المشروع من سداد أقساط التمويل خلال العام الأول من التأسيس، كما يتم إعفاء المشروع من الأرباح أو الفوائد أو الرسوم البنكية و3 سنوات لتسديد مبلغ التمويل.
وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة الناصري، إن الصندوق يدرس عدداً من المقترحات ضمن خطته المستقبلية 2020 لتطوير أنشطة الصندوق وتعزيز الدعم المقدم للمشاريع، مضيفة أن الخطة ستأخد في اعتبارها كل احتياجات أصحاب المشاريع ولاسيما التمويل.
وتابعت أن أنشطة التمويل تتبنى أيضاً توجيه رواد الأعمال نحو الاستغلال الأمثل للتمويل الممنوح بشكل يعزز القدرة المالية لأصحاب المشاريع للمواصلة والتوسع في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، كما تتضمن المساعدة في منح عقود المشتريات وغيرها وفق المحفزات الحكومية للإمارة.
وتابعت الناصري أن صندوق خليفة أقر منذ تأسيسه تمويل 1400 مشروع، وبلغ إجمالي التمويلات متضمنة القروض التي تم منحها بالفعل أو التي لا يزال أصحابها بصدد الحصول عليها ما بين 1.4 و1.5 مليار درهم.
ويوفر صندوق خليفة التمويل لـ7 فئات تخضع جميعاً لرسوم إضافية بنسبة1% إلى جانب رسوم التأمين المسددة من مساهمة صاحب المشروع في رأس المال، وتبلغ فترة دراسة طلبات التمويل ما بين 3 و4 أشهر ويتم منح التمويل في غضون 3 أشهر من الموافقة عليه. ويتيح الصندوق تعديل فترات السداد، مع تحديد السقوف التمويلية لكل شريحة دون إمكانية زيادتها.
وتختص الشريحة الأولى بتمويل الشركات متناهية الصغر التي لا تحتاج إلى رأسمال كبير ويمكن البدء فيها من المنزل حيث بلغ سقف التمويل 50 ألف درهم على أن يتقدم صاحب المشروع بـ10% من رأسمال التأسيس، فيما تبلغ فترة السماح القصوى 6 أشهر وفترة السداد القصوى 24 شهراً.
وتشمل شريحة التمويل الثانية عبر برنامج «خطوة» للمشاريع متناهية الصغير أيضاً من خلال خلق مصدر دخل لدى شرائح معينة كالمطلقات والأرامل والمتقاعدين بسقف تمويلي يصل إلى 250 ألف درهم مع دفع 10% من رأس المال وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً بينما تبلغ فترة السداد 60 شهراً.
تشمل الشريحة الثالثة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة بتمويلات تصل إلى 1.5 مليون درهم، وتبلغ قيمة مساهمة صاحب المشروع 10% إذا كانت قيمة المشروع أقل من 500 ألف درهم، ترتفع إلى 20% أو أكثر وفق المشروع إذا زادت عن نصف مليون درهم مع فترة سماح لمدة 24 شهراً وسداد في 5 سنوات.
وخصص الصندوق الشريحة الرابعة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة التي يرغب أصحابها في التوسع بسقف 2.5 مليون درهم ومعدل رسوم للقرض 5% وتبلغ نسبة مساهمة صاحب المشروع 15%، وذلك عن القيمة الأقل من 500 ألف درهم، فيما يصل الحد الأدنى للمساهمة للمشاريع التي تطلب تمويلاً يراوح من 500 إلى مليوني درهم، 20%. وإذا ارتفعت قيمة القرض المطلوب عن مليوني درهم ترتفع نسبة المساهمة إلى 30% من قيمة التمويل المطلوب، في الوقت الذي تبلغ فيه فترة السماح عاماً و4 سنوات للسداد.
ويوفر برنامج تصنيع سقف تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم بنسبة مساهمة تبلغ 30% لصاحب المشروع وفترة سماح تصل إلى 3 أعوام والسداد 5 سنوات، فيما تعفى أول 3 ملايين من التمويل من الفائدة ورسوم التمويل بينما تطبق 4% فائدة على ما يتجاوز ذلك.
وتختص الشريحة الخامسة ببرنامج الدعم الفني لأنشطة الصيادين وتحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم عبر الشراكة مع جمعية أبوظبي للصيادين، وبسقف تمويل يبلغ 250 ألف درهم، وبمساهمة 10% وفترة سماح تصل إلى عامين والسداد 5 سنوات.
ويتم تمويل الأعضاء في برنامج زراعة، الذي يتم بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين ومركز الأمن الغذائي في أبوظبي، بسقف إقراض يصل إلى مليون درهم بنسبة 10% لمساهمة صاحب المشروع مع فترة عامين للسماح و5 سنوات للسداد. إلى جانب ذلك، يوفر صندوق خليفة 3 برامج أخرى لتمويل المشاريع خارج أبوظبي بسقف تمويل يراوح من 100 ألف درهم إلى مليون درهم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن إجمالي المشاريع التي موّلتها المؤسسة يبلغ نحو 7000 مشروع، مشيراً إلى أن المؤسسة تتبنى منظومة متكاملة لدعم المشاريع لا تتوقف على الإقراض المباشر بل أيضاً تقديم الدعم على صعيد التكلفة والأسواق، ما يرفع مدخول المشاريع ويعزز سيولتها المالية.
وأشار إلى عدم الحاجة حالياً لرفع سقوف التمويل حيث تعتبر ملائمة لاحتياجات المشاريع التي تتطلب تمويلاً مباشراً في مرحلة التأسيس، مضيفاً أن حاضنات الأعمال تتبنى المشاريع لفترات طويلة تواكب مراحل التأسيس والتحول نحو المشاريع المنتجة ذات الحصة السوقية الملائمة، ما يقلل من حاجة رواد المشاريع للتمويلات.
ووفق شروط التمويل، يجب أن تكون المشاريع مملوكة ومدارة 100% من جانب المواطنين،
ويراوح عمر المتقدم من 18 إلى 50 عاماً، على ألا يكون مقدم الطلب حائزاً أكثر من 4 رخص تجارية من إمارة دبي.
ويتم تفضيل أصحاب المشاريع ذات التفرغ الكامل للمشروع، فيما يشترط تنفيذ المشروع داخل دبي، على أن يسمح لأصحابها بالتوسع في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية بعد ذلك، بينما لم تقيد المؤسسة أنشطة المشاريع حيث أتاحت كل الأنشطة والمشاريع القائمة والمحتملة في دبي.
وتتراوح قروض التأسيس التي تكفلها برامج المؤسسة من 50 إلى 500 ألف درهم وتمنح المؤسسة ضمانات مصرفية من 500 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم، بينما لا تتجاوز نسبة الفائدة على التمويلات عبر المؤسسة 1و2%.
وتبلغ فترة السداد متضمنة فترة السماح 7 سنوات، فيما اشترطت أن يتراوح عمر المتقدم للتمويل بين 21 و65 عاماً، كما وضعت نسبة حد أدنى للتمويل الذاتي تدفع عند تأسيس المشروع تراوح من 20 إلى 25%.
وبلغ عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع «رواد» نحو 100 مشروع. وتوفر برنامج التمويل المباشر للمشاريع الصغيرة بحد أقصى يبلغ 400 ألف درهم، وذلك في إطار منح التسهيلات التمويلية لتأسيس المشاريع الريادية، إلى جانب ذلك تقدم المؤسسة عدداً من الامتيازات على صعيد الإقراض منها إعفاء صاحب المشروع من سداد أقساط التمويل خلال العام الأول من التأسيس، كما يتم إعفاء المشروع من الأرباح أو الفوائد أو الرسوم البنكية و3 سنوات لتسديد مبلغ التمويل.