2020-01-19
سلّطت بوسطن كونسلتينغ غروب، في تقرير صادر اليوم، الضوء على التفاوت الكبير في المهارات بين الموظفين، الأمر الذي يؤثر في 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ما ينتج عنه خسائر سنوية للاقتصاد العالمي تقدر بنسبة 6% كضريبة خفية نتيجة انخفاض مستوى إنتاجية العمالة.
ووفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان "معالجة عدم التطابق في المهارات العالمية"، فإن عدم التطابق في المهارات بين العاملين يشكل العائق الرئيس أمام تنمية رأس المال البشري. ويؤثر عدم التطابق في المهارات على اثنين من كل خمسة موظفين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لأصحاب العمل، تشكل هذه المسألة ضريبة خفية. ونظراً لأن النمو الاقتصادي غير المتكافئ والانقسامات العالمية في مستوى كفاءة العمالة يمكن أن يؤديان إلى تفاوتات كبيرة بين اقتصادات العالم، فإن عدم وجود مستوى متوازن من التطابق في المهارات بين الموظفين يخلق مخاطر على الحكومات.
ويشير التقرير إلى وجود حاجة ملحة لتطوير واتباع منهجيات تتمحور حول متطلبات الإنسان في التعليم والتوظيف وتركز على معاملة الفرد ليس فقط كعنصر ضمن القوى العاملة أو كمستهلك سلبي لخدمات التعليم والتدريب ولكن كشريك مساوٍ وفعّال في خلق مجتمعات واقتصادات أكثر جهوزية للمستقبل.
وقالت مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينغ غروب ومشاركة في إعداد التقرير ليلى حطيط "تحتاج منظومة بناء وتنمية رأس المال البشري إلى عملية تحديث وتطوير شاملة. ولا يقتصر الأمر على حاجة الاقتصاد المستقبلي لاعتماد منهجيات عمل تركز على الإنسان، بل يجب أن تتكيف أنظمة التعليم مع متطلبات السوق الجديدة الأكثر تطوراً".
وباتت بعض المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، حالياً، تفقد قيمتها بشكل متزايد وعلى نحو سريع - على سبيل المثال، ستصبح المهارات الفنية، أقل طلباً وستفقد صلاحيتها في غضون سنتين إلى 5 سنوات. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2022، ستكون 27% من الوظائف المتاحة في سوق العمل في مجالات غير موجودة ولم يتم تصورها بعد - ما يوضح مدى الحاجة إلى تعزيز المهارات الحالية واكتساب مهارات جديدة.
وفي عصرنا الحالي الذي تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين، يحتاج الناس إلى تعزيز المهارات الإدراكية وغير الإدراكية والمهارات المعرفية اللازمة للتكيف مع المتطلبات المتغيرة في سوق العمل. وفي الوقت ذاته، يجب أن يتحمل الأفراد مسؤولية تطورهم المهني ليكونوا قادرين على اختيار مسار وظيفي مميز يمكنهم خلاله إطلاق كامل إمكاناتهم.
وبغية إيجاد حلول فعالة لمعالجة ظاهرة عدم تطابق المهارات، يجب أن يتحول العقد الاجتماعي في القرن العشرين - بأشكاله المعيارية للتعليم، وأسواق العمل التي لا تتمتع بالشفافية، والتوقعات المتعلقة بالحصول على عمل واحد طوال الحياة - إلى ميثاق جديد يشمل الموظفين والشركات والقطاع الحكومي ونظام التعليم.
يتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري ومعالجة التفاوت في المهارات العالمية ما يلي: يجب أن يحرص الموظفون على التعلم بشكل مستمر من أجل الحفاظ على جاذبيتهم في السوق، إلى جانب مواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة والتدرب على مجالات العمل والمهارات المستقبلية. يحتاج الموظفون الأفراد إلى تحمل مسؤولية التطوير المهني الخاص بهم. يجب على الحكومة وأرباب العمل تقديم الدعم وضمان أوسع نطاق ممكن لوصول الموظفين إلى الفرص الجديدة. يجب التخلص من القيود التي تحول دون وصول الموظفين إلى الفرص في سوق العمل.
ووفقاً للتقرير الذي يحمل عنوان "معالجة عدم التطابق في المهارات العالمية"، فإن عدم التطابق في المهارات بين العاملين يشكل العائق الرئيس أمام تنمية رأس المال البشري. ويؤثر عدم التطابق في المهارات على اثنين من كل خمسة موظفين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لأصحاب العمل، تشكل هذه المسألة ضريبة خفية. ونظراً لأن النمو الاقتصادي غير المتكافئ والانقسامات العالمية في مستوى كفاءة العمالة يمكن أن يؤديان إلى تفاوتات كبيرة بين اقتصادات العالم، فإن عدم وجود مستوى متوازن من التطابق في المهارات بين الموظفين يخلق مخاطر على الحكومات.
ويشير التقرير إلى وجود حاجة ملحة لتطوير واتباع منهجيات تتمحور حول متطلبات الإنسان في التعليم والتوظيف وتركز على معاملة الفرد ليس فقط كعنصر ضمن القوى العاملة أو كمستهلك سلبي لخدمات التعليم والتدريب ولكن كشريك مساوٍ وفعّال في خلق مجتمعات واقتصادات أكثر جهوزية للمستقبل.
وقالت مدير مفوّض وشريك أول في بوسطن كونسلتينغ غروب ومشاركة في إعداد التقرير ليلى حطيط "تحتاج منظومة بناء وتنمية رأس المال البشري إلى عملية تحديث وتطوير شاملة. ولا يقتصر الأمر على حاجة الاقتصاد المستقبلي لاعتماد منهجيات عمل تركز على الإنسان، بل يجب أن تتكيف أنظمة التعليم مع متطلبات السوق الجديدة الأكثر تطوراً".
وباتت بعض المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، حالياً، تفقد قيمتها بشكل متزايد وعلى نحو سريع - على سبيل المثال، ستصبح المهارات الفنية، أقل طلباً وستفقد صلاحيتها في غضون سنتين إلى 5 سنوات. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2022، ستكون 27% من الوظائف المتاحة في سوق العمل في مجالات غير موجودة ولم يتم تصورها بعد - ما يوضح مدى الحاجة إلى تعزيز المهارات الحالية واكتساب مهارات جديدة.
وفي عصرنا الحالي الذي تسوده حالة كبيرة من عدم اليقين، يحتاج الناس إلى تعزيز المهارات الإدراكية وغير الإدراكية والمهارات المعرفية اللازمة للتكيف مع المتطلبات المتغيرة في سوق العمل. وفي الوقت ذاته، يجب أن يتحمل الأفراد مسؤولية تطورهم المهني ليكونوا قادرين على اختيار مسار وظيفي مميز يمكنهم خلاله إطلاق كامل إمكاناتهم.
وبغية إيجاد حلول فعالة لمعالجة ظاهرة عدم تطابق المهارات، يجب أن يتحول العقد الاجتماعي في القرن العشرين - بأشكاله المعيارية للتعليم، وأسواق العمل التي لا تتمتع بالشفافية، والتوقعات المتعلقة بالحصول على عمل واحد طوال الحياة - إلى ميثاق جديد يشمل الموظفين والشركات والقطاع الحكومي ونظام التعليم.
يتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري ومعالجة التفاوت في المهارات العالمية ما يلي: يجب أن يحرص الموظفون على التعلم بشكل مستمر من أجل الحفاظ على جاذبيتهم في السوق، إلى جانب مواكبة التغيرات التكنولوجية المستمرة والتدرب على مجالات العمل والمهارات المستقبلية. يحتاج الموظفون الأفراد إلى تحمل مسؤولية التطوير المهني الخاص بهم. يجب على الحكومة وأرباب العمل تقديم الدعم وضمان أوسع نطاق ممكن لوصول الموظفين إلى الفرص الجديدة. يجب التخلص من القيود التي تحول دون وصول الموظفين إلى الفرص في سوق العمل.