2020-02-03
قررت لجنة التظلم رفض التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو أيه دي إنفستمنتس أس بي سي وشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد، من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، وبرفض دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم، وقبوله شكلاً.
كما صدر قرار من اللجنة بشأن التظلم المقدم من المساهم بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية حلمي محمد سلطان مؤيداً لقرار الهيئة بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة لعام 2017 بمنهجياته المتعددة، وتقرر قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، جاء ذلك في بيان من الرقابة المالية للبورصة المصرية اليوم.
وكانت هيئة الرقابة التي ترأسها الدكتور محمد عمران قد أعلنت الشهر الماضي أن القيمة العادلة المقدمة عن سهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية لا تراعي معايير التقييم المالي، مشيرة إلى أن الدراسة المعدة من قبل شركة فينكورب للاستشارات المالية أغفلت أسساً تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي. وفي وقت سابق طالبت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية هيئة الرقابة المالية المصرية بتطبيق صحيح للقانون بخصوص عرض الشركة شراء حصة مساهمي الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض للحصول على ما ليس من حقهم قانوناً.
ويبلغ رأسمال شركة أمريكانا مصر 400 مليون جنيه، موزعة على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. وأكدت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية في وقت سابق أنها لم تكن أبداً ضد تطبيق القانون أو ضد اضطلاع الجهات التنظيمية بالدور المنوط بها، مشيرة إلى عملها في عدد كبير من الدول دون أي عقبات تذكر، لكن تظل مصداقية الجهات التنظيمية مرتبطة بالتزامها الحياد وإنفاذها لصحيح القانون.
كما صدر قرار من اللجنة بشأن التظلم المقدم من المساهم بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية حلمي محمد سلطان مؤيداً لقرار الهيئة بتقديم قيمة عادلة لأسهم الشركة محل الاستحواذ وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة لعام 2017 بمنهجياته المتعددة، وتقرر قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً، جاء ذلك في بيان من الرقابة المالية للبورصة المصرية اليوم.
وفيما يخص التظلم المقدم من الممثل القانوني لشركة أديبتيو إيه دي إنفستمنتس أس بي سي وشركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد - تدخل هجومي في التظلم المقدم من حلمي السيد سلطان، تقرر عدم القبول لزوال شرط المصلحة، مشيرة إلى عدم ملاءمة نظر الطلب الثاني لسابقة إبداء الرأي بشأنه.
وفي ديسمبر الماضي تقدم المساهم الرئيسي لشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لعرض استحواذ على 100% من أسهمها، بتظلم ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.وكانت هيئة الرقابة التي ترأسها الدكتور محمد عمران قد أعلنت الشهر الماضي أن القيمة العادلة المقدمة عن سهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية لا تراعي معايير التقييم المالي، مشيرة إلى أن الدراسة المعدة من قبل شركة فينكورب للاستشارات المالية أغفلت أسساً تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي. وفي وقت سابق طالبت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية هيئة الرقابة المالية المصرية بتطبيق صحيح للقانون بخصوص عرض الشركة شراء حصة مساهمي الأقلية في الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، دون التأثر بالحملات الإعلامية الممنهجة والسلبية التي يشنها البعض للحصول على ما ليس من حقهم قانوناً.
ويبلغ رأسمال شركة أمريكانا مصر 400 مليون جنيه، موزعة على 400 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم. وأكدت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم الإماراتية في وقت سابق أنها لم تكن أبداً ضد تطبيق القانون أو ضد اضطلاع الجهات التنظيمية بالدور المنوط بها، مشيرة إلى عملها في عدد كبير من الدول دون أي عقبات تذكر، لكن تظل مصداقية الجهات التنظيمية مرتبطة بالتزامها الحياد وإنفاذها لصحيح القانون.