أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالاً داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحاً أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم، تلقت «الرؤية» نسخة منه، على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016، موضحاً أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حالياً لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق. كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
وأوضح أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؛ فتصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل فى نطاق الخضوع للضريبة.
وقال معيط، إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية.