قال محللون لـ«الرؤية» إن جهود الإمارات تقود المنطقة للاستقرار، ومن ثم تعزيز تواجد المستثمرين بأسواق الأسهم العربية والمحلية، وسط سعيها لدعم جهود السلام بالمنطقة، وأيضاً سعيها للوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، جهودها المضنية في إعادة استئناف المؤتمرات الدولية والفعاليات التي يحضرها كبرى الشركات العالمية، ما يزيد من شهية تلك الشركات لاقتناص الفرص الجذَّابة في البلاد وبالشرق الأوسط ككل.
وبحسب تعميم جديد صادر أمس من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، فإن إمارة دبي ستستأنف أنشطة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المنشآت الفندقية ومواقع إقامة الفعاليات، ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، فيما يخص التعقيم والتباعد ولبس الكمامات وغيرها من القواعد، وذلك في إطار رفع القيود والعودة التدريجية للأنشطة السياحية والاقتصادية، إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
وعلى مستوى الجهود لمنع انتشار الفيروس على مستوى العالم والمنطقة والدولة، أعلنت شركة أبيكس الإماراتية، مطلع الأسبوع الماضي، عن توقيع اتفاق تجاري استراتيجي، في العاصمة أبوظبي، مع مجموعة تيرا الإسرائيلية سعياً لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
والاتفاق يهدف إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال جون لوكا، الخبير الاستثماري ومدير التطوير بشركة ثينك ماركتس لـ«الرؤية» إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على المستوى الجيوسياسي لدعم الاستقرار بالمنطقة، تدعم، بالفعل، عودة المحافظ الأجنبية للأسهم الخليجية والعربية والتي وصلت إلى مستويات أكثر جاذبية بعد تدنِّيها بسبب الجائحة وتفضيل المستثمرين البعد عن المخاطرة.
وأضاف أن قرارت الدولة السبَّاقة على مستوى المنطقة في فتح الاقتصاد ومن ضمنها القرار الأخير بشأن عودة المؤتمرات والفعاليات الدولية، وهي القرارات التي تستهدف عودة الأنشطة التجارية ودعم الشركات لمواجهة تداعيات الأزمة، من العوامل التي تساهم في تعزيز مكانة سوق المال الإماراتي كفرصة أمام المحافظ الأجنبية.
وأكَّد أن هناك عوامل أخرى من شأنها تعزيز مكانة أسواق المال بالمنطقة وفي مقدِّمتها السوق الإماراتي وهي وصول أسعار البترول إلى مستويات مقبولة تدعم إيرادات دول المنطقة وتُخفِّف من حدة الأزمة وتجعلها قادرة على مواجهتها ومن ثم دعم المتعثرين.
وقال رائد دياب محلل الأسواق المالية، نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار لدى شركة «كامكو إنفست» لـ«الرؤية» إنه في ضوء معاودة فتح الاقتصاد والعودة إلى ما قبل أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 ومحاولات تنشيط السياحة وجذب استثمارات أجنبية جديدة مع الجهود الكبيرة والمبادرات التي قامت بها الدولة لدعم الاقتصاد والقطاعات المتضررة جراء الأزمة، كلها جهود ستعزِّز المكاسب بأسواق المال.
وقال إن الأسواق الإماراتية تستمر في أدائها الإيجابي مع استمرار حالة التفاؤل، حيث تحوَّلت الأنظار إلى الأداء في النصف الثاني من العام الحالي، ومدى قدرة الشركات والبنوك المدرجة على التعافي والعودة إلى الربحية مرة أخرى.
وقال إنه من الملاحظ أن مرحلة التعافي قد بدأت بالفعل ولم يعد للنتائج المالية عن النصف الأول من العام الحالي، التي جاءت سلبيةً في معظمها كما كان متوقعاً، الأثر على الأداء العام ومن المتوقع رؤية تحسن أكبر للاقتصاد المحلي والعالمي مع فتح معظم الدول لأنشطتها التجارية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط في ظل التوقع بزيادة الطلب في الفترة القادمة.
وقال إن هناك اندماجات متوقعة لخلق كيانات أكبر وإدراج لصناديق استثمارية، حيث من المرجَّح أن يؤدِّي ذلك إلى جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبها، قالت محللة الأسواق لدى «بيت المال للاستشارات» لـ«الرؤية»، أسماء أحمد علي، إن البورصات الخليجية أنهت تعاملات يوم الخميس الماضي أغلبها على انخفاض، ما عدا بورصة أبوظبي التي خالفت الاتجاه بالصعود، ويأتي ذلك بعد اجتماع أوبك يوم الأربعاء خلال الأسبوع الماضي، حيث ركزت المجموعة المعروفة بأوبك بلس، على أن يقوم الذين زاد إنتاجهم عن النسبة المتفق عليها بتقليص الإنتاج مستقبلاً.
وأشارت إلى أن مضمون الاجتماع كان إيجابياً على سوق النفط، وبالتالي على أسواق الأسهم الخليجية بحكم عامل الارتباط بينهما، ما دعم صعود أسعار النفط، حيث بعث هذا الاجتماع مستوى من الطمأنينة للمتداولين بمدى التفاهم والتنسيق بين الأعضاء والحلفاء بشأن استمرار تخفيض الإنتاج، ما سيكون له تأثير بارتفاع حالة اليقين بالأسواق في الجلسات القادمة.
ولفتت إلى أن قطاعَي البتروكيماويات والبنوك، بدأت تعود السيولة لهما، ومن ثم صعود معظم أسهمهما، موضحة أن بداية صعود هذين القطاعَين في أسواق المال يبعث على إشارة على بداية التعافي في الاقتصاد وزيادة الثقة لدى المتداولين.
وأكَّدت أسماء أحمد علي، أن الإقبال على هذه القطاعات يُشير إلى ارتفاع شهية المخاطرة واستمرار النظرة الإيجابية على الأسواق الخليجية خلال الأسابيع القادمة.
وقالت إن هناك عاملاً أثَّر سلباً في الأسواق وكان من الطبيعي ظهوره بهذه النسبة، وهو ارتفاع المخصصات المالية لدى البنوك الخليجية بنسبة 140% خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بسبب تعثُّر السداد لدى الشركات بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى التوقعات بخفض إيرادات هذا القطاع مع نهاية العام الجاري.
وأضافت أنه، وبحكم الحيز، الذي يأخذه قطاع البنوك في الأسواق الخليجية كان له تأثير على إغلاقات الأسبوع الماضي. وبحسب نتائج أعمال البنوك الكبرى المدرجة بأسواق المال الخليجية، فإن مخصَّصاتها قفزت بنسبة 140% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 3.1 مليار دولار في فترة النصف الأول من العام الحالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى اتجاه هذه البنوك لتجنيب المزيد من المخصصات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.