أكد مختصون وخبراء اقتصاديون، أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» تعتبر خطوة من ضمن مسار استراتيجي يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز المرونة وتسريع العمليات وتقديم التسهيلات للشركات وجذب مزيد من المستثمرين إلى الإمارة، وبالتالي هذه المنصة تأتي في سياق قانون تملك الشركات للأجانب بنسبة 100%، وتعديلات قانون منح الجنسية والإقامة الذهبية وجهود التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19».
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس محلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجدداً قدرتها على تحقيق الريادة الاقليمية والتقدم إلى الريادة العالمية في توفير مزايا استثنائية للمستثمرين والتجار عبر تمكينهم من إنحاز كافة معاملاتهم في نافذة واحدة تضم 2000 نشاط تجاري وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال في دبي، حيث يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للمنصة التي توفر كل هذه الانشطة في نافذة موحدة ليمثل نقلة نوعية في مستوى التسهيلات المقدمة من دبي للتجارة والاستثمار، وتتكامل هذه المبادرة مع حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة السابقة لتقدم دبي عبر هذه الحزم والمبادرات دعما قوياً للتجار والمستثمرين يظهر مدى حرص القيادة الحكيمة على تمكينهم من مجابهة تحديات جائحة كوفيد 19 وتحويلها الى فرص تعزز تقدم الاقتصاد الوطني».
من جهته، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تتقدم دبي بخطى متسارعة نحو توحيد منصاتها لتقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات التي تمكن التجار ورجال الأعمال والشركات من استكمال كافة المتطلبات، لانطلاق أعمالهم وتوسعها بيسر وسهولة، دون أيّ عقبات تعترضهم أو تؤخر إنجازهم لهذه الأعمال».
وأضاف: «يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لنافذة رقمية موحدة تضم 2000 نشاط تجاري وتوحد العمليات وتنجز كافة المعاملات في دبي لترسخ جهود الإمارة على صعيد تطوير بيئة العمل والاستثمار لتقديم المزيد من القيمة المضافة للتجارة والاستثمار في دبي التي تحقق الريادة الإقليمية، وتتقدم بسرعة إلى الريادة العالمية في مجال التنافسية الاقتصادية، والقدرة على جذب الاستثمارات الجديدة باستمرار، لتقدم نموذجاً عالمياً تقتدي به كافة الدول لكيفية تحويل الأزمات والتحديات كأزمة جائحة «كوفيد-19» إلى فرص وإنجازات بالعمل المثابر والرؤية المستشرفة للمستقبل بأعلى مستويات بقدرة الاقتصاد الوطني على أفضل مستويات الأداء مهما عظمت التحديات».
وقال مدير قسم المخاطر والاستثمار في شركة غلوبال للأسهم والسندات، خلدون جرادات، إن المنصة الجديدة تعتبر جزءاً من مسار اتخذته الإمارة منذ زمن لتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وبالتالي فتح الباب للشركات المحلية بجميع أحجامها للاستثمار، وكذلك جذب مزيد من المستثمرين الخارجين إلى السوق المحلي.
وأضاف جرادات أن دبي تسير وفق خطة متسارعة لتبسيط الإجراءات ورقمنتها بما يتناسب مع البيئة المثالية التي تقدم لانطلاق الأعمال في الإمارة، والتي تتمثل في البينة التحتية المتطورة مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة والنقل والخدمات اللوجيستية والبيئة التشريعية، لنقول اليوم إنك تستطيع الانطلاق بمشروعك الجديد عبر منصة واحدة تربطك بجميع الجهات المحلية والاتحادية والشركات ذات الصلة.
بدوره، قال المستشار والخبير الاقتصادي كمال أمين، أن إطلاق المنصة اليوم يأتي في سياق سلسلة متصلة من القرارات الاستراتيجية على مستوى الإمارة والدولة ككل، بدءاً من قانون تملك الأجانب بنسبة 100% ثم الإقامة الذهبية ثم تعديلات قانون الجنسية، لتتكامل جميعها وتصب في مصلحة المستثمر.
وأضاف أمين أن المنصة لا تستهدف فقط المستثمرين الأجانب الجدد، إنما المستثمرين المحليين سواء رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لا سيما أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في الاقتصاد المحلي.
وذكر أمين أنه في ظل الأوضاع أو التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» تأتي هذه الحزمة من القوانين والتشريعات والتسهيلات الجديدة لتدعم المستثمر وتطور بيئة الأعمال المحلية، بحيث يتاح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي يمكن البدء والاستثمار مباشرة بخطوة واحدة وعبر منصة واحدة مباشرة، وأعتقد أن هذا الأمر غير متاح في الكثير من الدول في المنطقة والعالم، وبالتالي فإن دبي لا تزال في المقدمة كوجهة مثالية للاستثمار والانطلاق بالأفكار الخلاقة.
وقال مؤسس ومدير شركة بارجيل لخدمات التصوير الجوي خالد بن دسمال، إن المنصة الجديدة تقدم مفهوماً جديداً من المرونة والتغلب على البيروقراطية والتوجه نحو الخدمات الرقمية، لا سيما أنها اليوم تلغي فكرة الوسيط الذي يقوم بجميع المتطلبات للقيام بكل ما تحتاج إليه للانطلاق بمشروعك، فاليوم أصبح بإمكانك عبر خطوة واحدة الانطلاق مباشرة بمشروع وبضغطة زر واحدة.
وأضاف بن دسمال أنه بطبيعة الحال فإن هذه المنصات ستخفض التكاليف والرسوم عند القيام بهذه الخطوات عبر المراكز المتاحة بالإمارة، وتسرّع الإجراءات بشكل كبير، ومن المهم أيضاً أن يكون هناك خيار أو ربط لأصحاب المشاريع لتسهيل الحصول على التمويل، لا سيما في ظل الظروف التي فرضتها كورونا وآثارها التي لا تزال موجودة حتى اليوم.
وذكر بن دسمال أن الحكومة عبر هذه الخطوة، تقدم نموذجاً تنافسياً يجب أن يستفيد منه الجميع ويتحفز لتطوير أعماله وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور بطريقة مرنة وأقل بيروقراطية والتوجه نحو الخيارات الرقمية.
وقال المدير التنفيذي لشركة أرضية الإبداع المتخصصة في تطوير وتصميم أنظمة الروبوت، إبراهيم العبيدلي: «إن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف وتوجهات حكومة دبي الاستراتيجية لتسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الظروف الحالية، واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى السوق المحلي، وتسهيل الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق في السوق المحلي».
وأضاف العبيدلي أن دبي عبر هذه الخطوات الرقمية المتطورة والمتسارعة سبقت العديد من الأسواق العالمية، إذ إن بعض الدول تحتاج حالياً إلى شهر أو شهرين لتجديد الرخصة مثلاً وفق إجراءات تقليدية في إتمام المعاملات مقارنة بدبي مثلاً التي تتيح هذا الخيار أونلاين وخلال يوم واحد تنجز جميع متطلباتك، لافتاً أن دبي تطبيق أفضل الممارسات في مجال انطلاق والبدء في الأعمال لتنافس على المستوى العالمي وتكون نقطة ومركز جذب لجميع فئات الاستثمار من جميع أنحاء العالم.