الخميس - 16 مايو 2024
الخميس - 16 مايو 2024

توطين القطاع السياحي.. جهود محفزة تصطدم بتحديات قائمة

أكد مواطنون عاملون في جهات سياحية عامة وخاصة، أن العمل في القطاع السياحي يحتاج إلى مزيد من الدعم لأن زيادة ساعات العمل في القطاع السياحي الخاص لا تتناسب مع مستوى الرواتب التي تعتبر التحدي الأكبر أمام إقبال الشباب المواطنين على الوظائف السياحية، مشيرين إلى أن هناك العديد من الشباب الذين تلقوا التدريب والتأهيل المتخصص عملوا في القطاع السياحي لفترة محددة ثم انتقلوا بعد ذلك للعمل في وظائف حكومية أخرى تمتاز برواتبها الجيدة مع ضمان المستقبل الوظيفي، فيما أوضح مسؤولون في القطاع السياحي الحكومي والخاص عن 7 تحديات تواجه تحقيق التوطين في هذا القطاع وتشمل: غياب المسار الوظيفي الواضح.. ضعف الرواتب.. انخفاض الحوافز المالية.. طول ساعات العمل.. مخرجات التعليم وحاجة القطاع.. نقص عدد المواطنين المؤهلين مقارنة بحجم النشاط.. قلة الحوافز والامتيازات الممنوحة للمجموعات الفندقية العالمية والشركات السياحية لتعزيز جهود التوطين لديهم.

زيادة التوطين

واقترح هؤلاء تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين الجهات السياحية والتعليمية لتحديد التخصصات المطلوبة وتقديم امتيازات للشركات والفنادق الخاصة التي تعمل على رفع نسب التوطين وتكثيف البرامج والدورات التأهيلية، لافتين إلى أن الكوادر الوطنية هي الأقدر على تقديم تجارب مبتكرة وجديدة للزوّار ونابعة من الفهم العميق للبيئة الإماراتية، الأمر الذي من شأنه فتح آفاق تمكّنهم من التعرّف على ثقافات وجنسيات مختلفة وإيصال الصورة الصحيحة عن دولة الإمارات.

وتتنافس الهيئات والدوائر والمؤسسات المعنية بالقطاع السياحي على إطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية منها على سبيل المثال برنامج مضياف من سياحة دبي الذي يوفر الدعم المجاني للمواطنين كما يتيح لهم بناء مستقبل مهني مشرق من خلال الاشتراك في برامج متنوعة تشمل تنمية المهارات والإرشاد المهني، وبالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ودائرة التنمية السياحية في عجمان وباقي الدوائر الحكومية.



برنامج مضياف

وقالت مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، مريم المعيني: «دبي تعتبر وجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة جهودنا كفريق عمل توطين القطاع السياحي للارتقاء بتجربة الزوار والمساهمة في استقطاب المزيد وحثهم على تكرار الزيارة»، مشيرة إلى أنه في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد-19» على القطاع السياحي نعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في القطاع سواء من الدوائر الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص للارتقاء بنسب التوطين، حيث يواصل برنامج مضياف نقل المعرفة، وتوفير مواد تعليمية إلكترونية وتفاعلية عن بُعد لدعم المواطنين من أصحاب العمل أو الباحثين عن فرص عمل في القطاع السياحي.

وأضافت المعيني أن هناك إقبالاً متزايداً على الدورات التدريبية التي تنفذها إدارة توطين القطاع السياحي، على سبيل المثال يوجد حالياً 16 مواطناً مسجلاً في البرنامج للحصول على ترخيص المرشد السياحي، وقد أنهى 9 مواطنين التدريب بنجاح خلال العام الماضي ليرتفع العدد الإجمالي للمرشدين السياحيين الإماراتيين المرخصين في دبي إلى 183 مرشداً إماراتياً.

وقالت: «إن عدد المشاركين في برنامج «مضياف» التدريبي منذ إطلاقه مطلع عام 2017 وصل إلى أكثر من 4400 مشارك، وذلك ضمن برامج متنوعة شملت المهارات السلوكية والفنية والبرامج المتخصصة ضمن اتفاقيات الشراكة، والتي تجاوزت في مجموعها أكثر من 100 برنامج ودورة تدريبية».

وأضافت أنه لزيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع يجب الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل منها ما يرتبط بجهات التوظيف والامتيازات التي تقدمها، وبالباحثين عن عمل ونظرتهم للعمل في السياحة، والتي سرعان ما بدأت تتغير لتلقى القبول لدى المواطنين من كلا الجنسين بعد الجهود التي بذلت لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم.



حوافز للخاصة

بدوره، أشار عضو المجلس الوطني ورئيس مجموعة «العابدي للسياحة» سعيد العابدي، إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء في القطاعين العام والخاص، لوضع خطة استراتيجية طويلة الأجل تتضمن آليات عملية محددة لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص، مشيراً إلى أنه من الآليات التي يمكن أن تعتمدها هذه اللجنة هو منح حوافز للشركات الخاصة التي تنجح في رفع نسب التوطين وتزيد هذه الحوافز كلما زادت نسب التوطين، بحيث تشمل إعفاءات من رسوم معينة، أو منح أولوية لهذه الشركات في تنفيذ المشاريع وغيرها من الحوافز.

وقال: «إن هذه اللجنة يجب أن تعمل على إذابة الفوارق بين الموظف في القطاع الحكومي والموظف في القطاع الخاص من خلال وضع آليات محددة لتعويض شركات القطاع الخاص الفوارق في الرواتب وفي الامتيازات التي يوفرها القطاع الحكومي بحيث يصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين مما هو عليه الوضع الآن»، لافتاً إلى أنه يجب تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تأهيل وتدريب وخلق كفاءات تتناسب مع متطلبات القطاع الخاص الذي دائماً ما يحرص على اختيار أفضل الكفاءات لتعزيز إنتاجيته ويجب أن يكون لدينا القدرة على توفير هذه الكفاءات في مختلف التخصصات.



برنامج دروب

وأكد رئيس مجلس إدارة «روتانا للفنادق» ناصر النويس، أن ازدهار أي أمة يعتمد على العنصر البشري المثقف، الذي يتمتع بالمهارات والمؤهلات المطلوبة لتقديم المساهمات القيّمة لمجتمعه، ويتحلى بالعزيمة والإخلاص ليسهم في عملية التطور، مشيراً إلى أن المجموعة أطلقت قبل سنوات برنامج «دروب» لفتح آفاق مهنية جديدة في قطاع الفنادق للمواطنين، ويزودهم بفرص العمل، ويضمن لهم التدريب العملي والتطوير المهني لكسب خبرة عملية قوية.

وأضاف أنه ليس هناك أفضل من مواطني الإمارات لإدارة وتشغيل صناعة الفنادق والسياحة، فهم خير من يعرفون البلاد، ويدركون إمكانية وأهمية النمو معها، وضمن هذا التوجه الوطني تدعم روتانا توطين الوظائف، وتستهدف نسبة محددة تعتمدها كل عام لعدد المواطنين المستهدف الوصول إليه في كل فندق وهذه النسبة في ازدياد عاماً بعد عام.

برامج جاذبة

وقالت مديرة إدارة التوطين واستقطاب وتطوير الكوادر الوطنية في مجموعة جميرا، منيرة الطاهر: «تلتزم المجموعة بالبحث عن قادة المستقبل لمشاركتها رؤيتها ورسالتها في تعزيز التوطين ووضع الكوادر الإماراتية على رأس قائمة الأولويات»، مشيرة إلى أن الهدف يتمحور حول زيادة أعداد المواطنين العاملين في قطاع الضيافة من خلال استقطاب المهارات الوطنية وصقلها وتنميتها حيث تطبق «مجموعة جميرا» عدداً من البرامج الجاذبة التي تناسب حاملي الشهادة الثانوية والخريجين الجامعيين الجدد.

وأوضحت أن مجموعة جميرا تفخر بأنها تضم أعلى عدد من الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة وتعمل هذه الكوادر في عدد من المناصب والأدوار التخصيصية من ضمنها خدمة العملاء، وإدارة التدبير الفندقي، وإدارة خدمة المطاعم، والمنتجعات الصحية والمناصب الهندسية، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية الأخرى.



أبرز الوظائف

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس: «إن الهيئة تلعب دوراً مهماً في توطين قطاع السياحة في الإمارة، إذ بلغت نسبة توطين الوظائف في الهيئة حوالي 19% من إجمالي عدد الموظفين، وتواصل توفير فرص العمل والتدريب للمواطنين الراغبين بالعمل في قطاع السياحة وتمكينهم من شغل مناصب إدارية عليا في القطاع مستقبلاً، إذ وضعت الهيئة توطين الوظائف على رأس قائمة أولويات استراتيجيتها المتعلقة بالتوظيف، حيث تهدف إلى رفع النسبة إلى 22% خلال العام الجاري».

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المواهب الوطنية للالتحاق بالعمل في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً متسارعاً، وتوفير الفرص الواعدة التي تتيح لهم المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة السياحة العالمية.



استثمار الكفاءات

من جانبه، قال مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان صالح محمد الجزيري،:«إن الدائرة تعمل على توطين الوظائف وفقاً لخطة معتمدة من دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، حيث تقوم بإعداد خطة خاصة بالدائرة اعتماداً على الخطة المعتمدة لاستثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري»، موضحاً أنه يتم تعيين المواطنين وفقاً للشواغر المتوفرة في مجالات مختلفة في الدائرة، وتشمل: إدارة التراخيص، والمعايير السياحية، وإدارة التطوير، والتسويق السياحي، وغيرها، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة عجمان التي تولي ملف التوطين أهمية كبرى على تحقيق نقلة نوعية لتعزيز وتنمية الموارد البشرية، والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان 2021.

وأضاف، أن توطين القطاع السياحي يشمل الوظائف القيادية والتنفيذية والتخصصية، كما نعمل وفقاً لخطة متكاملة لزيادة نسب التوطين في المنشآت السياحية، وتشمل التوطين في المنشآت الفندقية وقطاع السفر والسياحة، والتوطين في الإرشاد السياحي من مرشدين سياحيين وحرفيين، ونحرص في الدائرة على التوطين في القطاعات الأخرى التي تضم الفنون والتراث والثقافة، كما نشجع التطوع في الاحتفالات الرسمية والفعاليات المجتمعية ومختلف الأنشطة التي تقيمها إمارة عجمان على امتداد العام.



هزاع فزاع

وقال المرشد السياحي والمغامر هزاع سعيد الحبسي، الملقب بـ«هزاع فزاع»: «إن مهمته كمرشد سياحي مرخص من قبل هيئة تنمية السياحة برأس الخيمة وقائد فريق الهايكنج، جاء نتاج خبرته الواسعة في المعالم الجبلية في الإمارة، ومقدرته على تنظيم رحلات مسير جبلية تضم ما يقارب 500 مشارك.

ولفت إلى أن العمل في القطاع السياحي من أبرز وأهم القطاعات من حيث نموها ونشاطها المستمر، وذلك انعكاساً للبيئة السياحية المتنوعة، متمثلة بالبر والبحر والجبال التي تحتضنها دولة الإمارات، وهو ما يعتبر مقصداً للسياح من أنحاء العالم كافة، إذ إنها تتيح للمغامرين بيئة تتناسب مع مواهبهم المتعددة في الاستكشاف، مبيناً أن مجال سياحة المغامرات من أهم الجوانب في الإمارات.

وأشار إلى أن العمل السياحي يولد حماساً كبيراً للاكتشاف، كما أنه يعد من الوظائف التي ستتوفر لها الديمومة لما توليه دولة الإمارات من تطوير مستمر للقطاع، لتبقى ضمن الوجهات الجاذبة للسياح الدوليين.

الشيف سمية

بدورها، قالت الشيف الرئيسي في أحد فنادق رأس الخيمة المواطنة سمية الزعابي: «إنها تشغل هذه المهمة الكبيرة لتكون ضمن الطاقم الرئيسي المسؤول عن المطبخ في أكبر الفنادق العالمية في إمارة رأس الخيمة"، مشيرة إلى أن هذه الوظيفة جاءت نتيجة توجه الإمارة إلى توطين القطاع السياحي بصفته الواجهة الرئيسية للإمارة، إذ إنها خاضت دورة متخصصة في الطبخ والإدارة أطلقتها الموارد البشرية في الإمارة قبل عدة سنوات.

وأوضحت أن التوطين في الأعمال الفندقية يأخذ منحنى تصاعدياً، إذ أصبح العديد من الوظائف في القطاع السياحي مقصد المواطنين، وخاصة في مجال الضيافة، إذ تجاوز عدد العاملات في مرتبة الشيف الرئيسي وما دون في الإشراف على المطابخ الفندقية أكثر من 20 مواطنة إماراتية.



المرشدة حصة

بدورها، قالت المرشدة السياحية في هيئة تنمية السياحة برأس الخيمة المواطنة حصة آل علي: إنها قررت أن تدخل مجال الإرشاد السياحي، متخذه من العمل الميداني فرصة لتحقيق أهدافها بالتميز والنجاح، وذلك بأن تستقبل السياح من مختلف الجنسيات، مضيفة أنها تهوى السفر والترحال.

وتابعت: إنها بدأت العمل في هيئة السياحة كمنسقة في قسم التطوير السياحي، وانتقلت للعمل مع فريق الفعاليات لتطوير مهاراتها، لتنتقل إلى العمل كتنفيذي علاقات عامة في القسم الإعلامي في هيئة السياحة.

وأضافت أن ارتباطها بمهمات الإرشاد السياحي ليس بالعمل الجديد، بل هي هواية تمارسها مع أفراد أسرتها أثناء رحلات السفر إلى الكثير من الدول، حيث تقوم بإعداد كافة الترتيبات المتعلقة بالسفر من حجوزات الفنادق إلى زيارة الأماكن السياحية، مضيفة أن الإرشاد السياحي تجربة مميزة، ونظراً لطبيعة عملها في هيئة السياحة، فإنه من المهم معرفة المواقع الأثرية الثمينة في إمارة رأس الخيمة، باعتبارها من سكانها، وكذلك تحقيق الأهداف، التي تسعى لها هيئة السياحة والترويج والتسويق بالإمارة.

وأوضحت أن مزاولة مهنة الإرشاد السياحي تحتاج إلى ترخيص، وهذا ما قدمته هيئة السياحة من تسهيلات مكنتها من الحصول على شهادة «الإرشاد السياحي» في عام 2018.



جمعية المرشدين

ومن جهته، قال سلطان كراني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين: «جهود التوطين كانت تسير بشكل متسارع حتى بداية جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تباطؤ هذه الجهود وفي تراجع نسب التوظيف في القطاع السياحي»، لافتاً إلى أن التحديات التي تواجه جهود التوطين تتمثل في مخرجات التعليم الحالية وبعدها عن حاجة القطاع ورواتب الموظفين في القطاع السياحي وتحديداً القطاع السياحي الخاص قد تكون أقل مقارنة مع وظائف أخرى، بالإضافة إلى عدم وضوح أفق المسار الوظيفي بالنسبة للعاملين في القطاع.

وأوضح كراني أن نسب التوطين بالإرشاد السياحي تراوح حالياً بين 10 - 12% ولكن هذه النسب كانت قبل سنوات لا تزيد على 4% الأمر الذي يظهر أن هناك تقدماً إيجابياً في توطين القطاع مشيراً إلى أن النظرة المجتمعية للعاملين في القطاع السياحي تغيرت بشكل كبير عما كان عليه الوضع في السابق نتيجة تنامي الوعي الاجتماعي لذلك بتنا نلاحظ وجود الشباب الإماراتيين من الجنسين يعملون في مختلف المواقع السياحية.

حوافز الرواتب

وقال أبومحمد الفلاسي من إمارة عجمان: «العمل في القطاع السياحي ممتع بالنسبة لي، لكن في حال توفرت فرصة للعمل في القطاع البنكي فإنه سيختار الانتقال إلى أحد البنوك»، مشيراً إلى أن هناك فرقاً كبيراً في الرواتب والحوافز بالنسبة للعاملين في البنوك بالإضافة إلى وجود التدرج الوظيفي الواضح، ومنوهاً إلى أنه أخذ العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية قبل العمل بالقطاع السياحي.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض للعمل في القطاع السياحي الخاص نتيجة لامتلاكه الخبرات المطلوبة ويتقن 3 لغات، ولكنه قام برفض هذه العروض بسبب الرواتب التي تعد أقل، مقارنة بالرواتب التي تمنحها الجهات الحكومية.

سياحة إكسبو

وقال عبدالحميد الأنصاري: إن القطاع السياحي في دولة الإمارات يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية، ولا سيما ونحن على أبواب إكسبو الذي سيشهد تدفق الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم وأنه يعمل على دراسة مشروع تأسيس شركة سياحية متخصصة في الجولات السياحية الداخلية، وأن هذا المشروع قام بتأجيله أكثر من مرة نتيجة ظروف معينة في حين كان التأجيل الأخير بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن جانبه، قال وافي المعيني من سكان عجمان: «تعلم اللغة كان من أهم التحديات التي واجهته عندما قرر العمل في موقع سياحي وفي تماس مباشر مع الجمهور، ولا سيما أن الزوار من جنسيات متعددة وخلفيات ثقافية متنوعة»، مشيراً إلى أنه تدرج في الوظيفة خلال 3 سنوات حتى أصبح الآن مشرفاً على مجموعة من الموظفين.

وأضاف أن الدافع الوطني كان أحد الأسباب التي دفعته للعمل في هذا الحقل، لافتاً إلى أنه يحرص على تطوير نفسه باستمرار من خلال أخذ الدورات التدريبية والتأهيلية في ظل توفرها وبشكل مجاني في كثير من الأحيان.

فرص عديدة

وقال حسين العبدولي الذي تخرج حديثاً من أحد البرامج التدريبية في دبي: حصلت على عرض عمل خلال فترة التدريب بأحد برامج السياحة في دبي وتتوفر حالياً العديد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات السياحية وأدرس اختيار الفرصة المناسبة.

وحول مستوى الرواتب قال: الرواتب تتباين من مكان إلى آخر ومن منصب لآخر، لكن الشيء المهم أن يختار الشخص المجال الذي يحبه، لأن ذلك يضمن النجاح ويساعد على الابتكار وبالتالي التدرج في المناصب بشكل أسرع.

مهارات خاصة

وقال سعيد أبوصالح الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع السياحي: «إن التعامل مع الزوار بشكل مباشر يحتاج إلى مهارات خاصة وإنه أخذ العديد من الدورات التأهيلية والتخصصية للتعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات»، مشيراً إلى أن دافعه للعمل في القطاع السياحي هو حب الوظيفة وحب التعامل مع ثقافات الآخرين على الرغم من وجود العديد من المغريات في وظائف أخرى كان بإمكانه الانتقال إليها.

وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه المواطنين للعمل في القطاع السياحي، تكمن في ساعات العمل الطويلة مقارنة بالمردود المادي، لذلك من خلال خبرتي في القطاع التي تمتد لنحو 7 سنوات أعرف العديد من أصحاب الخبرات في العمل السياحي غيروا مجالاتهم للعمل في وظائف أخرى بسبب ارتفاع الرواتب.

التحول المجتمعي

وقال عبدالحميد النجار: «العمل في القطاع السياحي كان في البدايات محل انتقاد من قبل عائلته والمحيطين به، لكن هذه النظرة شهدت تغيراً كبيراً خلال الفترة الحالية في ظل زيادة الوعي بأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية»، مشيراً إلى أن المواطنين أصبحوا يدركون أهمية هذا القطاع وما الذي يعنيه العمل بالقطاع السياحي، ولا سيما مهنة المرشد السياحي، حيث يعد القطاع السياحي في الإمارات من أكبر القطاعات الاقتصادية ويتسع للجميع من المواطنين والمواطنات.



إماراتي - كشتة

وقالت هبة بن رضا، التي أطلقت العلامة السياحية الإماراتية الأولى في الإرشاد السياحي «إماراتي - كشتة» إن هناك تحسناً كبيراً في نسب توطين القطاع السياحي مقارنة بالسنوات الماضية وهو الأمر الذي يأتي نتيجة تحسن النظرة المجتمعية للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع السياحي.

وأضافت أن هناك صعوبة كبيرة في بدايات العمل الحر في القطاع السياحي نتيجة لقوة المنافسة، لذلك تحتاج البدايات إلى دعم من الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي، مشيرة إلى أنه في ظل نمو القطاع السياحي المتوقع بعد الجائحة، يتحتم علــى المواطنين الاستفادة من هذه الفرص واقتحام هــذا المجال، الــذي ينتظره مســتقبل واعــد في ظل السياســات الحكوميــة الداعمة.