خفّضت الحكومة الإسبانية، اليوم، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 6.5% على مدى عام مقابل نسبة 7.2% كانت متوقعة سابقاً، بعد أن شهد الفصل الأول موجة ثالثة من الإصابات بوباء كوفيد-19.
وقالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو في مؤتمر صحفي إن «الإنتعاش تباطأ في الفصل الأول أكثر مما توقعنا في أكتوبر».
وتعثّر الاقتصاد الإسباني في يناير وفبراير بسبب قيود جديدة فُرضت لمكافحة الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19، وكذلك جراء عاصفة ثلجية تسببت بشلل في مدريد وجزء كبير من البلاد على مدى عشرة أيام مطلع يناير.
والتوقعات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة مماثلة لتلك التي كشف عنها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انتعاشاً للاقتصاد الإسباني عام 2021 بنسبة 6.4%، أي أكبر انتعاش بين الدول «المتقدمة» إلى جانب الولايات المتحدة.
وعام 2020، كان الاقتصاد الإسباني الذي يعتمد كثيراً على السياحة، أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضرراً جراء الوباء، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8%.
وخفّض المصرف المركزي الإسباني في أواخر مارس توقعاته للنمو في عام 2021، إلى 6% على مدى عام، مشيراً إلى التأخير في تنفيذ خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي ستكون إسبانيا إحدى الدول الرئيسية المستفيدة منها.
في عام 2022، تتوقع مدريد نمواً بنسبة 7%.
وفي ما يخصّ البطالة، حسّنت الحكومة الإسبانية توقعاتها، معتبرةً أن معدّلها سيلامس 15.2% للفئة العاملة، مقابل نسبة 16.9% كانت متوقعة سابقاً. وفي أواخر ديسمبر، بلغ معدّل البطالة 16.1%.
وانتهى عام 2020 في إسبانيا مع أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل إضافيين، خصوصاً في قطاع السياحة والفنادق، حيث انهار التوظيف الهشّ أصلاً تحت تأثير أزمة الوباء.