ارتفع معدل التضخم الشهري في رأس الخيمة، والذي يقيس أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بنسبة 0.75% خلال شهر يونيو الماضي، مقابل الفترة نفسها من عام 2020، حيث شهد مؤشر القياس لمجموعة خدمات النقل أكبر زيادة سنوية بنسبة 6.52%، نتيجة ارتفاع أسعار البترول.
وتفاوت معدل التغير في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والتي تعنى بـ12 مجموعة سلعية، تشمل 1200 صنف غذائي واستهلاكي، بحسب مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، إذ وقع الارتفاع على 4 مؤشرات شملت خدمات النقل بنسبة 6.52%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بزيادة بلغت 0.58%، وذلك للارتفاع الطفيف بأسعار الإيجارات برأس الخيمة، والملابس والأحذية بنسبة 0.75%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.77%.
وشمل الانخفاض في مؤشرات القياس على 5 مجموعات هي: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.75%، والمطاعم والفنادق بمعدل انخفاض بلغ 4.64%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.48%، بينما الترويح والثقافة انخفضت بنسبة 5.87% وذلك نتيجة الانخفاض التي شهدته أسعار صالات الأفراح، في حين انخفضت السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.92%.
واستقر مؤشر القياس لثلاث مجموعات هي الصحة، والاتصالات، والتبغ.
وأكد مختصون ومستثمرون وخبراء أن التغير في مؤشر القياس لأسعار المستهلك يتأثر بعدة متغيرات لها ارتباطات مباشرة، مثل أسعار البترول أو الذهب أو ضريبة القيمة المضافة أو الانتقائية، فضلاً عن حجم العرض والطلب على المجموعة الخدمية المعنية وغيرها من تجارة السلع.
وأوضح أحمد الشريف ونواف محمد البلوشي ومحمد متولي، وسطاء في القطاع العقاري، أن الارتفاع الطفيف في أسعار الإيجارات السكنية، يعود إلى زيادة حجم الطلب، نتيجة توفر خيارات تنافسية عديدة من حيث المواصفات والأسعار في السوق، الأمر الذي شكل حالة من السباق بين شركات الوسطاء في السوق العقاري، للاستفادة من نمو الحركة السوقية في ظل تداعيات موسم الصيف والإجازات الموسمية.
بدوره، قال أحمد السعيد المستثمر في تجارة المواد الغذائية، إن حركة النشاط التجاري في الأغذية عالية جداً برأس الخيمة، نتيجة للتنوع السكاني الذي تحتضنه الإمارة، مبيناً أن مواطني الإمارة والمقيمين فيها يفضّلون الأغذية عالية الجودة، إلا أن انخفاض الأسعار على معظم المنتجات جاء نتيجة تراجع القوى الشرائية المصاحبة لموسم الصيف، والإجازات الموسمية.
وفي ذات السياق، أكد أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومسؤولون في فنادق، أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة خططهم لاستقطاب العملاء، وذلك من خلال إطلاق عروض متعددة على الأسعار والخدمات بالتزامن مع الموسم السياحي في دولة الإمارات.
من جانبه، أكد نجيب الشامسي، مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن المتغيرات على مؤشرات القياس لأسعار المستهلك بزيادة أو انخفاض ترتبط بشكل مباشر على حجم العرض والطلب، أو أسعار البترول أو الذهب عالمياً.
وبين أن ارتفاع مؤشر التعليم وذلك بسبب الضغوطات التي تواجهها المدارس من تغيير الطلاب لمدارسهم نحو الأقل كلفة، نظراً للمتغيرات المتعلقة بالتعليم والمتمثلة بالتعليم عن بُعد، لتعمل المدارس على زيادة متطلباتها لتسديد تكاليف التشغيل.